المجلس البلدي لكلميمة في دورته العادية لشهر أكتوبر بطابع جمعوي واجتماعي وتنموي وقانوني

عرفت قاعة الاجتماعات ببلدية كلميمة صبيحة اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2011 أشغال الدورة العادية للمجلس البلدي لشهر أكتوبر، لمناقشة جدول الأعمال الذي أدرجت فيه النقط التالية:
1.
إعداد مشروع ميزانية 2012
2.
تحويل الاعتماد من فصل إلى فصل
3.
المصادقة على اتفاقية شراكة بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تتعلق ببناء الفضاء التربوي والتثقيفي والمتحفي للحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بمدينة كلميمة.
4.
دراسة الطلب الذي تقدم به فرع الكرة الحديدة لنادي الرياضات كلميمة والمتعلق بالترخيص بإكمال البناية المتوقفة وتجهيز مقر النادي بالصيغة التي يراها المجلس مناسبة وتسليمه للنادي بشكل رسمي.

أشغال دورة المجلس البلدي عرفت انطلاقتها بعد مرور خمس عشرة دقيقة على الساعة العاشرة، بكلمة من السيد رئيس المجلس البلدي الذي رحب الحاضرين وتلا على الحاضرين النقاط المدرجة في جدول الأعمال، ثم دعا الحاضرين إلى التصويت على السماح بالتغطية الصحفية لأشغال الدورة، ليوافق 13 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت، ليقطع المجلس البلدي مع سوابقه التي تعرض خلالها موقعنا لبعض التشويش والمنع، مما يبشر بعلاقة جيدة مبنية على التعاون المتبادل بين المجلس البلدي ورجال مهنة المتاعب بمدينة كلميمة.

بعد ذلك أعطى السيد رئيس المجلس البلدي الكلمة للسيد الحسين مسحي مقرر المجلس لتلاوة دورية السيد وزير الداخلية الموجهة إلى ولاة وعمال وآمري الصرف بجهات وأقاليم المملكة المتعلقة بإعداد ميزانية 2012.

قبل التوجه لسماع كلمة السيد عمر المير رئيس لجنة المالية لتلاوة تقرير حول الميزانية الجديدة المقترحة لسنة 2012، عرفت أشغال الدورة بعض التشنج بخصوص طلب إحاطة تقدم بها السيد امبارك لغريسي عضو المجلس البلدي لإحاطة المجلس البلدي ببعض المستجدات الاجتماعية التي تعرفها مدينة كلميمة، خصوصا بعض رفض السيد رئيس المجلس البلدي لتقديمها على النقاط المدرجة بجدول أعمال الدورة، ليتم الاتفاق في النهاية على تخصيص وقت لمناقشتها بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال.

بتزامن مع أشغال الدورة العادية المنعقدة بقاعة الاجتماعات ببلدية كلميمة، عرفت واجهة البلدية وقفة احتجاجية لمعطلي المدينة الذين وصل صدى صوتهم إلى القاعة، يرفعون شعارات منددة بأسلوب تعامل الحكومة مع ملف المعطلين، ومطالبين بحلول حقيقية لهذه المعضلة التي لم تعرف بعد طريقها إلى الحل.

بعد ذلك تم الاتفاق بين الحاضرين على تجاوز تلاوة تفاصيل الميزانية من مداخيل ومصاريف، خصوصا وأن كل أعضاء المجلس البلدي الحاضرين تسلموا ملفا يحتوي على كل التفاصيل المتعلقة بها، لتبدأ مناقشة هذه الميزانية من خلال إعطاء الكلمة للأعضاء الراغبين في التدخل في هذه النقطة.

بداية النقاش كانت بالسيد حميد مستقيم عضو المجلس، الذي دعا إلى مراجعة بعض الفصول، خصوصا المتعلقة ببعض الأمور التي لا تظهر نتائجها فعليا على المواطن، ودعا المجلس إلى مراعاة بعض الفصول والتعامل معها وفق دورية السيد وزير الداخلية، وإضافة بعض الفصول الغير مدرجة خصوصا المتعلقة بالأملاك الجماعية.

