أطلقت حركة 20 فبراير نداء ثانيا للنقابات والهيئات السياسية والجمعوية والأفراد والجماعات من مواطنين مغاربة، من اجل الالتحاق بالحركة وتلبية نداء مقاطعة الانتخابات والاستمرار في الاحتجاج في الشارع من أجل مغرب ديمقراطي يضمن الكرامة والحرية والديمقراطية، وذلك في ندوة صحافية نظمتها صباح الأربعاء 23فبراير 2011، بحضور كل من تنسيقيتي الحركة بالدار البيضاء والرباط، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط. وجاء في نداء الحركة الموجه ل "القوى الحية في المجتمع المغربي أفرادا وجماعات"، دعوتهم لها إلى الخروج وبقوة إلى شوارع في كل المدن المغربية للجهر بصدق عن رغبتهم في التحرر مما أسمته "مخالب الاستغلال والأساليب المخزنية العتيقة التي تقاوم التغيير مختبئة وراء أقنعة (العهد الجديد) و(الانتقال الديمقراطي)"، حسب مضمون الوثيقة. وكشفت الحركة أن مشروعها الديمقراطي اصطدم بجدار من حديد، كما تمت مواجهة مطالبها في "الديمقراطية الحقيقية والحرية ومساواة كاملة بين جميع المواطنين والمواطنات، وإسقاط الاستبداد، ونهاية مسلسل الإفلات من العقاب"، برفض أعمى من طرف النظام السياسي المغربي، موضحة أن النظام عمد إلى الاحتفاظ بكل سلطاته، مجهضا كل رغبة في التغيير، متهمة السلطات بتسخير الإعلام العمومي، وأجهزته ومؤسساته وكل أساليب الترهيب والتهديد والإكراه، واصفة في ندائها هذه الممارسات بالبوليسية. وأضافت الحركة في ندائها أن وهم التغيير الذي اقترحه النظام السياسي المغربي تبدد، مؤكدة على استمرار نفس ممارسات سنوات الرصاص، وموضحة أن السجون المغربية لازالت تكتظ بالمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وواقع الاغتيالات السياسية لازال ساريا، كما أدانت الحركة تشديد الخناق على الصحافة المستقلة ، واستمرار ما أسمته لوبيات المافيا الاقتصادية في النهب، مضيفة أن كل هذا يتم في غياب أي نية لمحاكمة هؤلاء المتورطين في نهب المال العام. --- تعليق الصورة: من الندوة الصحافية لحركة 20 فبراير
