تسبب استئناف إنتاج الزيتون هذا الموسم بلالة ميمونة، سوق الأربعاء الغرب، بالقنيطرة، في تضرر الأراضي الفلاحية التي تقدر مساحتها ب1200 هكتارحسب تقرير "الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، فرع القنيطرة"، ما أثار حفيظة الفلاحين، الذين ما فتئوا يحتجون على استمرار تسرب المواد السامة بآلاف اللترات من معمل إنتاج الزيتون في واد "بوضراضر"، المورد المائي الوحيد الذي يستفيد منه الفلاحون في سقي أراضيهم. عاود معمل الزيتون بلالة ميمونة، طرح نفايات الإنتاج، في واد "بوضراضر"، بعيدا عن التفكير في عواقبه الوخيمة، التي تؤثر على الحقول الفلاحية والمواشي، إلى جانب الثروة المائية (الأسماك)، ما دفع بسكان دواوير، العنابسة والعنابسة ضهر لحدج وأولاد عكيل وأولاد العسري وأولاد عكيل الدوارالكبير وأولاد عكيل الحيط والدلالحة والقرية والحميري (دفعهم ) إلى الاحتجاج من جديد لدرء الأضرار، التي تتكرر في كل موسم. واعتبر الفلاحون الصغار المتضررون من فضلات المياه العادمة لمعمل الزيتون، استمرار واقعهم "البئيس" مع هذا المعمل، أمرا "غير محتمل"، إذ تحول تلك المخلفات دون تمكنهم من إنتاج محاصيل زراعية وافرة وسليمة من المواد السامة. ويعتزم الفلاحون المتضررون الاعتصام، إذا ما ظلوا يعيشون تحت إكراهات مخلفات معمل الزيتون، دون أن تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف تسرب نفاياته، خاصة أن موسم الإنتاج الفلاحي يتزامن وإنتاج معمل الزيتون، ما لا يترك مجالا للفلاحين، قصد الرفع من مردودية أراضيهم. وكان حوالي 260 فلاحا وقعوا عريضة لتبليغ شكاياتهم إلى الوالي، السنة الماضية، من أجل التدخل ورفع الضرر عنهم، باعتبار أن ما ينجم عن إنتاج الزيتون من فضلات، يلزم تصريفه بالشكل الذي يمنع تسربها إلى أراضيهم، عن طريق واد "بوضراضر". عدد الأسر المهددة بلغ 600 قال إدريس عدة، الكاتب العام ل"الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي"، فرع القنيطرة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل ل"المغربية"، إن "مشكل تلوث الأراضي الفلاحية بفضلات معمل الزيتون بلالة ميمونة قائم منذ 9 سنوات، غير أنه في تفاقم مستمر، إذ أن الفلاحين كانوا يتعايشون مع المشكل في بداياته، خاصة أن معاصر الزيتون كانت تقليدية، إلا أن إنشاء معمل كبير إلى جانب ما يناهز 50 ورشا، لم يعد بإمكان الفلاحين التحكم في مخاطر ما تقذفه من نفايات". وأوضح إدريس عدة، أن توسيع نشاط إنتاج الزيتون بلالة ميمونة، لم يزد الفلاحين إلا معاناة، خاصة أن هناك ما يناهز 600 أسرة مهددة في مورد رزقها الوحيد، وهي ما تدر الأراضي الفلاحية من إنتاج، والحال أن هذه الأراضي معرضة للتلف في كل موسم، ولن يكون مصير الفلاحين غير الضياع. من جهة أخرى، أفاد عدة "المغربية" أن تحركات الفلاحين في السنة أدت إلى تشكيل لجنة إقليمية وازنة، بأمر من والي الجهة، زارت مكان تسريب هذه النفايات السامة وعاينت الأضرار التي وصفها الفلاحون في شكاياتهم لسنوات، وأوصت هذه اللجنة بوجوب وقف تسريب هذه المواد السامة مع ضرورة إلزام منتجي الزيتون بالتخلص منها بطريقة أخرى آمنة، رفعا للضرر الواقع على المئات من الفلاحين المشتكين، وذهب والي الجهة إلى إصدار قرار بوقف تسرب هذه المواد من قبل منتجي الزيتون". وأضاف إدريس عدة، أن القرار لازال سجين الأدراج بين الجماعة القروية والقيادة لالة ميمونة، ومن ثمة فالبيئة والموارد المائية القليلة، التي تتوفر في المنطقة، لاتزال مهددة بنفايات إنتاج الزيتون". التعجيل بالحل وطالبت "الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، فرع القنيطرة"، في بيان لها "بضرورة التعجيل في حل مشكل تلوث الأراضي الفلاحية بلالة ميمونة، للحيلولة دون تحمل الفلاحين للتبعات السلبية لإنتاج الزيتون، في وقت يسعون إلى الرفع من مستواهم المعيشي، بالاعتماد على منتوجاتهم الفلاحية".