السيد امبارك لغريسي تحدث عن الضريبة الحضرية وعن اللجنة التي زارت كلميمة في الآونة الأخيرة لتعميم هذه الضريبة، مما خلف تخوفا حقيقا من ساكنة المدينة، ليس من أداء هذه الضريبة، بل من التمييز الذي قد يعرفه هذا الملف، خصوصا أمام بعض التحركات الإنتخابوية التي أشار إلى أنها انطلقت في بعض الدوائر لشراء الأصوات الانتخابية بالإعفاء من هذه الضريبة، وعرفت نبرة المتدخل بعض التشنج ورافقت كلماته عبارات تهديد بتصعيد المشكل في حالة أي خلل يصاحب هذا الملف، كما دعا إلى رفع المبلغ المخصص للمساعدات الاجتماعية المخصصة بشهر رمضان، مشيدا بتدخل المجلس في هذه النقطة، وبدور السيد الحسين كلو في الوقوف على مواطن الخلل خلال العملية الأخيرة التي عرفت خروقات كبيرة، وطالب السيد الحسين كلو بإعطاء توضيحات حول الخروقات التي وقف عليها ووعد بتوضيحها بعد عودة رئيس المجلس من رحلة العمرة الرمضانية.

الضريبة الحضرية التي لازالت اللجنة المخصصة ببحث سبل تعميمها تشتغل على ذلك، حسب جواب السيد رئيس المجلس البلدي، مشيرا إلى أنها ستعمم على جميع المنازل المتواجدة بالمدار الحضري للمدينة بدون استثناء، كما أشار إلى أن عملية توزيع حصص المساعدات الاجتماعية المخصصة بشهر رمضان، وزعت بالتساوي على أعضاء المجلس دون استثناء.

الحديث عن خروقات قد تعرفها عملية تعميم الضريبة الحضرية استدعت تدخلا من السيد باشا المدينة الذي أشار إلى سعادته البالغة بتعيينه في مهد الدولة العلوية الشريف ومضيفا أنه موظف دولة قبل أن يكون مسؤولا ويتقاضى أجره من ميزانية الدولة المعتمدة بنسبة كبيرة على الضرائب، ودعا المتدخل في هذه النقطة للتوجه إليه مباشرة إن كانت لديه أية إثباتات بخصوص هذه الخروقات للوقوف عليها ومعالجتها في حينها.

السيد الحسين كلو تحدث عن رفض مجموعة من الأعضاء بالمجلس البلدي المشاركة في لجنة موسعة تشرف على عملية توزيع الحصص الاجتماعية لشهر رمضان، التي وإن كانت تساهم في إدخال البسمة على الفئات المعوزة بمدينة كلميمة، إلا أنها لا تخرج عن إطار دغدغة لمشاعر هؤلاء، واقترح إنشاء مشاريع تنموية بالاعتماد المخصص لهذه العملية لإدخال بسمة حقيقية بالمساهمة في تغيير أحوال الفئات المعوزة بإخراجها من دائرة العوز.

النقطة المتعلقة بالاعتماد المخصص للمساعدات الاجتماعية المتمثلة في مبلغ 100.000,00 درهم قد تعرف حسب رئيس المجلس البلدي تغييرا لتدرج في إطار التغطية الصحية للمعوزين، التي خصص لها في ميزانية 2012 مبلغ 50.000,00 درهم قد يعرف ارتفاعا في حيلة تغيير الاعتماد المخصص بالمساعدات الاجتماعية ليصل إلى مبلغ 150.000,00 درهم.

السيد موحى الزعكري تحدث عن ملف الموظفين الصحراويين الذين يتقاضون أجورهم من المجلس البلدي لمدينة كلميمة، دون الالتحاق بمقر العمل، مقترحا مراسلة وزارة الداخلية بهذا الخصوص خصوصا أمام تفاقم مشكلة العطالة بالمدينة وكثرة أصحاب الشواهد المعطلين، والأحرى الاستفادة من هاته الطاقات مقابل الميزانية المخصصة لأداء أجور الموظفين الصحراويين المتغيبين. كما دعا إلى تعميم الضريبة الحضرية ومراعاة المستوى المعيشي لكل أسرة وتحديد المبالغ المخصصة للضريبة وفق هذا المعيار، إذ لا يعقل مساواة المبالغ المستحقة عن الضريبة الحضرية بين دوي الدخل المحدود وأصحاب الأجور المرتفعة.

