جماعات من مختلف الأعمار،بعضها مدجج بالسلاح الأبيض،تجوب المزرعة،تختار ما تشاء من أشجار الزيتون لتجني الغلة ، تحت أنظار المارة، في ضرب سافر لأبسط حقوق الملكية التي ضمنتها دساتير المملكة المتعاقبة ، وآخرها دستور 2011. وتسهيلا ل"مهمة" اللصوص،استقر عند مخارج الطرقات،أشخاص غالبيتهم مشبوهون ،لم يستشيروا أحدا،ولم يسائلهم أحد، فبسطوا أفرشتهم ،ونصبوا موازينهم،لاستقبال الباعة من الأطفال والنساء ، الذين لا يملكون شبرا من أرض ولا غصنا من شجرة. والقلة القليلة من الملاكين المغلوبين تتسابق مع الزمن ومع المعتدي،علها تنقذ بعضا مما جادت به شجيراتهم هذه السنة. كل ذلك في غياب أي شيء اسمه التنظيم أو التأطير أو التعاون، من طرف الملاكين أنفسهم و "منتخبيهم" و الجهة الرسمية المسئولة عن تدبير مثل هاته الأوضاع . تلكم صورة لما تبقى من موسم الزيتون بقصر أولاد الحاج ، ولا يختلف الأمر في باقي القصور التي كتب لها الحظ أن تقع بجوار هذا التجمع الذي اسمه الرشيدية. كيف وصلت الأوضاع إلى هذا المستوى من التردي ؟ نعتقد أن الأمر يتعلق بالمراحل الأخيرة من التفكك والاندثارالمحتوم للنسيج السوسيواقتصادي للقصور؛ وهي صيرورة انطلقت مع تحولات بداية الاستقلال ، في غياب ملحوظ للتأطير المطلوب للدولة،التي ظلت ترجح الأولوية الاستخباراتية والأمنية على المستلزمات التنموية.تفكك زادت من وتيرته وضعية القرب من "المدينة"، وضغط هوامشها السلبي على كل من أولاد الحاج وتاركة وآزمور. لقد كان موسم الزيتون محطة متميزة في حياة الناس،القائمة على الأمل والانتظار.الزيتون والزيت ألفاظ سحرية كانت ترادف عند الآباء والأولياء حلول الخلاص.الخلاص من الاستدانة التي يعيشون عليها بين موسم زيتون وآخر.محصول الزيتون يمكن الأب المغلوب من محو الدين (بتشديد وفتح الدال) القديم،وحفظ الكرامة وماء الوجه ، وفتح صفحة جديدة مع الدائن في انتظار موسم لاحق. الزيتون عند الأمهات والأطفال فرصة للحصول على "مصروف الجيب".دخل متواضع يكسب بطرق"مشروعة" في عرف القصر،يصرفه الصغار في اقتناء "شهيوات الفقراء"آنذاك، مثل علب السردين المصبر،وقنينات "كوكا" و"المونادا" .أما الأمهات فتجتهد في شراء بعض الحلي الرخيصة نسبيا لتحسين المظهر ، أو لتجهيز البنات عرائس المستقبل ، مثل الأقراط والخواتم والاساورمن العيار "الخفيف". موسم الزيتون هو أيضا فرصة سنوية لتحسين الدخل بالنسبة لأصحاب المعاصر، ولصناع "قطع الغيار" المطلوبة في تشغيلها ،وللبقالة وتجار الزيت بمختلف مستوياتهم. موسم الزيتون أخيرا،كان محكا لاشتغال وفعالية آليات الحياة الجماعة القائمة على التنظيم والتعاون والتكافل والتضامن.كانت الجماعة تقرر وتعلن الانطلاقة الرسمية للموسم وحتي وقت نهايته.كانت الجماعة تعين الحراس "شيوخ الغابة" وتضمن أجورهم.كانت الجماعة تتعامل بالحزم المطلوب مع المتهورين المرتكبين للمخالفات ، علما بأن حالة التلبس بسرقة الزيتون كانت تمثل "عارا" لا يتمنى أحد أن يلحق به. اليوم ... ذهب الكثير مما ذكر، وإذا كانت هناك ظروف وعوامل متعددة مسئولة عن ذلك ، فيبقى في تقديرنا متغيران يستدعيان التوقف عندهما : * متغير موضوعي : هو الواقع الجغرافي الذي جعل من أولاد الحاج قصرا مجاورا لمدينة أنبتها المعمر بالقرب من مجاله ، فالأفعى الحضرية لا بد أن تبتلع الضفادع القروية.وما على هاته الاخيرة إلا أن تختار أخف طرق الهضم ألما وضررا. * متغير ذاتي : نوعية التدبير الرسمي طيلة العقود الفارطة من عهد الاستقلال،والمتمثلة في الحضور الباهت لمصالح الفلاحة ، والتدبير الأمني والاستخباراتي للإدارة ، وفي هذا الإطار يمكن إدخال القرار العبثي المتخذ سنة 1992 ،عندما الحقت أولاد الحاج بالبلدية كأنها حي صفيحي أنبتته الهجرة القروية ، دون اعتبار لكونه قصرا بالمواصفات السوسيواقتصادية ل"القصر" ،الذي هو تجمع بشري منظم ومتجانس،قائم على مجال فلاحي يملكه أهله ويشتغلون فيه ويعيشون على منتوجه. فأولاد الحاج 2011 ، جزؤها السكني "تحكمه" الباشاوية ،وجزؤها الفلاحي "تحكمه" الدائرة . وبينهما تضيع مصلحة السكان الفلاحين. فهل هناك عبث بالمغلوبين أكثر من هذا؟؟ عبد الواحد مهداوي – من المعنيين.
