عدم التصريح بمصاريف الحملة الانتخابية يجرّ مستشارين إلى القضاء

على خلفية عدم التصريح بالمصاريف المتعلقة بالحملات الانتخابية، خلال اقتراعي 4 و7 شتنبر سنة 2015 المتعلقة بمجالس الجماعات الترابية، أحال المجلس الأعلى للحسابات، أخيرا، ملفات 12 منتخبا إلى المحاكم الإدارية المختصة، للنظر في شأن إجراءات إبطال انتخابهم.
وقال المجس الأعلى للحسابات، في بلاغ توصل “لكم” بنسخة منه، إنه “أحال إلى المحاكم الإدارية المختصة أمر المنتخبين الذين لم يستجيبوا في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة لهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى المجلس”.
ويتعلق الأمر ب 12 منتخبا يتوزعون على تسعة أحزاب سياسية، وبالتحديد من أحزاب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، علاوة على حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وكذا حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وانتهاء بمستشار دون انتماء سياسي.