كشف مصدر موثوق أن الغاضبين، داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يسابقون الساعة من أجل تعبئة أعضاء المجلس الوطني للدعوة لعقد مؤتمر للحزب في أقرب وقت من أجل الإطاحة بالقيادة الحالية. وتأتي تحركات الغاضبين، عشية الدورة الثانية من أشغال المجلس الوطني المقرر انطلاقها يوم 15 يناير 2011، بمقر الحزب بالرباط. ونقلت جريدة "أخبار اليوم المغربية" عن حسن طارق، عضو المكتب السياسي للحزب، قوله إن الجولة الأولى من دورة المجلس الوطني، عرفت طرح عدد من الملتمسات لتحديد موعد عقد المؤتمر العادي للحزب في وقته المحدد في أجل أقصاه نونبر 2011، قبل أن يضيف «خلال الجولة الثانية من المؤتمر، سيكون على المكتب السياسي تقديم أجوبة عن هذه المطالب، وتوضيح موقفه من قضية عقد المؤتمر في موعده». وكان مصدر أبلغ "موقع لكم" أن مجموعة من قياديي وأطر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يفكرون في بلورة مقترح لسحب الثقة من قيادة الحزب، والدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي، أو على الأقل "رفض تقرير المكتب السياسي الذي سيقدمه خلال المجلس الوطني، وتحديد موعد المؤتمر التاسع وتكوين اللجنة التحضيرية". وأكد المصدر أن نقطة الالتقاء المركزية بين مختلف هؤلاء الغاضبين تتمثل في "ضمان استقلالية القرار الحزبي"، موضحا أن "الوضع الحالي يتميز بتجميد ثلاثة قياديين لعضويتهم في المكتب السياسي، بشكل رسمي، بينما يقاطع آخرون اجتماعات هذا الجهاز دون أن يعلنوا على ذلك. المكتب السياسي لا يناقش سوى الأمور الإدارية، أما السياسة ومواقف الحزب السياسية فلا تناقش ونحن خائفون من أن يتخذ القرار السياسي باسم الاتحاد خارج أجهزته إذا استمر الوضع هكذا". ونبه المصدر إلى أن عقد مؤتمر استثنائي لا يعني بالضرورة أنه سيسفر عن انسحاب الحزب من الحكومة، بل فقط "حسم الخط السياسي للحزب في اتجاه واحد، والخروج من التردد وعدم الانسجام الذي يطبع الأداء السياسي للحزب حاليا".