في ندوة حزب العدالة والتنمية بالرشيدية حول مشروع الجهوية قال الدكتور عبد الله صغيري إن الديمقراطية المحلية شرط لازم للحديث عن حكامة جيدة، واعتبر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في مداخلته في ندوة:"قراءات في مشروع الجهوية المتقدمة: جهة درعة تافيلالت نموذجا" التي نظمتها الكتابة المحلية للحزب بالرشيدية أن التنمية نتيجة لا تتحقق إلا بمؤسسات ذات مصداقية، والمؤسسات لا سبيل لوجودها إلا بتمثيلية حقيقية مستمدة من انتخابات نزيهة مما يشجع المواطن على الانخراط بشكل إيجابي في العملية الديموقراطية يضيف المتدخل، مشددا على ضرورة استثمار ورش الجهوية ليكون فرصة حقيقية للانتقال الديمقراطي والتنموي والسياسي، معتبرا أن من المؤشرات الإيجابية للانتقال المنتظر ما جاء به مشروع الجهوية من أن انتخاب المجالس الجهوية يكون بالاقتراع العام المباشر، وهو ما سيقطع الطريق على أصحاب المال في الانتخابات، داعيا إلى رفع العتبة في الانتخابات المقبلة إلى 10 % وإلى الاقتراع اللائحي على أساس برنامج سياسي . من جهته أوضح الدكتور لحسن كبيري أستاذ جامعي بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية في ذات الندوة التي احتضنتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات مساء 28 ماي 2011 أن العنصر البشري هو أساس التنمية المحلية، ومثل لذلك باليابان مشيرا أن المدرسة في المغرب تخرج المعوقين (شهادات فاشلة) لذلك شدد المتحدث على ضرورة توفير شروط جيدة للمدرسة بجميع مكوناتها (ظروف العمل،المعلم،الإدارة ) من أجل تنمية حقيقية ،ولم يفته أن يذكر بأن المنطقة تحتوي على طاقات بشرية مهمة وأدمغة كبيرة في ميدان الطب والهندسة لكنها تضطر للهجرة لعدم وجود الشروط المناسبة . وفي معرض حديثه عن التنوع البيولوجي والجيوليوجي والثقافي أبرز الدكتور كبيري تميز جهة درعة تافيلالت بالطاقات المتجددة خصوصا الشمس والرياح مؤكدا أن هذا التنوع هو مصدر قوة بالنسبة للمنطقة.
وفي مداخلة له حول مؤهلات وإكراهات الجهة، استعرض الفاعل الجمعوي الأستاذ أحمد صدقي أهم المؤهلات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها الجهة كالمعادن النفيسة (المنغنيز والفضة )، والمواقع السياحية (السياحة الرملية والسياحة الجبلية والسياحة الواحية)، وطاقات بشرية لها مميزات خاصة. إلا أن سوء التدبير الذي يطبع هذه المؤهلات يؤكد المتدخل يحول دون استفادة سكان المنطقة من عائداتها . وانتقد الأستاذ صدقي بشدة مشروع الجهوية المتقدمة المرفوع إلى الملك وقال إنه مشهد قديم بتأثيث جديد، واصفا إياه بأنه أقل من نموذج الجهوية المقدم سنة 1971، واستدل المتحدث على رأيه بحجج أهمها أن التقرير جاء مخالفا لما جاء في مذكرات الأحزاب، ولم يتضمن خلاصات مناظرات الجماعات المحلية، وأن التقطيع المقترح فيه الكثير من المتناقضات، كما أن نموذج الجهوية المقترح يضيف المتحدث نموذج يمنح اختصاصات محدودة للمجالس الجهوية وهي تلك التي تشكل عبئا ثقيلا على الدولة خصوصا منها المرتبطة بالقطاعات الاجتماعية، وذلك لتجاوز الإزعاجات الحادة خصوصا في ظل الحراك الشعبي في هذه المرحلة.
