طلاق جماعة العدل والإحسان من '20 فبراير'يخلط الأوراق في المغرب

في خطوة "مفاجئة" أعلنت جماعة العدل والإحسان الأصولية المحظورة انسحابها من حركة 20 فبراير التي تقود احتجاجات الربيع المغربي، قرار أثار جدلا في المغرب وقراءات متباينة لخلفياته وأبعاده على المشهد السياسي.
لا حديث الآن في المغرب سوى عن القرار "المفاجئ" الذي اتخذته جماعة العدل والإحسان الإسلامية بالانسحاب من حركة 20 فبراير التي تقود احتجاجات الربيع المغربي بعد مضي حوالي عشرة أشهر عن انضمام الجماعة الأصولية المحظورة للحركة الاحتجاجية الشبابية التي تطالب بإصلاحات "عميقة" للنظام السياسي تطال دور الملك، بالإضافة إلى موضوع مكافحة الفساد.
هذا الانسحاب خلف تساؤلات المراقبين للمشهد السياسي المغربي، ولا يبدو أن الأسباب التي أعلنت عنها الجماعة قد أشفت غليل الباحثين عن خلفيات انسحابها، بل فتح الباب للقراءات والتأويلات. وفيما يعتقد مراقبون أن تراجع تأثير الحركة الاحتجاجية هو سبب انسحاب "العدل والإحسان" منها، يذهب آخرون إلى أن الدافع وراء ذلك قد يكون "اتفاقا على الهدنة" ما بين الجماعة والحكم، وهو ما لم يستبعده المحلل السياسي المغربي عبر الرحيم منار السليمي في حوار مع "دويتشه فيله".
صراعات إيديولوجية
ومنذ أن تم الإعلان عن تأسيس حركة 20 فيبراير التي تضم تيارات سياسية ذات توجهات مختلفة من إسلاميين ويساريين وليبراليين وهيئات من المجتمع المدني، عبر البعض آنذاك عن توقعاتهم بأن يحدث صدام بين هذه التيارات "المتناقضة" عاجلا أم آجلا، رغم تأكيد الحركة على أن سقف المطالب محدد سلفا ومتفق عليه بين كل أطرافها.
ويعتقد عبد العزيز قراقي وهو محلل سياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط أن انسحاب الجماعة هو مرتبط بالتحولات والتفاعلات التي حصلت داخل الحركة والتي عززت الاختلافات والتباعد الفكري والإيديولوجي بين تياراتها. ويضيف قراقي في حوارمع موقع دويتشه فيله "نعلم أن بعض هذه التيارات تجعل من الحداثة وقيمها أساس توجهاتها وأفكارها، بينما العدل والإحسان لها مرجعية إسلامية" والتباعد بين هذين التيارين حسب المحلل السياسي كان له" نقطة الحسم في هذا الفراق". نفس النقطة أثارها حسن بناجح عضو الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان حيث قال لدويتشه فيله "لقد تحملنا طيلة 10 أشهر التضييق على أفكارنا وإيديولوجيتنا وكانت شعاراتنا ترفض فيما نتحمل نحن شعارات الآخرين و توجهاتهم".
خلاف حول الملكية
لكن نجيب شوقي الناشط في حركة 20 فبراير يبدو غير مقتنع بمبررات الجماعة الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بمسألة الملكية البرلمانية وقال في حوار مع دويتشه فيله "كلامهم الآن عن الملكية البرلمانية يتناقض بشكل صارخ مع تصريحاتهم عند انضمامهم إلى الحركة". وأضاف"هذا مبرر واه، نحن كنا واضحين معهم بخصوص ما نريده وهم وافقوا على مطلب الملكية البرلمانية".
وفيما يشبه مراجعة لموقف الجماعة السابق يقول بناحج "الشكل الأنسب لحركة مفتوحة هو ما سارت عليه باقي الحركات في العالم العربي دون سقف محدد، الأخير تحدده فقط طريقة تعامل النظام معها" ويستطرد قائلا "الملكية البرلمانية مطلب بعض القوى السياسية وفرضوه علينا". يشار إلى إن جماعة العدل و الإحسان غير مرخص لها في المغرب و تعتبر من أشد التنظيمات المعارضة للنظام الملكي وتدعو لإقامة دولة إسلامية في المغرب.
"العدالة والتنمية"النقطة التي أفاضت الكأس
ورغم أن القرار الذي اتخذته الجماعة اعتبر مفاجئا للمراقبين، إلا أن توقيته الذي يتزامن مع تولي حزب العدالة و التنمية الإسلامي المعتدل للحكومة، إثر فوزه في الانتخابات التشرعية التي جرت في البلاد يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني المضاي، في أول انتخابات من نوعها بعد التعديلات الدستورية التي جاءت ثمرة للربيع المغربي.
