ذكرت جريدة "الصباح" في عددها الصادر يوم الاثنين 5 مارس، أن أوامر قضائية صدرت بإغلاق الحدود في وجه خالد عليوة، القيادي الاتحادي، والرئيس المدير العام السابق لبنك "القرض العقاري والسياحي". وحسب نفس الجريدة فإن أمر إغلاق الحدود شمل أسماء مدراء في نفس البنك وردت أسمائهم في التقرير الذي أعده "المجلس الأعلى للحسابات" والذي كشف عن وجود اختلالات في مالية البنك خلال فترة إدارة عليوة له. وقالت الجريدة إن الأمر بإغلاق الحدود جاء بناء على الشهادات التي وردت في محاضر الشرطة القضائية مع مشتبه بهم في تورطهم في ملف البنك، وبلغ عدد من استمعت إليهم الشرطة حتى الآن 50 شخصا، حسب نفس المصدر، من بينهم مديرين ومستفيدين من امتيازات بطريقة غير قانونية. وكشفت الجريدة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أخرت الاستماع إلى عليوة حتى يكون هو آخر من ستستمع إليه في هذا الملف، وتوقعت أن يتم استدعائه خلال الأيام القليلة المقبلة.