قالت الشركات التي تقدم خدمات الانترنت في بريطانيا ان خطط الحكومة المقترحة لمنع بث المواقع الافلام والصور الجنسية الاباحية من مصدرها لن تكون فعالة. وتأتي ردود تلك الشركات عقب مقابلة اجرتها صحيفة "صاندي تايمز" مع وزير الثقافة ايد فيزي وقال فيها انه يعتزم قطع الطريق على تلك المواقع من مصدرها. وتجري الحكومة البريطانية محادثات مع شركات خدمات الانترنت لعقد اجتماع تطرح فيه المقترحات الحكومية. الا ان خبراء يقولون ان هناك عراقيل تقنية وفنية من شأنها ان تجعل فكرة "فلترة" تلك المواقع ومنعها عبر نظام رقابة الكتروني، فكرة فاشلة. حماية الاطفال الموضوع جدي جدا، واعتقد انه من المهم ان تأتي شركات خدمات الانترنت بحلول لحماية الاطفال. وزير الثقافة البريطاني واكد متحدث باسم دائرة شؤون الاعمال والابتكارات والمهارات في الحكومة البريطانية خطط الوزير فيزي للحديث مع شركات تقديم خدمات الانترنت لوضع خطة لتقييد الدخول الى المواقع الجنسية الاباحية بوضع حد ادنى للعمر. وقال فيزي ان "الموضوع جدي جدا، واعتقد انه من المهم ان تأتي شركات خدمات الانترنت بحلول لحماية الاطفال". واضاف الوزير البريطاني قائلا: "نأمل ان تقوم تلك الشركات بما يجب حتى لا نضطر الى استصدار قوانين، لكننا مع ذلك سنظل نراقب الاوضاع، كما اننا سنطرح قانونا جديدا للاتصالات خلال العامين المقبلين". عوائق قانونية الا ان نيكولاس لانسمان سكرتير جمعية شركات خدمات الانترنت قال ان الشركات "تعتقد بشكل راسخ ان السيطرة على دخول الاطفال الى الانترنت امر بايدي الآباء والمشرفين باستخدام الادوات التي توفرها تلك الشركات، وليس باسلوب فرض الامر عليهم". واضاف لانسمان ان الشركات الاعضاء في الجمعية توفر لزبائنها اساليب عدة للسيطرة على ما يمكن الدخول اليه من مواقع في الانترنت عبر اجهزة الكومبيوتر في البيوت. وتقول شركة بريتيش تليكوم، اكبر شركة مزودة لخدمات الانترنت في بريطانيا، انها مستعدة للمشاركة في اي محادثات تتعلق بهذا الامر. الا انها تقول انها ترى ان هناك امورا قانونية واخرى تتعلق بحقوق المستهلك، وثالثة فنية، ينبغي ان تدرس قبل البدء في وضع سياسة لمنع الدخول الى تلك المواقع.