قطّاع الطريق.. أو «بلطجية» المغرب

محمد نجيم
«الزطَّاط» كلمة نجت من الضياع بفضل عملية استعارية تنتمي إلى معجم الرشوة
أصدر الدكتور والباحث والأنثروبولوجي المغربي، عبد الأحد السبتي، كتابه القيم تحت عنوان: “بين الزطاط وقاطع الطريق: أمن الطرق في مغرب ما قبل الاستعمار”، وذلك ضمن سلسلة “المعرفة التاريخية” التي تصدرها بين حين وآخر دار توبقال في الدارالبيضاء، ويقع الكتاب في 368 صفحة من القطع المتوسط.
وتكمن قيمة هذا الكتاب العلمية في كونه يسلّط الضوء بإسهاب وعمق على ظاهرة “الزطّاط”، وهي كلمة مغربية تعني ذلك الشخص الذي يتمتع بقوة جسمانية ويتكفل بعد أن يتقاضى أجره بتأمين الطريق لفرد أو لمجموعة أفراد أو لقافلة، وحمايتها من اللصوص وقطاع الطرق حتى تصل بأمان إلى مقصدها.
وكتاب الدكتور عبد الأحد السبتي، يشتغل وقف مناهج متنوعة تنهل من التاريخ وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، لتسليط الضوء على هذه الظاهرة التي ربما ينفرد بها المغرب خلال قرون من الزمن وعرفتها القبائل المغربية من شرق المغرب إلى مغربه، ومن شماله إلى جنوبه.
وكتاب عبد الأحد السبتي هذا، هو في الأصل أطروحة جامعية أعدها الباحث لنيل شهادة دكتوراه الدولة في التاريخ، وللوقوف عند أصل هذه الظاهرة يذكرنا عبد الأحد السبتي أن هناك علامتين معبرتين ومتباعدتين في الزمان، “العلامة الأولى هي عبارة عن نص يعود بنا إلى العصر “الوسيط”. ففي سنة 617 للهجرة (1220 1221)، خصص أبو يعقوب بن يحيى التادلي، المعروف بابن الزيات كتاب “التشوف إلى رجال التصوف”، للتعريف بصُلحاء وأولياء مراكش وناحيتها”، حيث يقول: “حين يرد موضوع اللصوصية على لسان فقيهنا التونسي، فلاشك أنه حديث يردد أصداء النزوح العنيف لقبائل بني هلال وبني سليم التي استنهضها الحكم الفاطمي ضد دولة الزيريين بإفريقية، فدخلت هذا البلد وأحدثت به اختلالا كبيرا أصاب مسالك المنطقة واقتصادياتها وبنياتها السياسية، إلى درجة ان رجالا من كبار فقهاء الغرب الإسلامي لم يترددوا في إسقاط فريضة الحج على سكان المغرب، “تجنبا للإلقاء بالنفس إلى التهلكة”، وذلك “بسبب تعذر طريق البر”، على حد تعبير بعض أصحاب الفتاوي”.
وعن العلامة الثانية التي تعود بنا إلى المغرب غداة انتهاء عهد الحماية الفرنسية الاسبانية (1956)، وبالتحديد إلى دراسة أنثروبولجية هامة أنجزها الباحث الانجليزي دفيد هارت حول قبيلة أيت ورياغل التي تقطن جبال الريف، انطلاقا من بحث ميداني بدأه المؤلف في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي. ففي أحد فصول الكتاب، تعرض المؤلف لمؤسسة الزطاطة التي عرفتها مختلف مناطق المغرب حتى حدود المرحلة الاستعمارية المعاصرة، ومعناها ما يؤديه المسافر لمن يخفره ويحميه في الطرق غير الآمنة التي يرتادها اللصوص والقطاع. ثم يضيف هارت أن الكلمة أصبحت تدل على الرشوة التي تدفع للقاضي من أجل استصدار حكمه في الاتجاه المطلوب، وقد استعملت في بعض الحالات للدلالة على المال الذي كان يدفع “تحت الجلابة”، للرجل الذي يُستأجر لقتل شخص آخر.
