إضراب وطني بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية

النقابات تعتبر أن مشروع قانون المالية لم يقدم جوابا ملموسا على انتظارات الشغيلة
قرر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل) خوض إضراب وطني، في ثالث نونبر القادم، بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
واعتبرت النقابات الأربع أن قرار الإضراب جاء نتيجة تقييم مشترك للوضعية الاجتماعية، خاصة بعد فشل الحوار الاجتماعي للسنة الماضية «جولة أبريل الأخيرة», والذي لم ترق نتائجه، بصفة عامة، إلى الحد الأدنى من انتظارات الشغيلة.
وسجلت هذه المركزيات النقابية، في تصريح صحفي مشترك، أن الحوار الاجتماعي مع الحكومة «لم ينفذ إلى الاستجابة لجوهر المطالب النقابية», مبرزة أن «الحكومة رفضت فتح الحوار حول قضايا جوهرية بالنسبة للشغيلة من قبيل الرفع من الأجور, ومراجعة منظومة الترقية، بما فيها إقرار ترقية استثنائية، وعدم تقديم أجوبة ومعطيات ملموسة حول القضايا المشار إليها، بدعوى أنها لا تتوفر على كل المعطيات المرتبطة بالتحضير لمشروع قانون المالية برسم سنة 2011».
كما سجلت النقابات، في التصريح ذاته، أن مشروع قانون المالية الجديد «لم يقدم أي جواب ملموس على انتظارات الشغيلة في الوقت الذي تدل كل المؤشرات على تصاعد موجة الغلاء والتقلص المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين, وتوجه الحكومة إلى توظيف معطيات الظرفية الاقتصادية والمالية العالمية الحالية وآثارها على الاقتصاد الوطني من أجل تبرير التنكر للالتزامات الاجتماعية واستحقاقات الحوار الاجتماعي».
وفي تعليقه على قرار النقابات الأربع، المشار إليها أعلاه، خوض إضراب وطني، قال حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لبيان اليوم، إن الدعوة الجماعية لهذه المحطة النضالية تعتبر ردا على لجوء وزير المالية صلاح الدين مزوار إلى عرقلة مجموعة من الاتفاقات القطاعية، مما زاد من الاحتقان والتوتر. وقال حميد شباط إن الأمور «ستزداد سوءا، لأن مشروع قانون المالية لا يتضمن بنودا في مصلحة الشغيلة المغربية»، وبالتالي، يضيف المتحدث، «اتخذنا في المجلس الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب قرار التصويت ضد القانون المالي في انتظار الإعلان عن خوض إضراب عام شامل سيحدد تاريخه لاحقا».
من جهته اعتبر محمد العزوزي، الكاتب العام للفيدارلية الديمقراطية للشغل، أن قرار الإضراب يأتي بعد مضي أربعة أشهر عن توجيه النقابات الأربع رسالة مشتركة إلى الوزير الأول تطالبه فيها عقد لقاء مع الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية .
وقال محمد العزوزي لبيان اليوم، إن هذه المدة الزمنية كانت كافية للتفكير الجدي في قرار الإضراب، وفي دواعيه المشروعة، بعد التأكد من التوجه الحكومي، المتسم برغبة واضحة في التنصل من عدد من الالتزامات السابقة.