دخلت جموع من ساكنة مدينة الجرف بإقليمالراشيدية إلى جانب «شباب 31 مارس» في اعتصام مفتوح منذ الإثنين الماضي أمام المركز الصحي الحضري بالجرف وذلك احتجاجا على ما وصفوه بالاستهتار والإهمال، اللذان أديا إلى وفاة سيدة حامل رفقة جنينها يوم الثلاثاء 24 يناير المنصرم. وطالبت الساكنة وزيري الصحة والعدل بفتح تحقيق في الموضوع. و قال الحسن الوردي، وزير الصحة في تصريح ل: «التجديد»، إنه سيفتح تحقيقا في الموضوع وأن ما حدث بالنسبة إليه أمر غير مقبول، كما أكد الوردي أنه أعطى تعليماته للمسؤولين الجهويين التابعين لوزارته بأن يتم اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بعدم تكرار ما حدث وهو ماجسده لقاء صباح يوم الأربعاء الماضي للمندوب الجهوي للصحة بممثلين عن الساكنة المعتصمة، كما كشف الوردي للجريدة أنه سيزور شخصيا إقليمالراشيدية قريبا في إطار زيارة ميدانية ستقوده إلى الجنوب والجنوب الشرقي وسيبدؤها بمدينة الداخلة في اتجاه أكادير. كما لم يفت الوزير التأسف عن الحادث وتعزية أهل الفقيدين والدعاء لهم بالثواب والمغفرة. وتقول رواية الساكنة حسب اتصال «التجديد» بهم أن السيدة المتوفاة ولجت للمركز الصحي منذ الساعة الحادية عشرة صباحا بعدما شعرت بألم الوضع، لكن طبيب المستشفى قرر في الساعة الثانية بعد الزوال ضرورة نقلها للمستشفى الإقليمي ، لتفاجأ أسرتها بغياب سيارة الإسعاف و التي غادرت المستشفى منذ الثامنة والنصف صباحا نحو الرشيدية، وذلك لجلب بعض قنينات «السيروم» حسب تصريح الممرض الرئيسي لهم، مستغربين لوجود سيارة إسعاف ثانية لم يتم استخدامها لنقل السيدة رغم خطورة حالتها، مما أدى لتدهور حالتها الصحية بعد نقلها على الساعة الخامسة مساءا ، للمستشفى الإقليمي بعد عودة سيارة الإسعاف من مهمتها ، لتلفظ أنفاسها الأخيرة هي وجنينها بالمستشفى الإقليمي. إلى ذلك تلقت المصالح المركزية لوزارة الصحة بالرباط من المسؤولين الجهويين والطبيب المتابع للحالة حسب معطيات حصلت عليها «التجديد»، رواية ثانية تفيد بأن السيدة المتوفاة (33 سنة) ولجت للمركز مع الثانية عشرة زوالا وقدم لها العناية اللازمة من قياس للضغط وفحص بالأشعة وتم الاحتفاظ بها، إلا أنه وفي حدود الثالثة والنصف وقع هبوط حاد في ضغط السيدة وتدهورت حالتها خاصة أن هذه تعد ولادتها الخامسة بعد ثلاثة بالمنزل وواحدة بالمشفى، وأقرت الرواية الرسمية بأن سيارتي الإسعاف كانتا في أرفود والأخرى في الراشيدية واحدة نقلت مريض والثانية ذهبت لجلب أدوية معينة. وهو الأمر الذي انتقده كل من الساكنة ووزير الصحة أيضا حيث اعتبرا أن سيارة الإسعاف ليس من مهمتها جلب الأدوية. و أغلق المركز الصحي بعد غياب الأطر الصحية دون سابق إنذار، وغياب المسؤول عن المداومة، مما أدى بمجموعة من السكان إلى وضع شكايات لدى باشا المدينة بعدما وجدوا المركز الصحي مغلقا في وجوههم، كما بعث المحتجون رسالة إلى وزير الصحة ووزير العدل للمطالبة بالتحقيق في القضية.