عبد اللطيف قسطاني استبشر الكلميميون خيرا بعد انطلاق أشغال تجديد مكتب البريد بالمدينة، على غرار مكاتب البريد بسائر مدن المملكة منذ انطلاق خدماته البنكية، واستحملوا ضيق المكاتب المؤقتة التي خصصت لتقديم خدماته في انتظار انتهاء الأشغال، عل الوكالة الجديدة تقطع مع معاناة المواطنين إذا تزامن تجديد المكان بجودة الخدمات.
آمال الكلميميين تكسرت مع استمرار الوضع المؤقت منذ شهور، ليضع الموظفين في ظروف غير لائقة للاشتغال، ويضع المواطنين في حيرة حقيقية خصوصا بعد انقطاع بعض الخدمات التي لا يمكن الاستغناء عنها كخدمة الشباك الإلكتروني الذي توقف منذ شهور، ليضطر مستعملوه إلى التنقل على الأقل مسافة 20 كلمترا للاستفادة من خدمات الشباك بمدينة تنجداد، أو الوقوف في طوابير لم نتعود على رؤيتها إلا في الأفلام المصرية التي تظهر معاناة المواطن المصري مع أهم مادة في الحياة اليومية وهي مادة الخبز.
فهل قدر علينا أن نظل دائما تحت طائلة المقارنة بمن هو أسوء منا؟؟ خصوصا وأن طوابير الانتظار بمكتب البريد المؤقت بكلميمة تحرم المواطنين من استغلال أوقاتهم في تدبير أمورهم اليومية ما دام الانتظار ضرورة ملحة لاستخلاص ما يمكنهم من التدبير المالي لحياة قاسية أصلا، ولا مجال لأي قسوة أخرى يمكن تفاديها بالإسراع في وتيرة الأشغال بالوكالة الجديدة لفتحها على الأقل في الوقت المحدد بالاتفاقية المبرمة مع المقاول المكلف بالأشغال.
وإذا كانت ظروف اشتغال الموظفين مهينة لانعدام الشروط الضرورية لتوفير الجودة في الخدمات، فإن الأدهى والأمر هو حالة الصناديق البريدية التي تظل دون رقيب في الوقت الذي يمكن لأي كان الاطلاع على محتوياتها بل وحتى العبث بها إن توفرت النية لذلك، والحقيقة أن أخلاق أبناء المنطقة هي التي لازالت تمنع أي انفلات قد يؤدي إلى التعدي على رسائل وأسرار المواطنين، ولازالت من ناحية أخرى ضمانا وحيدا وأوحد لبعض الجودة في الخدمات مادام أغلب الموظفين أبناء لهذه المنطقة، لكن هذا لا يعتبر عذرا لإدارة البريد بنك للتساهل مع المقاول الذي رحل كل عماله إلى الدارالبيضاء بدل الإسراع في وتيرة الأشغال مع اقتراب مهلة الأشغال على الانتهاء.
والسؤال الذي يطرح نفسه، من المسؤول عن هذه الحالة التي وصلت إليها وكالة البريد بنك بكلميمة؟؟ ومن المسؤول عن إرجاع قطارها إلى سكته؟؟ أم أن ضمير مسؤولينا ينام دائما كلما تعلق الأمر بهذه المدينة المنسية؟؟