التجاهل الحكومي والاقتطاعات يعيدان التقنيين إلى الإضراب

أعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، عن تصعيدها من جديد في وجه الحكومة، وخوضها إضرابا وطنيا جديدا أيام 9؛10 و11 يوليوز الجاري.
واستنكر تقنيو المغرب في بلاغ اطلع ل”لكم” على نسخة عنه، سياسة التجاهل التي تنهجها الحكومة تجاه ملفهم، وتماديها فيما وصفوه ب”سياستها المتغطرسة والمتنكرة لكم ما قدمته فئتهم، مستهجنين قمع الحكومة لحقهم في الإضراب والاقتطاعات من أجور المضربين العاملين بالجماعات الترابية وقطاعات المالية والتجهيز والنقل والماء والصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية.

وأوضح عزيز أملال رئيس هيئة التقنيين المغاربة في تصريح ل"لكم"، أن الهيئة عادت مجددا للاحتجاج والإضراب، بعد الإهمال النقابي لملفهم والتجاهل الحكومة لمطالبهم، مشيرا إلى أن الحكومة ورغم توصلها بعدد من المراسلات من قبل الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة، واصلت سياستها المبنية على التجاهل ورفض فتح الحوار، مما كان سببا مباشرا وراء العودة للإضراب من جديد.
وطالبت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، بفتح حوار جاد ومسؤول، يتدارس مشاكل ومطالب التقنيين.
وكانت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، قد نظمت الأسبوع المنصرم، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، تنديدا بازدياد التضييق والتعسف تجاه التقنيين واستمرار المسؤولين في الاقتطاع من أجورهم وتجاهل مطالبهم، المتمثلة في إصلاح منظومة الترقي وتوحيدها بين كافة القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ مع اعتماد أربع سنوات عوض 6 بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس سنوات للترقية في السلم بالأقدمية، على ألا تتجاوز في جميع الأحوال ثمان سنوات، ورفع حصيص الترقي إلى 66 في المائة سنويا وإلغاء الامتحانات الشفوية المهنية؛ وكذا إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، وفتح المجال أمام التقنيين لشغل مناصب المسؤولية؛ بالإضافة لتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية للمنتمين للسلالم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات والشواهد العليا واعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين لحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد.