إضراب وطني بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية

النقابات تعتبر أن مشروع قانون المالية لم يقدم جوابا ملموسا على انتظارات الشغيلة
قرر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل) خوض إضراب وطني، في ثالث نونبر القادم، بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
واعتبرت النقابات الأربع أن قرار الإضراب جاء نتيجة تقييم مشترك للوضعية الاجتماعية، خاصة بعد فشل الحوار الاجتماعي للسنة الماضية «جولة أبريل الأخيرة», والذي لم ترق نتائجه، بصفة عامة، إلى الحد الأدنى من انتظارات الشغيلة.
وسجلت هذه المركزيات النقابية، في تصريح صحفي مشترك، أن الحوار الاجتماعي مع الحكومة «لم ينفذ إلى الاستجابة لجوهر المطالب النقابية», مبرزة أن «الحكومة رفضت فتح الحوار حول قضايا جوهرية بالنسبة للشغيلة من قبيل الرفع من الأجور, ومراجعة منظومة الترقية، بما فيها إقرار ترقية استثنائية، وعدم تقديم أجوبة ومعطيات ملموسة حول القضايا المشار إليها، بدعوى أنها لا تتوفر على كل المعطيات المرتبطة بالتحضير لمشروع قانون المالية برسم سنة 2011».
بيان اليوم : 29 - 10 - 2010