قال صلاح الوديع، عضو الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إن المشروع السياسي للحزب "لا يضع نصب عينيه الهاجس الانتخابي فقط، بل يسعى إلى إعطاء صورة جديدة لعمل سياسي متخلق يقطع الطريق على المفسدين". جاء تصريح الوديع في لقاء تواصلي نظمه الحزب السبت 8 يناير 2011 بآسفي. وشدد الوديع على أهمية الاستماع للمواطنين من طرف سياسيين "يستمعون لمغرب جديد بنخبه ونسائه ورجاله لاسترجاع الثقة للمواطنين في المؤسسات من أجل استكمال البناء الديمقراطي، بعيدا عن عقلية سياسيين الذين يعتبرون أنفسهم هم وحدهم من يمتلك الحقيقة"، وأضاف أن مدونة الانتخابات يجب أن تنسجم مع متطلبات مغرب اليوم المتصالح مع نفسه ومع تاريخه، و التي من شأنها أن تمكن الكفاءات النزيهة من أن تنجح بنزاهة ضدا على تجار الانتخابات". من جانبه، أوضح محمد المعزوز، المنسق الجهوي للحزب بجهة دكالة عبدة، "أن المدخل الأساسي للممارسة السياسية هو كيفية جعل المواطن هو الطرف الآخر لما يحمله الحزب من هواجس وأحلام، من خلال اتصال متجذر عبر الزمان والمكان، لمد الجسور والإنصات للمواطنين والمنخرطين حول محورين أساسيين لمغرب ديمقراطي حداثي، هما تقديم تصور جديد لمدونة الانتخابات والبند الخامس لقانون الأحزاب بتقديم الملاحظات والتصورات حولهما". ووصف المعزوز هذين المحورين بأنهما "عصب العمل السياسي لإرجاع الثقة لدى المواطنين وتقليص نسبة العزوف في المشاركة الانتخابية"، مشددا على ضرورة فتح حوار كمشروع سياسي للأصالة والمعاصرة بعيدا عن تصور فوقي أو مطبوخ في الصالونات، بل "نريده من عمق المغرب بنسائه ورجاله وطلابه الذي ينبغي أن يحول إلى العمق، والإيمان الراسخ بالانفتاح على مشروع سياسي اقتصادي اجتماعي"، داعيا إلى تعديل البند الخامس من قانون الأحزاب ونمط الاقتراع المناسب للجهة". وعرف هذا اللقاء عرف مداخلات صبت أغلبها في سياق مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب وعلى رأسها البند رقم 5 ، فيما رأى الآخرون أنه كان من الأفضل طرح المشاكل الراهنة من فقر وأمية وبطالة، والبحث عن منتخبين في مستوى القرن 21 "بعيدا عن الأميين والانتهازيين وأصحاب الشكارة والفنادقية".