من المقرر أن يزور يوم الثلاثاء 21 فبراير، وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بسلا، سجن "سلا2"، للإطلاع على أوضاع المحكومين في إطار ملف "مقهى أركانة"، الذين قدموا له يوم الإثنين شكاية مباشرة أثناء مثولهم أمام المحكمة في إطار محاكمتهم استئنافيا، عن ظروف اعتقالهم وإدعاءاتهم بأنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. وقالت مصادر من دفاع المتهمين إن جسلة الاثنين شهدت مشادة كلامية بين الدفاع وهيئة المحكمة عندما قالت هذه الأخيرة بأن المتهمين يرفضون المثول أممها، فيما نسب الدفاع إلى ذوي المتهمين أن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجن واستمرار إضرابهم عن الطعام لمدة تزيد عن 22 يوما، هو الذي منع سجانيهم من السماح لهم للمثول أمام هيئة المحكمة. وحسب نفس المصادر فقد عاين الدفاع آثار التعذيب وسوء المعاملة على المتهمين السبعة أثناء مثولهم أثناء هيئة المحكمة. ووعد وكيل الملك المتهمين بزيارتهم يوم الثلاثاء للتحقيق في ادعاءات تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل سجانيهم. ونقلت نفس المصادر عن اسرة أحد المعتقلين أنها تعرضت للإحتجاز داخل السجن طيلة يوم أمس من قبل مدير السجن عندما أرادت أن تزود أحد أفرادها المعتقلين، وتم احتجاز أفرد الأسرة طيلة اليوم وسيتم تقديم اثنين منهم أمام النيابة العامة يوم الثلاثاء. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف، قد قررت الاثنين، إرجاء النظر إلى غاية 5 مارس المقبل في ملف الاعتداء الإرهابي بمراكش والذي خلف 17 قتيلا اغلبهم سياح و21 جريح. والذي توبع فيه تسعة متهمين. و جاء قرار التأجيل بناء على ملتمس الدفاع الرامي إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي لبعض المتهمين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم والتي تراوحت بين سنتين والإعدام. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في 28 أكتوبر الماضي أحكاما ابتدائية تراوحت بين سنتين والإعدام في حق المتهمين التسعة، وقضت بالإعدام في حق المتهم الرئيسي،عادل العثماني وبالمؤبد في حق حكيم الداح، وبأربع سنوات سجنا نافذا في حق كل من عبد الصمد بطار وعز الدين لشداري وإبراهيم الشركاوي ووديع اسقيريبة. فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق محمد رضا ومحمد النجيمي وعبد الفتاح الدهاج بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم. وقد أنكر المتهمون التسعة التهم المنسوبة إليهم مؤكدين براءتهم ومصرحين أن ليس لديهم أية علاقة مع الجهاد والإرهاب. وتتم متابعة المتهمين التسعة بتهم "تكوين عصابة في إطار مشروع جماعي الخطير بالنظام العام و القتل العمدي و حيازة متفجرات و صنعها و الانتماء إلى جماعة محظورة". --- تعليق الصورة: أسر المعتقلين في وقفة للمطالبة بإطلاق سراحهم