السيد أحمد العديوي دعا إلى حصر الأراضي غير المبنية ودعوة أصحابها إلى بنائها أو أداء مستحقات البلدية مقابل تنظيفها خصوصا أمام تنامي ظاهرة الأزبال في هذه الأراضي، كما دعا إلى ترشيد نفقات الهاتف التي تكلف البلدية ميزانية ضخمة، مشيرا إلى بعض التجاوزات في استخدام الهاتف دون فائدة تذكر للمجلس وللمدينة، كما تحدث عن ضرورة أداء المواطن لواجباته تجاه البلدية قبل المطالبة بحقوقه، مشيرا بذلك إلى الضرائب التي لا يدفعها المواطنون مصرين مع ذلك على المطالبة بكافة حقوقهم من المجلس البلدي.

سعاد أهامي أشارت إلى مجموعة من المداخيل التي تعتبر هزيلة مع ما يمكن أن تقدمه هذه الأنشطة للرفع من مداخيل المجلس البلدي.

رئيس المجلس البلدي أشار إلى إشكالية الموظفين الصحراويين التي تعتبر مشكلة وطنية، منذ اعتبار هذه الفئة من أشبال الراحل الحسن الثاني، ووعد بمراسلة وزارة الداخلية لبحث سبل حل هذه الإشكالية، ووعد بأخذ مداخلات السيد أحمد العديوي وسعاد أهامي بعين الاعتبار، كما أشار إلى عزم المجلس على إحصاء الأراضي غير المبنية والأملاك الجماعية بعد الانتهاء من تعميم الضريبة الحضرية، وبخصوص الأنشطة الثقافية أشار إلى اتفاقية الشراكة التي وقعها المجلس البلدي مع المندوبية الإقليمية لوزارة الثقافة بخصوص تجهيز مكتبة بالكتب والحواسيب والتي ستعرف طريقها إلى التنفيذ في خلال الأسابيع القليلة القادمة.

السيد حميد مستقيم تناول الكلمة ليتساءل عن لجنة التعمير التي تم تغييرها خلال إحدى الدورات السابقة بدعوى ضعف المداخيل كما هو مدرج بمحضر الجلسة، وتساءل عن اللجنة الحالية التي صرح رئيسها بضعف مداخيلها إن لم يكن هذا سببا كافيا لتغييرها، كما تحدث عن بعض النقط الغامضة في الميزانية، وتساءل عن مداخيل مصلحة تصحيح الإمضاء التي تعتبر هزيلة مع جماعات قروية قريبة مما يطرح تساؤلا عن أسباب ذلك، ودعا إلى تحسين ظروف الموظفين المشتغلين بهذه المصلحة التي يعتبر المكتب الخاص بها غير لائق بها.

جواب السيد رئيس المجلس البلدي أشار إلى وثيقة التعمير التي لم يصادق عليها بعد مما قد يسبب تراجعا في مداخيل لجنة التعمير، مضيفا أنه سيعطي الكلمة لرئيس هذه اللجنة ليجيب عن هذا التساؤل، كما أشار إلى مداخيل مصلحة تصحيح الإمضاء تجاوزت المبلغ المقترح بمداخيل الميزانية المقترحة لسنة 2012، والأرقام المدرجة اعتمد في إدراجها على ميزانية سنة 2011، والأرقام النهائية سيتم إدراجها خلال الجلسة المخصصة بالحساب الإداري.

مداخلة السيد امبارك لغريسي تطرقت لمشكلة الأزبال التي يعرفها السوق الأسبوعي مهددا صحة المواطنين بأمراض خطيرة، ليجيبه رئيس المجلس البلدي بأنه شخصيا راسل المكتري وستتم مراسلته بمعية السيد باشا المدينة للالتزام بمقتضيات العقدة التي تربطه بالمجلس البلدي التي تلزمه بصيانة ونظافة السوق الأسبوعي، أو إلغاء العقدة.

ليتم التصويت بعد ذلك بالمصادقة على ميزانية 2012 بأغلبية 16 عضوا مقابل معارضة السيد امبارك لغريسي الذي علل رفضه لهذه الميزانية باحتوائها على فصول غير واضحة.

