احتج ألوف المغاربة في عدة مدن بأنحاء البلاد يوم الأحد 20 نوفمبر، مطالبين بمقاطعة انتخابات برلمانية تجرى في وقت لاحق هذا الأسبوع وقالوا إنها لن تكون ديمقراطية حقا. وسوف تمثل الانتخابات التي تجرى في 25 نوفمبر تشرين الثاني اختبارا لإصلاحات أدخلها العاهل المغربي الملك محمد السادس في محاولة لتخفيف ل ضغوط من أجل التغيير في البلاد في أعقاب انتفاضات هذا العام في الشرق الأوسط . وقال مراسل لرويترز في بلدة طنجة أن حوالي عشرة آلاف متظاهر تجمعوا في ميدان في حي بني مكادة الذي يقطنه سكان من الطبقة الوسطى. وقال شاهد في الدارالبيضاء المركز التجاري بالمغرب إن ستة آلاف شخص على الأقل خرجوا في مظاهرة موازية على الرغم من الأمطار الغزيرة. وقدر دبلوماسيان أجنبيان واحد السكان في العاصمة الرباط عدد المشاركين في مظاهرة هناك بحوالي 3000 شخص. وفي احتجاج طنجة حملت مجموعة من المحتجين نعشا وهميا ملفوفا بقماش أبيض ومكتوبا عليه "الانتخابات البرلمانية". وردد المحتجون الهتافات متوعدين بعدم التصويت في الانتخابات. وطوق حوالي 200 ضابط شرطة مزودين بعتاد مكافحة الشغب الميدان لكن لم تقع اشتباكات. وقدر ضابط شرطة عدد المحتجين في طنجة بأقل من ألف متظاهر. وبعد احتجاجات في وقت سابق هذا العام مستلهمة انتفاضات "الربيع العربي" أيد الملك محمد السادس إصلاحات دستورية نقلت بعض صلاحياته إلى مسؤولين منتخبين. واحتفظ بالقول الفصل في قضايا الدفاع والأمن القومي والدين. ويريد القصر الملكي أن تؤدي الانتخابات إلى زوال الحكومة المرتبطة في أذهان كثير من المغاربة بالابتزاز واستبدالها بوجوه جديدة تطبق إصلاحات الملك. ويتنافس في الانتخابات حزب من الإسلاميين المعتدلين الذين يدينون بالولاء للملك وائتلاف تغلب عليه أحزاب ليبرالية ترتبط بعلاقات وثيقة بالقصر. ومن غير المرجح أن تنجح الحركة الداعية للمقاطعة في تعطيل الانتخابات لأنها لا تتفق مع رغبة غالبية السكان. وفي طنجة قال عبد العزيز (32 عاما) "إنهم (المسؤولون) يعدون بأن تغير هذه الانتخابات الأمور للأفضل لكننا نسمع دائما نفس الكلام دون أي تغيير على الإطلاق بعد الانتخابات." لكنه قال انه ليس لديه ثقة تذكر في المحتجين المطالبين بالمقاطعة مضيفا أنهم لن يحدثوا أي تغيير. --- تعليق الصورة: جانب من مسيرة طنجة