أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن تنظيمها وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم 22ماي الجاري ستتلوها وقفات احتجاجية واعتصامات على صعيد الأقاليم والجهات طيلة شهر ماي، للمطالبة بتحقيق مطالب شغيلة قطاع التعليم. وطالبت الجامعة في بلاغ توصل “لكم” بنسخة عنه، الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالتعجيل بحل لملفات العالقة للحد من الاحتقان داخل المنظومة، بدء بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، المرتبين في السلم التاسع، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا ، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، المقصيين من خارج السلم، باقي الأطر المشتركة بالقطاع، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات… وحذرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، العثماني من إخراج قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،”يطعن في الثوابت الجامعة للأمة والتي تشكل وعاء تعليمها ولا يصون هويتها ولغاتها ولا يكرس لقيم الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وغير ضامن لتعليم عمومي مجاني”. ودعا ذات المصدر، الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، إلى التعجيل بإخراج النظام الأساسي على أساس ان يكون عادلا ومنصفا ومحفزا، يتدارك “ثغرات نظام 2003” يحافظ على المكتسبات ويقطع مع التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين. ومن جهة أخرى، شددت الجامعة على رفضها التمكين للفرنسية وجعلها لغة للتدريس على حساب اللغات الرسمية الوطنية المحددة في الدستور المغربي خارج الإجماع المغربي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ومحاولة تغليط الرأي العام بالخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات. وتأتي وقفة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في ظل اشتداد الإحتقان بالقطاع التعليمي، بعد الإضرابات الطويلة الأمد لأساتذة “التعاقد” وأساتذة “الزنزانة 9”.