فند بلاغ للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة كل الإشاعات التي تحدثت عن بروز احتجاجات بالمغرب ناتجة عن زيادات وهمية في الأسعار، وأعلنت الوزارة أنه على عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام المكتوبة، لم تعرف أسعار السكر وكذا أسعار باقي المواد المدعمة من طرف الدولة (المحروقات وغاز البوتان والدقيق الوطني للقمح الطري)، أية زيادة بالرغم من ارتفاع أسعار هذه المواد الأساسية في الأسواق الدولية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن عدم الزيادة في أسعار المواد السالفة الذكر يأتي في إطار السياسة المتبعة من طرف حكومة صاحب الجلالة، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.