معاني ومدلولات
والواقع أن الأجيال الجديدة غالبا ما تجهل الدلالة التاريخية لمصطلح الزطاطة، ولا تعرف سوى المعنى المتصل بالرشوة (أو ما يشبه مهنى البلطجة في اللهجة المصرية). كما أن فعل” زطط” كثيرا ما يُستعمل حاليا في العامية المغربية، بمعنى الخبرة العملية، والقدرة على إيجاد المخرج المناسب في الظروف الصعبة. وقد نلتقي من حين لآخر بهذه الدلالات الجديدة في الخطاب الصحفي والسياسي الذي يسعى أحيانا إلى استعمال اللغة اليومية، مثلما نلتقي بمصطلح “المخزن” الذي يحيل على الدولة البعيدة عن مفهوم وممارسة المؤسسة العمومية، أو مصطلح “السيبة” الذي يحيل على وضعية تسود فيها أنماط سلوكية تتجاهل الضوابط القانونية.
هكذا تعرّض تاريخ الزطاطة للنسيان، ونجت الكلمة من الضياع بفضل عملية استعارية تنتمي إلى معجم الرشوة. ومن منظور الاجتماعيات التاريخية، عادة ما يتم تفسير الرشوة ببعض العوامل الرئيسية”.
خلال القرن التاسع عشر حسب الدكتور عبد الأحد السبتي كانت رحلات الأوروبيون إلى المغرب تسلك نوعين من المسالك:
طريق السفارات، وهو محور ينطلق من مدينة طنجة، مقر “دار النيابة” والقناصل ممثلي “الأجناس”، ثم تتجه إلى إحدى عواصم السلطان، في شمال المملكة أو جنوبها. ولهذه الرحلة إيقاعها، وترتيباتها، وطقوسها. وهي في الغالب رحلة نمطية، من حيث مسالكها، ومحيطها البشري.
طريق المستكشفين، ومن فرنسيين، إسبان، وأنجليز، وألمان. اختلفت ظروف هؤلاء، وحوافزهم، وعلاقاتهم مع مؤسسات بلدانهم. غير أن قدرا من المغامرة، والخروج عن المسالك “الرسمية” كانا يشكلان القاسم المشترك بين هؤلاء الرحالة/ المؤلفين الذين تركوا نصوصا صمدت حتى الآن بفضل حجم وأهمية المعطيات التي سجلتها. ذلك أن الرحالة انتبهوا لجوانب لم تكن تثير فضول المؤلفين المغاربة في ذلك العصر، بيد أنها أصبحت تثير اهتمام الباحث في مجالات مثل تاريخ المجتمع والحياة اليومية”.
ولتقريبنا من ظاهرة “الزطاطة” في مغرب ما قبل الاستعمار يحدثنا المؤلف عن شارل دو فوكو الذي ينتمي إلى الصنف الثاني، وهو ينحدر من وسط أرستقراطي. وقد ارتاد مدارس عسكرية عليا، وتخرج ضابطا في جيش الخيالة. وفي سنة 1864، ساهم فوكو بصفة مباشرة في قمع انتفاضة أولاد سيدي الشيخ، التي تزعمها بوعمامة في الجزائر، وهي تجربة جعلت الشاب الفرنسي يقضي مدة ثمانية أشهر في الدوريات والمعارك بالجنوب الجزائري، في ظرف تميز بتزايد ضغط الأوساط الاستعمارية “الوهرانية” في اتجاه جنوب شرق المغرب، خاصة وان فرنسا قد سبق لها أن حققت مكسبا استراتيجيا في اتفاقية للامغنية (1845)، وهو يتمثل في حق المطاردة، ومبدأ تعيين الحدود في مستوى المجموعات البشرية بدل التراب جنوب واحة فكَيكَ.