النقطة الثانية المدرجة في جدول الأعمال المتعلقة بتحويل فصل من فصل تتعلق بتحويل بسبب إعادة التهيئة التي ستعرفها المدينة مما جعل شراء الزفت غير ضروري ليتم تحويل الاعتماد المخصص له لشراء عتاد صغير للتزيين بالحفلات، وتغيير فصل خاص بشراء العتاد الكهربائي والإليكتروني بسبب خطأ في البرمجة لتم إعادة برمجته في البنايات بنفس القيمة، ليصادق الحاضرون بالإجماع على هذه النقطة دون مناقشتها لوضوحها.

النقطة المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية شراكة بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تتعلق ببناء الفضاء التربوي والتثقيفي والمتحفي للحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بمدينة كلميمة، فقد أعطى السيد رئيس المجلس البلدي الكلمة لمقرر المجلس السيد الحسين مسحي ليتلو على الحاضرين مراسلة السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بخصوص هذه الاتفاقية يدعو فيها المجلس البلدي لدراسة هذه الاتفاقية وتحديد مبلغ مساهمته لتحقيق هذا المشروع الذي وافق المجلس الإقليمي للرشيدية على المساهمة فيه، ثم تلاوة نص الاتفاقية، ليتناول السيد المندوب الإقليمي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، الذي شكر المجلس البلدي على إدراج هذه النقطة في جدول أعمال هذه الدورة، مشيرا إلى أن المشروع المزمع تنفيذه يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وتماشيا مع المواثيق الدولية الداعية إلى الحفاظ على تاريخ الأمم، وتنفيذا للسياسة التي تنتهجها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من خلال سعيها لجمع الوثائق المؤرخة لتاريخنا الوطني، ويأتي هذا المشروع أيضا لإبراز دور ساكنة منطقة كلميمة في ملحمة العرش والشعب، مشيرا إلى منصب المشرف على هذا المتحف بعد إتمامه والذي سيشغله دكتور في التاريخ، داعيا المجلس البلدي إلى تحديد قيمة مساهمته في هذا المشروع القيم.

السيد حميد مستقيم أشار إلى دور المنطقة في التاريخ النضالي الوطني والشهداء الذين قدمتهم في سبيل حرية الوطن والديمقراطية، غير أنه سجل تأخر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في تعاملها مع مدينة كلميمة خصوصا مع تواجد المندوبية الإقليمية بإقليم الرشيدية لأكثر من 24 سنة، داعيا المندوبية السامية إلى الالتفات إلى مجموعة من القضايا التاريخية والثقافية خصوصا مع مجموعة من المناسبات التي أحيتها فعاليات جمعوية بالمنطقة في غياب تام للمندوبية السامية، مشيرا إلى أهمية المشروع واعتباره فاتحة خير في العلاقة بين المندوبية السامية والمنطقة.

السيد أحمد العديوي اعتبر هذا المشروع بادرة طيبة، غير أنه بالنسبة إليه يدخل في إطار الاهتمام بالجدران وإغفال الاهتمام بالمقاومين الذي يستفيدون من تعويضات هزيلة، وتساءل عن المكان المخصص لبناء المشروع، لتتم الإجابة عن سؤاله بكون المكان المخصص للمشروع هو البقعة المتواجدة خلف باشوية المدينة، ودعا المندوب الإقليمي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إلى البحث عن مصادر أخرى لتمويل المشروع خصوصا مع حاجة المجلس البلدي لمدينة كلميمة إلى اعتمادات مالية تغطي الخصاص الذي يعيشه.

السيد موحى الزعكري أشار إلى ضرورة التعامل مع التاريخ المحلي للمنطقة الذي يتجاهل التاريخ الرسمي مجموعة من الأحداث التي عرفتها للدفاع عن حوزة الوطن داعيا إلى ضرورة البحث عن سبل تصحيح هذه النقطة.

السيد امبارك لغريسي دعا إلى اعتبار هذا المشروع إنصافا للمنطقة لدور أبنائها في الدفاع عن حوزة الوطن، منذ الملك الراحل محمد الخامس حتى الآن في عهد حفيده الملك المجدد محمد السادس، ودعا إلى إخراج المشاريع التي تعتزم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير القيام بها بالمنطقة من المشاريع العامة واعتبارها مشاريع للمصالحة مع المنطقة وحفظ وجهها خصوصا بعد التهميش والإهمال الذين عرفتهما طيلة سنوات بسبب بعض المحطات النضالية لأبنائها.

