يبدو أن المؤسسات العمومية بهاته البلدة التي تستفيق من كهوف التهميش ، تنظر الى عابري الطريق العام وتعامل معهم ، مثل الانعام التي ينبغي ان يتم اعتراض سبيلها بالحواجز، لكي تنتبه وتتصرف وفق ما نشاء.هذا بعض مما يستوحيه المرء من ظاهرة إنبات "النصب" واللوحات التعريفية (او الاشهارية ) من طرف عدد من المؤسسات العمومية وغيرها ، في قلب الرصيف المخصص وظيفيا وقانونيا للراجلين من بين مستعملي الشارع العام. كيف تسمح المؤسسات الرسمية للدولة ، المفروض فيها الحرص في حدود إمكانياتها ، على المساهمة في ضمان السلامة الطرقية التي ينشدها الجميع ، أن تقتطع مترا او ما يفوقه احيانا من عرض الرصيف، الضيق اصلا، وتدفع بالراجلين للنزول الى الفضاء المخصص للعربات ، معرضين أنفسهم للهلاك او ما يشابهه ؟ مما لاشك فيه ان هناك نصوصا وقوانين تنظم الاشهار والتعريف بالمواقع الادارية الحكومية وغير الحكومية ، مثلما هناك دفاتر تحملات تضبط شروط وكيفيات استغلال الطريق العام والملك العام في مجال الاشهار. وقبل هذا يتساءل المرء عن دواعي القفز الى الرصيف لاحتلاله بلوحة او "حائط" تعريفي ، في الوقت الذي تمتلك فيه المؤسسات الرسمية واجهات كاملة، بإمكانها ان تكتب وترسم عليها كل ما يبيحه لها القانون من اجل التعريف بمكان وجودها ، دون ان تتعامل مع المخاطبين كأنهم قطعان أغنام،ليست لهم ابصار ينظرون بها ، بل بصائر يميزون بها . إذا كان الهدف هو تعريف الناس بمكان وجود هذا المرفق او ذاك ، فحس وواجب الترشيد يفرض ان يتم ذلك باقل كلفة،وأن يجد المواطن من يخدمه حقيقة داخل المكاتب .أما إذا كان المقصود هو الشكليات واتباع البدع المسيئة للطريق وللمارة ، وخلق مجالات جديدة لصرف المال العام . فذاك موضوع آخر.
