الرباط " تحليل لوكالة رويترز" يعتقد الإسلاميون المعتدلون في المغرب أن بإمكانهم الفوز في انتخابات تجرى هذا الشهر، ومما دعم موقفهم بروز دور الإسلاميين خلال انتفاضات الربيع العربي لكنهم يتوقعون أن يلجأ الخصوم للتزوير لمحاولة إبعادهم عن السلطة. وتمثل الانتخابات التي تجرى في 25 نوفمبر تشرين الثاني اختبارا لمدى التزام العاهل المغربي الملك محمد السادس تجاه الاستجابة للانتفاضات من خلال تقريب المملكة أكثر الى الديمقراطية والتنازل عن بعض سلطاته لمسؤولين منتخبين. وتجرى هذه الانتخابات بعد شهر من الانتخابات في تونس، مهد انتفاضات الربيع العربي هذا العام والتي سلمت السلطة الى حزب النهضة الإسلامي المعتدل الذي كان محظورا قبل ذلك ،مما بعث برسالة عن أن الخريطة السياسية أعيد تشكيلها في أنحاء العالم العربي. لم يشهد المغرب ثورة، وما زال الملك أقوى الشخصيات في البلاد وتتنافس جماعات على الانتخابات بما في ذلك الجماعات الإسلامية المرتبطة بالمؤسسة. لكن في بلد تقبل فيه النخبة الحاكمة مبدأ الإصلاح وليس الثورة باعتباره أفضل استجابة لانتفاضات الربيع العربي، يراهن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض على التغيير التدريجي والحقيقي في الوقت ذاته. وقال لحسن الداودي ثاني شخصية في الحزب ل"رويترز" ان التجربة التونسية أسست لاتجاه معين وهو أنه ليس هناك فارق كبير بين المغاربة والتونسيين. كذلك فان الغرب أصبح أكثر تقبلا للإسلاميين. وتوقع أن يحصل حزبه على ما بين 70 و80 مقعدا في البرلمان المؤلف من 395 عضوا مما يجعله أكبر كتلة ليتفوق بذلك على النتائج التي حققها في انتخابات 2007 عندما احتل المركز الثاني. وبموجب إصلاحات دستورية دعمها العاهل المغربي في وقت سابق من العام الحالي فانه اذا اتضح أن حزب العدالة والتنمية هو أكبر تجمع في البرلمان فسوف يرشح رئيس الوزراء لكنه سيحكم البلاد في ائتلاف مع أحزاب أخرى. ويقول انه سيشكل تحالفا حكوميا مع ثلاثة أحزاب علمانية منها حزب الاستقلال حزب رئيس الوزراء عباس الفاسي. وقال الداودي ان هناك مخاوف من أن يلجأ خصوم الحزب للغش لتزييف إرادة الناخبين. وكثيرا ما شاب الانتخابات البرلمانية في المغرب عمليات شراء الأصوات لكن المسؤولين يصرون على أنها ديمقراطية وشفافة. وأردف الداودي قائلا انه كلما ارتفعت نسبة إقبال الناخبين كلما كان هذا أفضل لهم لأنه سيصعب عملية شراء الأصوات. والخصم الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات هو تحالف تشكل حديثا يدعى" الائتلاف من أجل الديمقراطية". وهو يعد بالانفصال عن سياسات الماضي الراكدة لكن معارضيه يقولون انه المؤسسة الحاكمة في ثوب جديد. وهو يتركز حول حزب أسسه صديق للملك، ووزير المالية أحد زعمائه. وأظهرت برقية دبلوماسية أمريكية مسربة أن حزب العدالة والتنمية يتمتع بأكبر قاعدة تأييد شعبية في المغرب لكن منذ تأسيسه عام 1998 لم يتمكن من تحويل ذلك الى سلطة ملموسة. وهو متأثر بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا شأنه شأن حزب النهضة الذي فاز في الانتخابات التونسية الشهر الماضي. وهو لا يقترح فرض الشريعة على المجتمع لكنه يقول انه سيشجع التمويل الإسلامي. ويؤكد الحزب على تأييده للملك على خلاف جماعة العدل والإحسان وهي جماعة إسلامية محظورة وشاركت في مظاهرات هذا العام للمطالبة بإصلاح ديمقراطي جذري. ويلقى حزب العدالة والتنمية الدعم من العدد الكبير من الناخبين الفقراء في المغرب من خلال التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية. وأعضاء البرلمان من الحزب معروفون بأنهم الأكثر نشاطا في برلمان كثيرا ما عانى من نسبة تغيب مرتفعة. وهذه الشعبية التي يحظى بها الحزب الى جانب تغير النظرة تجاه الإسلاميين بعد ثورات الربيع العربي تعني أن هذه الانتخابات ستكون مختلفة عن الانتخابات السابقة. وقالت ليز ستورم وهي محاضرة في العلوم السياسية لشؤون الشرق الأوسط في جامعة اكستر البريطانية «أصبح الإسلاميون يحظون بقبول أكبر بكثير اليوم مما كانوا قبل سنوات ولن تنجح الفزاعات التي كانت موجودة في الماضي بعد الآن». وأضافت «بعد الانتخابات في تونس.. سيتساءل المغاربة.. لماذا لا يحدث هذا هنا».
