يشجع وزير التجارة أحمد رضى شامي الشركات الأجنبية على الاستثمار في المهارة التقنية للقوى العاملة المغربية. يعمل المغرب على استقطاب المستثمرين الأجانب في أربعة مجالات تقنية من أجل تحفيز الشغل في صفوف الشباب. وسيتم العمل على استقطاب المستثمرين في صناعات الأوفشورين وصناعة السيارات وهندسة الطيران والالكترونيك بغية تعزيز الاقتصاد المغربي وخلق آلاف مناصب العمل حسب وزير التجارة أحمد رضى شامي الأربعاء 7 أبريل خلال المؤتمر الأول المنظم لهذه الصناعات. شامي قال خلال حدث الدارالبيضاء "تم الشروع في عدد من الأنشطة الترويجية من قبل الوكالة المغربية الجديدة لتنمية الاستثمارات في البلدان المستهدفة". وتعرض الحكومة مجموعة محفزات على الشركات التي تؤسس فروعا في المغرب حسب قوله. ومن بين الفوائد المعروضة خفض على بعض ضرائب الأرباح وإعفاء خمس سنوات من ضريبة الشركات. شامي شدد أيضا على البنية التحتية الجيدة في المغرب وأسعار اليد العاملة ذات الأسعار التنافسية. مراد العوني، مهندس طائرات شاب يعمل في شركة صيانة الطائرات طوال السنة الماضية رحب بالنبأ. وقال لمغاربية "اخترت التكوين الذي يضمن لي العمل في قطاع موجه للنمو ويعاني نقصا في الموارد البشرية". الخريجون الشباب لاحظوا بدورهم التغير في الاقتصاد. فاطمة تخرجت مؤخرا في شعبة العلوم السياسية لكنها قلقة حول الدخول إلى سوق العمل. ومن المحتمل أن تتسجل هذا الصيف في دروس الأوفشورين على مدى ستة أشهر التي يقدمها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وقالت فاطمة "بشهادتي الحالية، يصعب دخول سوق العمل. لكن هذا لا يعني أنه عليك الجلوس دون فعل أي شيء". "عمري لا يتجاوز 22 سنة وأخطط للانخراط في هذا التكوين الذي سيساعدني على إيجاد عمل". وتتوقع وزارة التجارة نموا قويا في سوق العمل في القطاعات التقنية الأربعة. وتتوقع الوزارة تأسيس 70 ألف منصب عمل بحلول 2015 في قطاعي الأوفشورين والسيارات و 15 ألف في مجال الطائرات و 9000 في الالكترونيك. متعلقات المغرب شهد ازدهارا اقتصاديا هائلا في هذه القطاعات حسب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني. ويضم قطاع الأوفشورين حاليا 30 ألف منصب شغل وحقق 4.5 مليار درهم من المداخيل في 2009 حسب قول حوراني. وفي قطاع السيارات، انضم المغرب لصفوف منتجي السيارات بمصنع هام جديد لتجميع السيارات بطاقة تصل إلى 400 ألف سيارة. أما في قطاع صناعة الطائرات والفضاء، يزخر المغرب بأزيد من 60 شركة تشغل 7000 عامل وسجلت 6 مليار درهم من المداخيل. وتنبأ قيادي آخر في قطاع الأعمال بازدهار الاقتصاد المغربي خلال الخمس سنوات المقبلة. "وبفضل التجارة العالمية المغربية وتحسين التنافسية بين المقاولات الصغرى والمتوسطة وموارد بشرية أكبر، سيبرز الاقتصاد المغربي بحلول 2015 كمنصة اقتصادية إقليمية للانتاج والتصدير إلى أوروبا وآسيا والأمريكيتين وإفريقيا جنوب الصحراء"، حسب رئيس المجموعة البنكية المهنية المغربية عثمان بنجلون.