عرضت منظمة “ترانسبرانسي المغرب” ، اليوم الثلاثاء، نتائج مؤشر إدراك الرشوة والفساد لسنة 2018، والذي احتل فيها المغرب المركز 73 دوليا من أصل 180 دولة. وقال أحمد البرنوصي الأمين العام للمنظمة إن تقدم المغرب في مؤشر محاربة الفساد بتسع نقاط في الترتيب ( من المركز 81 في 2017 إلى المركز 73 في 2018) ضعيف وليس له وقع إيجابي.
وأضاف البرنوصي في ندوة صحفية عقدتها ” ترانسبرانسي” أن التقدم الطفيف للمغرب جاء بفضل المصادقة على قانون الحق في الحصول على المعلومة، إلى جانب انضمامه لمجموعات الحكومات المفتوحة. وأكد البرنوصي أن حسن النيات فقط لا يمكن أن تساعد في محاربة الفساد، فرئيس الحكومة وعد بإخراج الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة المجمدة منذ 3 سنوات لكنه لم يفعل. كما أن هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة ليست لها صلاحيات كبيرة وتشكيلتها ضعيفة. وأبرز البرنوصي أن عدم حماية المبلغين عن الرشوة والفساد من المواطنين والصحفيين لا يبشر بالخير خاصة مع المحاكمات الكثيرة التي تعرض لها الصحفيون في المغرب في 2018، إلى جانب التضييق على عمل الجمعيات المدنية والحقوقية وشيطنتها. من جهته، قال عضو المنظمة عز الدين أقصبي إن تقدم المغرب في مجال محاربة الفساد ضعيف رغم إحرازه لثلاث نقط مقارنة مع السنة الماضية. وأكد أقصبي أن المغرب لا يمكن أن ينجح في محاربة الفساد دون مزيد من الحريات والديمقراطية والانفتاح السياسي، وإحداث توازن بين السلط، وتقوية السلطة القضائية. وأوضح أقصبي أن تقرير ” ترانسبرانسي” الدولية لهذه السنة أكد على الترابط الوثيق بين غياب الديمقراطية والفساد، حيث أن الدول التي تغيب فيها الديمقراطية ينتشر فيها الفساد بشكل كبير. وشدد أقصبي على أن منظومة الفساد في المغرب لازالت مستمرة، بل الأخطر من ذلك فإن الكثير من حالات الفساد ومنها الصفقات العمومية تتم في الظاهر باحترام تام للقانون لكن في الباطن يكون فيها الاحتكار وغياب التنافسية والشفافية.