نفت اللجنة الوطنية للعمل النقابي للنهج الديمقراطي، أن تكون قد دعت مناضليها لمساندة "المرشحين الديمقراطيين التقدميين من الأحزاب المساندة للكونفدرالية الدبمقرطية للشغل"، واستغرب بيان صادر عن الحزب الذي يقاطع الانتخابات "استصدار قرار باسم إجماع غير موجود، وخاصة في قضية خلافية مثل الانتخابات". ويتعلق الأمر بقرار "يدعو الطبقة العاملة إلى مناصرة ومساندة المرشحين الديمقراطيين التقدميين من الأحزاب المساندة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل". وأضح بيان "النهج"، أن موقفه "الداعي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية معروف لدى الرأي العام؛ وقد عبر عنه مناضلوه داخل الأجهزة المركزية للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، سواء في المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني مثلهم مثل مناضلي حزب الطليعة الديموقراطي الإشتراكي والحزب الإشتراكي الموحد". وقال البيان إن "الموقع الطبيعي للحركة النقابية المغربية هو الاصطفاف إلى جانب الشعب المغربي الذي اختار مقاطعة الانتخابات المخزنية وإسقاط الاستبداد والفساد والذي أحد وسائله النضال البطولي لحركة 20 فبراير، كما أن المسار النضالي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المتمثل في: الانسحاب من مجلس المستشارين، الإضراب العام، مقاطعة الاستفتاء... يفرض اتخاذ مواقف متناغمة ومنسجمة معه، خاصة لحظة تصاعد نضالات الشعب المغربي . كما أن عليها أن تكون ضمن طليعة المواجهة مع الاستبداد المخزني عوض دعم لعبة مخزنية لا طائل من ورائها وتهدف فقط إلى إجهاض نضال الشعب المغربي". --- تعليق الصورة: الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي عبد الله الحريف