خديجة عليموسى تواصل غرفة الجنايات، المكلفة بجرائم الأموال في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، الاستماع إلى باقي المتهمين المتابَعين في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من أجل تهمة «اختلاس أموال عمومية». وقد استمعت المحكمة، مساء أول أمس، إلى خبير كان مكلفا بمشروع نظام معلومياتي للتعاضدية إثر صفقة كلفتها المالية مليار و200 مليون سنتيم. وحمّل المتهم إدارة التعاضدية مسؤولية تأخير تنفيذ المشروع، لعدم كفاية تكوين الموظفين وللتأخر في تخصيص مقر لتنفيذ المشروع وتجهيزه بالمعدات اللازمة، إذ قال إن «مسؤولية القرارات المتّخَذة تعود للمصلحة المشرفة على المشروع وليس له». وقدم المتهم تفاصيل عمله من خلال تلاوة ما ورد في دفتر التحملات مع التعاضدية، التي حمّلها المسؤولية في تأخر تنفيذ المشروع الذي أنجزه، كاملا. وأكد المتهم، الذي تم الحجز على حسابه البنكي، أنه عمل مع التعاضدية كخبير مقابل 6000 درهم لليوم الواحد، على ألا تتجاوز المدة 12 يوما في الشهر، رغم أنه كان يتقاضى ما بين 12 ألف درهم و20 ألف درهم كأجرة يومية من عمله مع مؤسسات أخرى. وعبّر المتهم عن استغرابه رفض مسيري المصلحة التقنية في التعاضدية فسخ عقدة مع شركة كانت تمنحها التعاضدية مبلغ مليون درهم سنويا مقابل نظام معلومياتي غير معمول به لمدة أربع سنوات، مبرزا أنه أصر على فسخ العقدة، لكن الإدارة ظلت تمنح هذا المبلغ ولم يتم فسخ العقدة إلا بعد تعيين مدير جديد للقسم المعلومياتي. وأكد المتهم أنه رفض استمرار العمل مع التعاضدية بسبب التأخر الذي تعرفه القرارات المتّخَذة، مبينا أنه خبير دولي عمل مع العديد من المؤسسات في أمريكا وأوربا ومع وزارة المالية وبنك المغرب. وطالب دفاع المتهم تاج الدين الحسيني باستدعاء الخبير الذي عينه قاضي التحقيق وأنجز خبرة على المشروع المعلومياتي، مؤكدا أن الهيئة هي هيئة قانونية وليست هيئة تقنية حتى تعرف القضايا التقنية الشائكة. وأكد الحسيني ل«المساء» أن خبرة تقنية أُنجِزت حول صفقة البرنامج المعلومياتي وعلى الأشغال المنجزة وتَبيّن أنها سليمة وأن كل المهام المتفق عليها تم إنجازها بكيفية قانونية ووفق اتفاقية. وقد قرر القاضي ضم الطلب إلى جوهر الملف، على أن يبت فيه في الوقت المناسب. كما استمعت المحكمة إلى متهم ثان يعمل مع شركة دولية في الأنظمة المعلوماتية ونفى التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه أنجز تقريرا سنة 2001 بعقدة مع التعاضدية لمدة ستة أيام، مقابل 24 ألف درهم وتبَيَّن له أن التعاضدية غير مستعدة للعصرنة، مضيفا أن شركته كُلِّفت سنة 2004 بصفقة تهم البرنامج المعلومياتي وأنه أنجز ما كلف به، غير أن التعاضدية كانت ترفض توقيع محضر التسليم المؤقت ولم توقع عليه إلا سنة 2006. يذكر أن دفاع المتهمين يدفع في اتجاه عدم اختصاص المحكمة في البت في هذا الملف، بمبرر أن الأموال موضوع المتابعة ليست عمومية على وجه الإطلاق، باعتبار أن التعاضدية تدير أموالا لأشخاص طبيعيين ولا علاقة لها بأموال الدولة. ويبلغ عدد المتابَعين في هذا الملف 23 شخصا من بينهم 14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي في سلا من بينهم امرأتان وثمانية يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح مؤقت. ويتابع هؤلاء الأشخاص من أجل تهمة «اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة»، كل حسب المنسوب إليه .