وهو ما يجعل بعض المحللين للقول بأن وصول حزب العدالة والتنمية للحكم، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فيما يتعلق بعلاقة جماعة العدل والاحسان وأطياف يسارية وليبرالية في حركة 20 فيبراير. وقال بالناجح في هذا السياق "لقد خرجنا من الحركة لأنها أصبحت تحقق مكاسب خاصة للنظام وبعض الأحزاب المغربية".
وأوضح العضو القيادي في جماعة العدل والإحسان "لقد أصبحت 20 فبراير متنفسا للنظام يسوق من خلالها صورة عن أن المغرب دولة ديمقراطية تستجيب لمطالب الشارع بينما الواقع شيء آخر". وأضاف أن حزبي العدالة والتنمية والإتحاد الاشتراكي (يسار) يحاولان تحقيق مكاسب خاصة من خلال الحركة وذلك لأن فوز العدالة والتنمية جاء ليمتص الغضب الشعبي الذي تجسد في الاحتجاجات التي قادتها 20 فبراير، ولهذا دعت أطراف من الحزب الإسلامي إلى استمرار نزول الحركة إلى الشارع للمطالبة بالإصلاحات "بالإضافة إلى الإتحاد الاشتراكي الذي اتجه إلى المعارضة ويراهن على 20 فبراير".
ويقول نجيب شوقي إن السبب الرئيسي في انسحاب الجماعة هو عدم رغبتها في الضغط أكثر حتى لا يستفيد العدالة والتنمية من "الغنائم" خاصة أن الجماعة والحزب يعيشان صراعا على المرجعية الإسلامية التي يعلنان استنادهما إليها.
لكن بعض المحللين اعتبروا أن العدل والإحسان انسحبت رغبة منها في عدم إحراج العدالة والتنمية الذي تتقاسم معه المرجعية الدينية رغم اختلاف التجربتين وهو الطرح الذي يتبناه قراقي ويقول "الجماعة كانت ستجد نفسها في موقف من يعارض تيارا من تيارات الحركة الإسلامية التي تنتمي إليها".
أي تأثير على المشهد السياسي؟
أما عبد الرحيم منار السليمي الخبير السياسي المغربي فيعطي احتمالين آخرين لدوافع هذا الإنسحاب ويقول في حوار مع دويتشه فيله"هناك معلومات تفيد بأن الحكم دخل مع الجماعة في حوار عن طريق أحد مستشاريه"، وهذا الحوار حسب السليمي قد يعطي على المدى القصير هدنة بين الطرفين وعلى المدى البعيد تحول الجماعة إلى حزب سياسي". لكن بناجح ينفي هذا قائلا "تأسيس حزب هو منحة يعطيها النظام لمن يشاء ويخضع لإجراءات فوق القانون نحن سبق وطلبنا تأسيس حزب وقوبلنا بالرفض لأننا رفضنا المساومة على مطالبنا".
ومن جهته يشير السليمي إلى احتمال آخر وهو المرض المفاجئ للشيخ عبد السلام ياسين المرشد العام للجماعة وهو"ما جعل الجماعة تنكمش على ذاتها للتركيز على مشكلة الخلافة والاهتمام بالبيت الداخلي" بيد أن الجماعة نفت هذه المعلومات في تصريحات صحافية.
وتوقع مراقبون أن يكون لانسحاب العدل والإحسان تأثير بالغ على 20 فبراير والإحتجاجات في المغرب وذلك بسبب حجم القوة التنظيمية للجماعة التي تعتبر أكبر تنظيم سياسي غير مؤطر في المغرب. ويقول السليمي إن قرار الجماعة كان "استراتيجيا ومحسوبا وسيؤثر على 20 فبراير لأن الأخيرة كانت تستمد قوتها من ديناميكيتها، ومن التقاء التيارين الإسلامي واليساري"، ولا يخفي المحلل السياسي تخوفه من أن تكون هناك "قراءة غير صحيحة" لهذا الانسحاب من طرف السلطة، وتتراجع عن المكتسبات التي حققت حتى الآن خاصة و أن فيها تيارا يعتقد أن الاحتجاجات الحالية "عابرة ولن تسفر عن شيء".
ومن جهته يعتقد الناشط في حركة 20 فبراير، ان الحركة ستتأثر طبعا بهذا الانسحاب من حيث التواجد العددي و التنظيم "لكن الحركة ستستمر في الخروج إلى الشارع لأن هذا هو الأساس وليس العدد". كما يرى المحلل السياسي، عبد العزيز قراقي، أن ما حدث سيمكن الحركة من الوضوح في الرأي أكثر وتأكيد قوتها داخل المجتمع وكذلك الابتعاد عن فكرة أنها تمثل كافة المجتمع المغربي.