استقال فوكو من الجيش، واستقر بمدينة الجزائر. وهناك قضى خمسة عشر شهرا من العمل المتواصل. وقد تعرف على أوسكار ماك كارتي، محافظ خزانة الجزائر العاصمة، ورئيس “الجمعية الجغرافية الجزائرية”. وكان لهذه العلاقة تأثير حاسم على مسار فوكو، حيث نشأت فكرة الرحلة إلى المغرب، وتبنى فوكو فكرة التنكر واستعارة الهوية اليهودية، وقدم له ماك كارتي الحاخام مردوخي أبي سرور. ولم يكن هذا التنكر يعني الاندماج في الأوساط اليهودية بالمغرب، أو حتى التعاطف مع ساكنة الملاحات، بل تدلّ بعض المؤشرات على تحفظ الرحلة الفرنسي وتبنيه لعدد من الأحكام السلبية إزاء هذه الجاليات. بيد أن الهوية المستعارة كانت عنصرا امنيا وعمليا بالأساس، إذ بفضلها تمكن فوكو من الاشتغال وتسجيل ملاحظاته الجغرافية الدقيقة بعيدا عن الأنظار المتشككة. ومن أجل نفس الهدف، تعلم فوكو اللغة العربية، وقدرا من الأمازيغية، ونزرا يسيرا من العبرية”.
طرق ومعابر
وقد دامت حسب الباحث الرحلة من يوم 20 يونيو 1883، تاريخ وصول فوكو إلى طنجة، إلى يوم 23 ماي 1884، تاريخ مغادرة الرحالة لمدينة وجدة في اتجاه التراب الجزائري. وقد كان المخطط المسبق للرحلة ينص على المراحل التالية:
من طنجة، الالتحاق بفاس، عبر طريق تقع شرق المسالك المعروفة. ثم الانتقال من فاس إلى تادلا، مرورا بالمنطقة الجبلية التي يقطنها زمور وزيان. عُبور تادلا، والالتحاق بوادي العبيد، ومن ثم إلى مدينة دمنات. اجتياز الأطلس الكبير شرق الممرات المعروفة. ويلي ذلك استكشاف الصحراء المغربية، ولاسيما السفح الجنوبي للأطلس الصغير، والمنطقة الواقعة بين هذه السلسلة ووادي درعة والساحل. الانتقال إلى الحوض الأعلى لوادي درعة، والروافد الواقعة على يمين وادي زيز. في طريق العودة إلى الحدود الجزائرية، اجتياز الأطلس الكبير للمرة الثانية، واستكشاف مجرى وادي ملوية، والمرور بمحطات دبْدُو، ووجدة، وللامغنية.
غير أن حافز الفضول وبعض الظروف الطارئة جعلت فوكو يضيف جولة من فاس إلى تازة مرورا بقبيلة غياتة، وجولة أخرى من فاس إلى صفرو، ورحلة من تِيسينْتْ (إحدى واحات جبل باني) إلى ميناء الصويرة.
في سنة 1884، على اثر انتهاء الرحلة وتحرير الكتاب، تلقى شارل دو فوكو تنويها وميدالية ذهبية من “الجمعية الجغرافية لباريس” بناء على تقرير قدمه هنري دوفريي، وهو باحث أثنوغرافي ولساني متخصص في استكشاف الصحراء، وقد اعتبر أن كتاب فوكو شكل “عهدا جديدا في المعرفة الجغرافية للمغرب”.
