صدرعن المجلس الأعلى للحسابات بلاغ بخصوص إحالة أمر بعض المنتخبين الذين لم يودعوا جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية الى المحاكم الإدارية المختصة. وجاء في البلاغ أنه على إثر بحث جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بالحملات الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، أحال المجلس الأعلى للحسابات الى المحاكم الإدارية المختصة أمر المنتخبين الذين لم يستجيبوا في الاجال القانونية للاعذارات الموجهة لهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية …… ويضيف البلاغ أنه تمت هذه الإحالة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لاعلان إبطال انتخابهم وذلك طبقا لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11. ويتعلق الأمر ب 12 منتخبا على صعيد البلاد منهم على صعيد العرائش : _ مستشار من الاتحاد الدستوري _ جماعة العوامرة. _ مستشار من الأصالة والمعاصرة _ جماعة العرائش _ مستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية _ جماعة العوامرة النص الكامل لبلاغ المجلس الأعلى للحسابات :