بسم الله الرحمن الرجيم من أحمد ابن الصديق إلى الشيخ عبد الباري الزمزمي أيها الشيخ، السلام عليك و رحمة الله و بركاته أناديك أيها الشيخ وأتردد في مناداتك أيها الفقيه أو العالم. ذلك أني لقدبحثتُ في موسوعة لسان العرب عن معنى الفقه فإذا هو" في الأصل الفهم يقال أوتي فلان فقها في الدين أي فهما فيه، قال الله عز وجل : لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ، أي ليكونوا علماء به " و رأيت في موسوعة أخرى أن من أداب الفقيه "أن يطبق ما يعلمه من العلم والفقه في الدين في نفسه لكي لا تسقط مصداقيته بين الناس، أن يكون أميناً مؤتمناً على شرع الله فلا يفتي من غير دليل ولا علم بالكتاب والسنة، و أن لا يستحي من قول " لا أدري " عندما يُسأل عن أمر لا يعلمه، وأن لا يخاف من قول الحق ولا تأخذه في الله لومة لائم لا من أمير ولا وزير ولا ملك، وأن لا يحابي أحدا في فتواه لمصلحة عنده". ثم قرأتُ في كتاب الله: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، فتساءلتُ هل ينطبق عليك هذا الوصف للعلماء، فازداد ترددي، و خشيت أن أجانب الصواب. أما كونك شيخا فأمر لا شك فيه من حيث السن و البيولوجيا. أيها الشيخ، قرأتُ و سمعتُ رد فعلك السريع بعد نشر وزارة النقل للائحة الرخص التي تسميها أنت عطاء من الملك، وأنت من المستفيدين منها، وتستنكر نشرهالكونها في نظرك عملا عبثيا وكشفا لعورات و أسرار الناس، ولي على ذلك ملاحظات سريعة أرجو أن يتسع لها صدرك: - إن استنكارك للشفافية و محاولتك المقارنة بعطايا الخلفاء الراشدين لأزواج الرسول عليه السلام أمر لا يستقيم، فلو كانت عطايا الخلفاء سرية غير شفافة لما علمها الناس فدوَّنها المؤرخون في بطون الكتب ولما وصلتك أخبارها أصلا. - إن السرية التي تتشبث بها لا تستقيم مع الحديث الشريف: "الإثم ما حاك في نفسك و كرهت أن يطلع عليه الناس". - أما توصيفك للرخصة أنها من عطايا الملك، فلو كان الملك أنعم عليك من ماله الخاص، لكان لحجتك شيء من الوجاهة. لكن، و الحالة هذه، فالرخصة يقتطع ريعها في المحصلة النهائية من ثمن النقل بالحافلة الذي يدفعه المواطن، فأخشى أن ينطبق عليها المثل الشعبي المعروف "يتصدق من بيت جارته". لقد انتهى منطق العطايا والنزوات و حان منطق المؤسسات. - أما إذا كان حصولك على الرخصة مكافأة من السلطة على مجموع مواقفك، كانخراطك في الحملة المخزنية ضد العدالة والتنمية طيلة السنوات الماضية، ومسارعتك لتحريم التظاهر السلمي لحركة 20 فبراير بعدخطاب 9 مارس واصطفافك مع التحالف الثماني قبيل الانتخابات، و أخيرا هجومك يوم 30 يوليوز 2011 على شخصي المتواضع بعد رسالتي للملك المؤرخة 26 يوليوز 2011 حيث اعتبرتَ فعلي من أفعال الجاهلية دون الرجوع للأسباب و الوقائع، فأخشى أن ينسحب عليك القول المشهور: أخسرُ الناس من باع آخرته بدنيا غيره. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل: أنصُرُه إذا كان مظلوما أفرأيتَ إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال : تحجزه أو تمنعه من الظلم فإنّ ذلك نصره" فإنك تنكَّرت للحديث من وجهين، بل كتبتَ "ونحن لا نناقش السيد بن الصديق في شكواه ولا في تظلمه فذلك شأن يعنيه"، بل أغدقتَ عليَّ بالنصح المجاني قائلا : "فلا أريد لك بحكم الأخوة الإسلامية أن تحرق دينك بدنياك"، وكأن الأخوة الإسلامية لا تجمعك أيضا بالملك، وهكذا فأنت لم تجتهد لتنصر المظلوم ولم تجتهد لمنع الظالم. ألم يكن بوسعك ان تذكَّر الملك بقول رب العالمين : "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ"؟ ألم يكن بوسعك أن تتأمل آية أخرى: "لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً" قبل إصدار فتواك السريعة؟ وعلى أية حال فإن تفنيد حججك من الناحية الشرعية أمر تصدت له في أوانه أقلام كثيرة من الغيورين المشكورين ذوي العلم والدراية من داخل المغرب و خارجه، فلا داعي للإطالة. أيها الشيخ، بحكم موقعك كرئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، و اقتناعك أن الإسلام دين ودنيا، عبادات و معاملات، أخلاق و أحكام، سأقترح عليك أن تبحث عن حكم الشرع في بعض النوازل التي قد يكون شرحها أكثر فائدة للمواطنين من فتاواك حول جواز جماع الرجل لجثة زوجته الميتة وتحريم استمرار التظاهر السلمي المطالب بإسقاط الفساد: - ما حكم عقود رخص النقل؟ و هل هناك باب من الفقه الإسلامي يتضمن حكمها وما العلاقة بالعقود المعروفة: عقد مبادلة الشيء بثمن، مثاله عقد البيع عقد مبادلة منفعة الشيء بثمن كعقد الكراء عقد مبادلة المال بعمل كعقد الإجارة عقد مخالطة مال بعمل مقابل اقتسام الربح كعقد شركة القراض. - ما حكم تلفيق التهم الباطلة و ترويض جهاز العدالة لكي يلبس الانتقام جبة القانون؟ - ما حكم التعذيب ثم غض الطرف عن ممارسيه في سجون أجمل بلد في العالم؟ - ما حكم انتهاك حرمات البيوت و تهديد النساء بالاغتصاب؟ أليس حفظ الأعراض من مقاصد الشريعة؟ - ما حكم التجسس والترويع والملاحقة المخابراتية ليل نهار حتى داخل المسجد؟ - ما حكم بيع الخمر على نطاق واسع من طرف متاجر يمتلكها أمير المومنين؟ - ما حكم الهيمنة على الثقافة والرياضة والاقتصاد وما حكم الابتزاز و تسخير الأجهزة الحكومية لإضعاف المنافسين؟ - ما حكم رئيس الدولة الذي يعرف أن من أعوانه طغاة مفسدين ظالمين فيلتزم الصمت ويستمر في حمايتهم؟ - ما حكم استغلال المناصب الحساسة للتحكم في توقيت وتفاصيل فتح رأسمال بعض الشركات للبورصة بغية الاغتناء السريع؟ - ما حكم استحواذ القصرعلى ميزانية سنوية تخجل من ضخامتها ملكيات البلدان الغنية والتي لا شك كنتَ تصوت عليها في البرلمان قبل أن يرتد إليك طرفك دون نقاش. - ما حكم صمت الرابطة المحمدية لعلماء المغرب بأعضائها السبعين، إزاء كثرةالمظالم واستفحال الفساد؟ و علاقة بكل ما سلف، و تفعيلا للآية الكريمة : وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، و للقول المأثور : اطلبوا العلم و لو في الصين، فإني أخبرك أن صحفيا وصحفية من الكفار أصدرا ببلاد الإفرنج يوم فاتح مارس الجاري كتابا جديدا عن الهيمنة الملكية المغربية على اقتصاد البلاد وثرواتها، أشجعك أن تنهل منه قبل أن تدعوَ عليهما في صلواتك، فقد تكتشف فيه من المعلومات والأرقام والمعطيات ما يسعفك لاستيعاب طريقة اشتغال آليات الفساد المتعددة الأصناف، الخفية والبارزة، وتدرك تداعياتها على حياة المواطنين وعلى أرض الوطن ظاهرا وباطنا، برا وبحرا، وستفقه حينذاك لماذا يتأخر المغرب في مؤشرات التنمية والحرية والديمقراطية، وربما يكون ذلك سببا في مراجعة هادئة لبعض أحكامك الجاهزة، أليس الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل؟ بل ربما تقتنع من باب اطلاعك على فقه الأولويات أن صدور الكتاب حدث جلل لا يجب أن يحجبه إعلاميا الكشف عن لائحة رخص النقل، فيشتغل الناس بالمهمِّ أي رخص النقل ويغفلوا الأهمَّ و هو موضوع الكتاب و مضمونه بل مضامينه. و لذلك، فإني أقترح عليك مناظرة حول الفساد أترك لك اختيار مكانها وزمانها و مسيِّرها، اللهم إذا وافق الصديق العزيز مصطفى الخلفي وزير الاتصال أن يجعلها مناظرة تقدمها التلفزة العمومية مباشرة على الهواء، لتعميم الفائدة والمتعة لعموم المواطنين، لكان ذلك أحسن. و بالمناسبة، أغتنم الفرصة لأدعو السيد الخلفي أن يقتدي بشجاعة زميله وزير النقل السيد عزيز الرباح، الذي دعَّمه رئيس الحكومة السيد بنكيران، فأقدما مشكورين على كسر جزء من جدار الصمت حول رخص النقل، فيستجمع بدوره جرأته وشجاعته ويستدعي للتلفزة بعضا من الذين اكتووا و لا يزالون بنار الإقصاءات المخزنية والقرصنة الفكرية والانتقامات الماجيدية، ثم الصمت العُلمائي والحصار الإعلامي الرسمي والخذلان الملكي، أمثال القبطان مصطفى أديب وعلى المرابط وأبوبكر الجامعي و خالد الودغيري وزكريا المومني وبوشتى الشارف ومحمد المرواني و حمد السنوسي –بزيز- ورشيد غلام وشكيب الخياري والقائد فنيش وكاتب هذه السطور و غيرهم و غيرهم... ليدلوا بشهاداتهم وتجاربهم مع الفساد. ألا يقول البرنامج الحكومي "...وستعمل الحكومة أيضا لتتوفر بلادنا على إعلام ديمقراطي وحر ومسؤول ومبدع يعكس التعددية السياسية والثقافية ويخدم الهوية الوطنية وينخرط في التنمية المجتمعية ويواكب التحول السياسي..." ؟ أيها الشيخ، إن الكشف عن لائحة الرخص عمل حميد يُصنف في خانة محاربة الفساد الأصغر، لأن الفساد الأكبر هو الجمع بين السلطة و التجارة. وللتذكير، فلقد تضمن "بيان التغيير الذي نريد" مطالب استعجالية منها "الفصل بين السلطة والتجارة والأعمال، ومحاسبة ومحاكمة الفاسدين والمفسدين، وإبعادهم عن مراكز القرار والكف عن حمايتهم، سواء تعلق الأمر بالفساد الاقتصادي أو السياسي". هذا البيان وقع عليه يوم 31 مارس 2011 مائة وست وستون فردا أربعة منهم أصبحوا اليوم وزراء و هم السادة العثماني والشوباني والرميد وبوليف، هذا الأخير سبق و أعلن يوم 19 شتنبر 2011 أن"المغاربة يقفون عند الأعمال وليس عند الأقوال" ولا زلنا ننتظر منه أن يسير على خطى زميله السيد الرباح فيترجم على استعجال أقواله إلى أفعال دون انتقاء أو استثناء، فالمشهد العام يذكرنا بتعبير المعارض الأردني البارز ليث شبيلات الذي أعلن مؤخرا في سياق ما يعيشه بلده أن " النظام المأزوم بات يرمي للشعب فاسداً وراء الآخر من الأربعين حرامي" متأملاً أن في ذلك "منع وصول مطالبات الناس التي بدأت بتوجيه الأصبع نحو علي بابا الذي لولاه ما كان هنالك حرامية يعيثون في الأرض فساداً". و في الختام، لا بأس أن أعيدَ عليك ما ختمتُ به حديثا مع السيد بنكيران أوائل غشت 2011: "إننا سنموت جميعا، ويوم القيامة لن يحاسبكم لا محمد السادس ولا محمد السابع ولا محمد العاشر، بل سيحاسبني ويحاسبكم رب العباد" فأجابني :" لا إله إلا الله". نعم أيها الشيخ الجليل ، لا إله إلا الله. و السلام عليك و رحمة الله و بركاته.