ويرى الباحث أن الكتاب احتفظ إلى يومنا هذا بقيمة علمية كبرى. فهو يتميز بدقة الملاحظة والوصف، إلى جانب ما يرافق النص من رسوم وخرائط وأرقام. وقد اهتم فوكو بالبيئة الطبيعية، فوصف التضاريس والغطاء النباتي ومجاري المياه. واهتم بالسكان، فذكر القبائل ووطّنها داخل المجموعات الكبرى. ووصف الموارد، ومستوى عيش السكان، وأنماط عيشهم. وتوقف عند عادات المناطق التي زارها، فسجل معطيات حول البناء واللباس والغذاء. واهتم كذلك بالتنظيم السياسي والعلاقات التي كانت تربط القبائل بدولة السلطان.
يوميات وجزئيات
وفي مستوى الشكل، مزج فوكو بين هاجس التصنيف الجغرافي القائم على التعريف بوحدات مجالية، وبين سرد اتخذ فيه المؤلف صيغة يوميات السفر. وفي هذا الإطار، ذكر المؤلف جزئيات مفيدة وملموسة حول الزطاطة، أي الخفر الذي كان يلجأ إليه من حين لأخر لاجتياز مناطق غير آمنة. وقد أوضح فوكو، منذ بداية الكتاب، خلفية هذا الاهتمام، وهي أن ضرورة الزطاط ترتبط بعبور “بلاد السيبة”، والاستغناء عنه يرتبط بعبور “بلاد المخزن”. إن طريقة التعامل مع امن الطريق كانت إذن من بين المعايير التي تساعد على التمييز بين عنصري هذه الثنائية الشهيرة.
سوف ننطلق من هذه الرحلة لتصنيف آليات حماية أمن الطريق. ولا ينبغي أن يغيب عن ذهننا أن رحلة فوكو لا تخلو من خصوصيات. فقد استعار المسافر الهوية اليهودية، ثم إن تزطيط المسافرين القلائل يختلف ولاشك عن تزطيط القافلة. غير أن هناك قاسما مشتركا يجمع بين النصوص التي انتقيناها، وهو أنها تُصور مشاهد حية، حكاها المؤلف بالدقة التي تميزت بها كتابته بوجه عام. وسوف يلاحظ القارئ أننا سايرنا فوكو في تركيزه على أشكال التدبير المحلي للزطاطة، وعمدنا كذلك إلى توسيع إطار المقاربة، فحاولنا رصد أشكال التدبير التي تتولاه الدولة المركزية. وقد استعنا أحيانا بنصوص أخرى، أوروبية ومغربية من قبيل أدب الرحلة والوثيقة المخزنية، والملاحظ أن هذه النصوص تزكي ملاحظات فوكو في بعض الحالات، وتفندها في حالات أخرى.
حين غادر شارل دو فوكو مدينة طنجة لاستكشاف المغرب، تعمّد السفر خارج المحاور الطرقية الكبرى. واختار السفر مع رفيقه الحاخام، بدون خفر دائم يحمي المسافرين الاثنين. ولم يتقيد فوكو بيومية سفر صارمة. ونتيجة لهذه الاختيارات، ظل فوكو باستمرار يتزود بمختلف أشكال الحماية في المستوى المحلي. فهو يستعلم، ويبحث، ويتفاوض، ويدون بعد ذلك مختلف الحيثيات التي واجهها عبر مراحل استكشافه لعدد من مناطق المغرب. ولذلك تتيح هذه التجربة الشخصية تصنيف أشكال حماية المسافر”.
تعارضات وتمثلات
كتاب الدكتور عبد الأحد السبتي، انطلق من إشكالية تاريخية تتجلى في سؤالين مترابطين، هما: “لماذا انتقلت الزطاطة، منذ أواسط القرن العشرين، من معنى حماية المسافر في الطرق المخُوفة إلى معنى الرشوة؟ ولماذا يقوم هذا المجاز على صورة التعارض في الأدوار والتمثّلات؟ ومن أجل محاولة الكشف عن جوانب هذه الإشكالية، تبنّينا مبدأ تصنيف النصوص وفق منظور أجناس الكتابة، وميّزنا بين الرحلة الاستكشافية، والحوليات السلطانية، وأدب المناقب، والنص القانوني.
