نظمت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا في باريس لمتابعة قضية الملاكم المغربي المقيم في باريس زكريا مومني، والذي سجن عند عودته إلى المغرب لتهم- تعتبرها المنظمات الحقوقية - مفبركة. قضية هذا الملاكم المغربي، بطل العالم الحائز على ميدالية ذهبية عام 1999 ، تعود إلى مطالبته بحقه في منصب مستشار رياضي وفقا لما يسمح بذلك القانون المغربي، ولكنه سرعان ما صدم بفساد الإدارة، فندد في تصريح لقناة "الجزيرة" ولصحيفة "الأيام المغربية" بالفساد وبالمحسوبية في الجامعة المغربية للملاكمة، وبما أنه يقيم في فرنسا فإن السلطات المغربية تلقفت عودته من فرنسا ورمت به في السجن في شهر سبتمبر 2010. المنظمات الحقوقية الدولية والمغربية في فرنسا أطلقت نداء لإطلاق سراح الملاكم مومني- خاصة وأن العاهل المغربي سيقوم بإصدار عفو على السجناء بمناسبة الاحتفال بالمطالبة بوثيقة الاستقلال ، كما طالبت زوجته تالين- بإطلاق سراحه ومن دون شروط وقالت إن زوجها "مسجون في المغرب لمدة عشرين شهرا بعد محاكمة لم تخضع لأي ضوابط قانونية وحقوقية، وقد قررت محكمة الاستئناف في 22 من ديسمبر الماضي خفض مدة سجنه لمدة عشرة أشهر فقط وهذا حكم غير منطقي". من جانبه ندد رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بغياب استقلالية القضاء في المغرب، وأعتبر باتريك بودوي الرئيس الشرفي للفيدرالية أن هذا الحكم "دليل على غياب استقلالية القضاء المغربي وعدم احترام مبدأ المحاكمة العادلة وهذا يتناقض تماما مع الخطاب الرسمي للسلطات المغربية الذي ينادي بالديمقراطية والحريات الفردية ويتناقض مع القانون المغربي ومع الاتفاقيات الحقوقية التي وقها المغرب والتي تضمن الحق في محاكمة عادلة". المدافعون عن زكريا مومني يقولون إن السلطات المغربية لفقت له تهمة السطو على مغربين بطلب 2400 يورو مقابل وعد لهما بعمل في أوروبا. --- تعليق الصورة: الملاكم المغربي زكريا المومني
