تزامنا مع الحملة الانتخابية في مدينة كلميم، انتشرت وثائق يتداولها نشطاء حقوقيون داخل المدينة تتحدث عن محاولة نائب برلماني سابق، ومرشح على إحدى اللوائح الانتخابية في انتخابات نوفمبر الجاري، تحفيظ مئات الهكتارات بطريقة تعتريها الكثير من الشوائب غير القانونية. ويتضح من الوثائق المتداولة، التي توصل موقع "لكم. كوم" بنسخ منها، أن طالب التحفيظ لا يملك الملكية الحقيقية للأرض المطلوب تحفيظها، كما أنه اعتمد فقط على عقد كتب من طرف كاتب عمومي ومصحح الإمضاء وهو عبارة عن التزام بين شخصين بالبيع في غياب الملكية الأصلية للأرض. وحتى لايظهر البرلماني في الصورة قام بإيهاب الأرض المطلوب تحفيظها والتي تتعدى مساحتها 800 هكتار، إلى أحد أبنائه. ويرى نشطاء حقوقيون بالمدينة أن السلطات المحلية بالمدينة متورطة في العملية التي وصفوها ب "الاستيلاء"، وذلك من خلال مصادقتها على الإمضاءات التي يحملها عقد البيع الوهمي. ويطالب هؤلاء الناشطون من محافظ مدينة كلميم إبلاغ وكيل الملك بالتجاوزات الحاصلة في ملف طلب التحفيظ، من أجل فتح تحقيق في الموضوع، ويستنكرون صمت وتواطؤ السلطات حول العملية التي يريد المستفيدون منها تمريرها بعيدا عن الأضواء. نسخة من عقد البيع الإداري نسخة من عقد الهبة بدون عوض