تبيّن لنا أن عملية تصنيف الممارسة الاجتماعية تتيسر أكثر بواسطة الرحلة الاستكشافية والنص القانوني. ففي الفصل الأول انطلقنا من كتاب شارل دو فوكو، الذي امتزج فيه الوصف الجغرافي، بالثقافة الإثنوغرافية، ويوميات الرحلة. ومن خلال هذا المؤلف، حاولنا تحديد أشكال تامين الطرق، فتعرفنا على التدبير المحلي والمخزني، واليات النفوذ القبلي والديني المتمثل في الشرفاء والزوايا. ومن خلال وقائع محددة، شاهدنا كيف يُزاوج نفس القوى القبلية بين موقع الخفر والحامي وموقع المعتدي وقاطع الطريق.
وفي الفصل الرابع، بفضل النصوص ذات المحتوى القانوني، من أبحاث ميدانية فرنسية، وأعراف، ونصوص فقهية، لمسنا أن الزطاطة كانت عنصرا ينتمي لشبكة من الأعراف التي ابتكرها المجتمع القبلي من أجل تنظيم السّلم والتضامن وحماية الطارئ والغريب. وجاء فقه العمل، بناء على مبدأ الضرورة والمصلحة، نجده يتبنى موقف تجْويز اتخاذ الزطاط في الطرق المخوفة وتعويضه على أتعابه.
وفي الحوليات السلطانية وأدب المناقب، يتراجع مستوى الوقائع، فائدة الصور والتضمينات التي تحيل على أجناس أخرى. ففي الفصل الثاني، تناولنا الكتابة الأخبارية، منذ العصر “الوسيط” فلاحظنا أن موضوع أمن الطريق يرتبط بثنائية النظام والاختلال، وتحدده تصورات معينة حول نموذج الحكم الأمثل، ويستعير المؤرخ مصطلحات الآداب السلطانية والسياسة الشرعية. وانطلاقا من نموذج المرحلة الموحدية – المرينية، والمرحلة العلوية ما بين عهد السلطان إسماعيل و “الفترة”، لاحظنا انه بالرغم من موالاة المؤرخين للحكام، فان السرد ينتظم وفق صورة دائرية سبقت النظرة الخلدونية، وتلتها دون أن تأخذ من مضمونها التنظيري، وهي صورة تعتمد العود الأبدي، ومفهوم الدولة القائم على مداولة الأيام بين الناس.
وفي الفصل الثالث، يقربنا المؤلف من النص المنقبي، حيث تسود لغة الكرامة. ويقول المؤلف : استعرضنا أشكال خرق العادة، حيث ينفي الولي إكراهات الطبيعة، فتطوى له الأرض، ويمشي فوق الماء ويطير في السماء. وفي مشاهد أخرى يواجه الولي مصاعب الطريق، وقد يستغيث المسافر بالولي في غيابه، وحتى بعد وفاته، فيتغلب على العطش والجوع أو الخرف أو قاطع الطريق”.
ولم يهمل الدكتور عبد الأحد مدلول كلمة “الزطاطة”، التي انطلق منها الكتاب وهي تعني – برأي الباحث – “حماية المسافر، أو ما يؤدي مقابل تلك الحماية. وقد تعني رسم المرور الذي يحصله الخواص، أو ممثلو السلطان. وسواء كانت الحماية بالخفر أو بإقامة “النزايل”، فان التحصيل قد يتطور إلى ابتزاز، مثلما تدل الزطاطة في بعض الأحيان على ثمن النجاة، أي ما يبتزه قاطع الطريق من المسافر خلال هجومه على مسافر، أو قافلة، أو حي داخل المدينة. تدل كلمة الزطاطة إذن، حسب سياق الاستعمال، على ثمن الحماية، أو الإتاوة، أو الجباية، أو المكس، أو الرشوة، أو استغلال النفوذ”.