قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن ملف المهدي بن بركة، المختطف منذ عام 1965، ليس على رأس أولويات وزارته. قبل أن يستدرك قائلا بأن فتح حالات الاختفاء القسري ومن ضمنها حالة بنبركة، يبقى مشروعا "لكننا لدينا أولويات وبالتالي ليس لدينا حاليا وقت للتفكير والجواب عليه.." وردا على سؤال ضمن حوار مع جريدة "الشرق الأوسط" السعودية، حول مطالبة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام للحزب الذي ينتمي إليه الرميد، بإعادة فتح التحقيق حول أحداث 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، وذلك أثناء وجود الحزب في المعارضة، رد الرميد بالقول: "لقد عبر الأخ عبد الإله ابن كيران عن ذلك في سياق معين. وأعتقد أن مطلب المغاربة اليوم هو حل مشاكل البطالة، ومحاربة الفساد، وليس بالضرورة النبش في التاريخ". --- تعليق الصورة: الرميد (يسار) مع المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية أثناء وقوع أحداث 16 ماي وبينهما يقف لحسن الداودي عن حزب الرميد