رئيس المجلس البلدي دعا أعضاء المجلس البلدي لدعم مساهمة المجلس في إنشاء هذا المشروع إذ لا يعقل أن تساهم مجموعة من الجهات كالمندوبية السامية، والمجلس الإقليمي وجهات أخرى دون مساهمة البلدية المعنية بالمشروع.

السيد المندوب الإقليمي أشار إلى أن غياب المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير عن إحياء بعض المناسبات كذكرى أمكلاكال إلى عدم توصلها بأية مراسلة بخصوصها، وأشار إلى الظهير الشريف الذي ينظم صفة المقاوم، وإلى دور المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في إحياء مجموعة من المناسبات ودورها الفعال في المساهمة في إحياء التاريخ النضالي للمنطقة، داعيا الجميع إلى حضور كل المناسبات التي تحييها المندوبية السامية وإلى التعاون في سبيل تصحيح مسار التاريخ النضالي للكلميميين والمساهمة في الرفع من المستوى المعيشي لأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

السيد رئيس المجلس البلدي اعتبر المساهمة في هذا المشروع ضرورة حتمية، ودعا الحاضرين للتصويت على هذه الاتفاقية وتأجيل مبلغ المساهمة التي سيساهم بها المجلس حتى البث في فائض الميزانية، لتتم المصادقة على هذه النقطة بإجماع الحاضرين.

النقطة الأخيرة المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة بإيجاد حل مناسب لمقر فرع الكرة الحديدية لنادي الرياضات كلميمة، بما يراه المجلس مناسبا سواء بكرائه أو عقد شراكة أو تفويض بالتصرف لنادي الكرة الحديدية، عرفت تدخل السيد الحسن السكاكي الكاتب العام لبلدية كلميمة الذي وضح تقسيم الملك الجماعي إلى قسمين، الملك الخاص والملك العام ويمكن تغيير تصنيف أي ملك من صنف إلى صنف، فالملك الخاص هو الصنف الذي تجرى عليه عمليات الاقتناء والتفويت والكراء، أما الملك العام فلا يسري عليه ما يسري على الملك الخاص ولكنه يشغل مؤقتا، واقترح على المجلس عقد شراكة مع نادي الكرة الحديدية تتضمن شرطا يشترط عقدها بعد تسوية الوضعية القانونية للملك الجماعي.

تدخلات الحاضرين تمحورت حول ضرورة إيجاد حل جذري لهذا المشكل الذي عمر طويلا خصوصا مع المشاكل التي تعرفها الرياضة المحلية، وتلاقت التدخلات في ضرورة التعامل مع المشكل بشكل قانوني، والتعامل مع نادي الكرة الحديدة كغيرة من المستفيدين من كراء الأملاك الجماعية، وعقد شراكة واضحة والاستفادة من أخطاء العقود السابقة التي تعرف مجموعة من البنود المجحفة للمجلس البلدي.

كما تناولت بعض التدخلات الإشعاع الرياضي لهذا النادي على الصعيد الوطني، وتفاعله مع الأنشطة المنظمة من طرف المجلس البلدي، دون إغفال دوره في تنقية وتجهيز المجال المستغل حاليا لأنشطته، ليصادق المجلس بعد أخذ ورد بالإجماع على تكوين لجنة منبثقة من المجلس البلدي لإعداد بنود قانونية لاتفاقية الشراكة التي ستجمع المجلس البلدي بنادي الكرة الحديدية والدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس للمصادقة عليها.

تحددت اللجنة المنبثقة من المجلس البلدي المكلفة بإعداد عقد الشراكة مع نادي الكرة الحديدية من السادة:
*
الحسين كلو
*
الهبري القوادسي
*
سكو حميدوش
*
موحى الزعكري
*
السلطة المحلية
*
رئيس المكتب التقني
*
رئيس الشرطة الإدارية والممتلكات

لتعطى الكلمة بعد ذلك للسيد سكو حميدوش النائب الخامس لرئيس المجلس البلدي لقراءة نص برقية الولاء والإخلاص التي وجهها رئيس المجلس نيابة عن أعضاء المجلس البلدي وسكان كلميمة، للسدة العالية بالله، بمناسبة انعقاد هذه الدورة، لتجديد البيعة، ورفع آيات الولاء والإخلاص لجلالته.