اتهمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالمساهمة بتأزم وضعية طلبة الطب وضرب مصلحة الطلاب، بإصرارها تنظيم الامتحانات قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع ممثلي الطلبة. واستنكرت منظمة التجديد الطلابي، في بيان عممته، استمرار الوزارة الوصية في تدبير قطاع التربية الوطنية بأسلوب الصدام مع مكونات المنظومة التعليمية، معتبرة الأمر تكريسا “لفشلها في التعامل مع هذا الملف كما فشلت في التعامل مع الملفات السابقة، واستمرارها على نفس النهج بالنسبة لهذا الملف و”سلكها أساليب ملتوية بالضغط على الطلبة وأولياء أمورهم واستخدام وسائل الإعلام العمومية للإعلان عن موعد الامتحانات في سابقة هي الأولى من نوعها”. وندد الذراع الطلابي لحزب العدالة والتنمية، بتقديم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، امتيازات لكليات الطب الخاصة على حساب طلاب الجامعة العمومية، ما ينذر حسب ذات المصدر، ” بشكل لا يدع مجالا للشك مضي الوزارة في مسلسل الإجهاز على التعليم العمومي والجامعة العمومية”. ودعا التجديد الطلابي، الحكومة إلى اعتماد الحوار سبيلا أوحد لحل المشاكل المطروحة، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، ووضع مصلحة الطلاب والجامعة العمومية على رأس أولوياتها، منوهة بروح المسؤولية العالية وبالنضج الذي عبّر عنه الطلاب منذ انطلاق الحراك النضالي السلمي. وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر قد أصدرت في وقت سابق، بيانا تعلن فيه عزمها تنظيم الامتحانات في الوقت الذي لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مع ممثلي الطلبة، مما دفع الطلاب على مواصلة الإضراب المفتوح، الذي انطلق منذ 25 مارس المنصرم، ومقاطعة الامتحانات التي انطلقت اليوم الإثنين، وإعلان نقابة أساتذة كلية الطب والصيدلة واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين مقاطعتها لعملية تصحيح ومراقبة الامتحانات إلى غاية التوصل إلى اتفاق بين التنسيقية والوزارتين الوصيتين. ويطالب طلبة الطب بعدم إدماج طلبة القطاع الخاص في التداريب بالمستشفيات العمومية بالإضافة إلى رفضهم اجتياز طلبة الكليات الخاصة للمباراة الداخلية وللإقامة إلى جانب طلبة الكليات العمومية لما فيه من ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، وازالة الضبابية عن النظام الجديد للدراسات الطبية وإشراك الطلبة في صياغته خصوصا في الجزء المتعلق بالسلك الثالث وإعادة النظر في المرسوم المنظم لعمل طلبة السنة السابعة في المستشفيات الجهوية والمحلية المستعمل لسد الخصاص، دون مراعاة التكوين البيداغوجي للطالب، بالإضافة لتعميم التغطية الصحية على جميع الطلبة.