كشف بيان مشترك وقعته خمس نقابات تعليمية مركزية بقطاع التربية الوطنية أن لقاءهم بالوزير أمزازي يوم 25 فبراير لا تعنينا نتائجه في شيء، وأن المدخل الأساس لإصلاح منظومة التربية والتكوين وتجاز مظاهر الاحتقان والاحتجاجات اليومية رهين بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية والزيادة في الأجور”. جاء ذلك، في بيان مشترك وقعته النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية CDT وUGTM وFDT وUMT وFNE، وصل موقع “لكم”، نظير منها، دعت لخوض إضراب وطني بدءا من يوم الثلاثاء 11 مارس الجاري على مدى أربعة أيام.
ودعا البيان المشترك ل”التراجع الفوري عن مخطط التعاقد عبر الإدماج العاجل والكامل لكل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والترقية الفورية والاستثنائية لكل ضحايا النظامين الأساسين 1985 و2003 المتقاعدين منهم والمزاولين بأثر رجعي وإداري من تاريخ 01/01/2012 مع جبر الضرر”. وطالبت النقابات الخمس ب”الترقية الاستثنائية لكل الأساتذة المعتقلين في الزنزانة 9 من تاريخ 1 يناير 2012 بأثر رجعي مادي وإداري”. وتتلخص مطالب لنقابات الخمس في “فتح باب الترقي وتغيير الإطار في وجه كل موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات باعتبارها حق من حقوق الموظف الشرعية، وكذا رفع الإقصاء عن كل موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من حق الترقية إلى خارج السلم عبر فتح باب الترقي أمام الجميع، باعتباره تمييزا يخرق روح الدستور والقانون”. كما تطالب النقابات الخمس ب”تغيير الإطار لكل الأساتذة المكلفين خارج إطارهم بدون قيد أو شرط، وتغيير الإطار لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين إلى متصرف أو ممون أو مفتش المصالح المادية والمالية حسب الأقدمية والدرجة والرغبة دون قيد أو شرط، وتغيير الإطار لكل المستبرزين الذين قضوا 3 سنوات من التكوين خاصة الناجحين في المباراة فوج 11/13″. وجدد البيان النقابي المشترك دعوته الوزارة “الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لكل موظفي وزارة التربية الوطنية يكون محوره الأساسي إعادة الاعتبار لأسرة التربية والتعليم عبر تحسين أوضاعها المادية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية”.