اعتبرت مصادر من نيابة التعليم بالرشيدية أن "الصحة المدرسية" قاصرة في خدماتها، وأنها ظلت، حتى الآن، اسما بدون مسمى، ومجرد مكتب من مكاتب النيابة، يكتفي بمهمة "ورقية" تتمثل في إنجاز تقارير عن "الحملات"! التي تنجزها مصالح وزارة الصحة بالمؤسسات التعليمية (الرمد الحبيبي، الإسهال...) وعن الحوادث المدرسية، والتأمين... دون إستراتيجية ولا برامج ولا أي عمل ميداني. وما ظل يحول دون عمل هذا المكتب، حسب المصادر نفسها، هو غياب التوجيه المركزي، والافتقار إلى الموارد البشرية اللازمة، المؤهلة والمبدعة، واللوجستيك الضروري، وتمسكه هو الغريق بغريق آخر هو المصالح الإقليمية لوزارة الصحة، هذا، ناهيك عن واقع المؤسسات التعليمية غير المساعد، سيما أن جلها، خصوصا بالعالم القروي، في وضعية متدهورة بلا ماء ولا مراحيض... بل إن بعضها يفتقد إلى حجرات لائقة. كما أن جل المؤسسات التعليمية لا تتوفر على مصحات، ما يفرض على الأطباء والممرضين أن يعملوا، إن قدر لهم أن يعملوا، داخل قاعات غير ملائمة، وهو ما يحد من فاعليتهم، ويضاعف معاناة التلاميذ مع الأمراض وسوء تغذية.
وإلى ما سلف، تنضاف التعويضات الهزيلة المخصصة للأطباء المتعاقد معهم، المكلفين بالإشراف الطبي على الداخليات، والتماطل في أدائها، وغياب وسائل النقل والوقود لتنقل الأطباء بين المستشفيات والمؤسسات التعليمية، لذلك، فإن أغلب التلاميذ الداخليين لا يستفيدون من أي فحوصات، بما فيها تلك الخاصة بالكشف عن الأمراض المعدية، كما لا تخضع معظم مطاعم المؤسسات التعليمية وداخلياتها لأدنى مراقبة لجودة الأكل، وقيمته الغذائية، وصلاحيته، إذ أنها لا تخضع لزيارات الأطباء ومراقبي المواد الغذائية، ونادرا ما يتم الإعلان عن برنامجها الغذائي الأسبوعي. ت التأهيلي! مع أنه يفترض أن تتضمن معطيات حول صحتهم، ونتائج ما أجري لهم من فحوصات طيلة مرحلة دراستهم، من التعليم الأولي إلى العالي. وهذا أيضا ما يؤدي إلى أن تبقى أغلبية الدفاتر الصحية للتلاميذ "عذراء" حتى بعد مغادرة هؤلاء للتعليم الثانوي التأهيلي! مع أنه يفترض أن تتضمن معطيات حول صحتهم، ونتائج ما أجري لهم من فحوصات طيلة مرحلة دراستهم، من التعليم الأولي إلى العالي. وأضافت مصادر "الصباح" دليلا آخر على تردي واقع الصحة المدرسية، ويتمثل، حسبهم، في داء الليشمانيوز المستفحل، حاليا، بمنطقة ملاعب والريصاني وألنيف... دون أن يبالي به المكتب المعني أو غيره من المسؤولين أو يواجهوه بما يلزم من جدية رغم خطورته! لما سلف، لا غرابة أن تكون الظروف الصحية بالمؤسسات التربوية دون المستوى المطلوب. للإشارة، فمطلع هذا الموسم، انضافت إلى مهام مكتب الصحة المدرسية مهمة متابعة مرض أنفلونزا الخنازير بالمؤسسات التعليمية، وعملية التلقيح بها، وملفات أخرى جاء بها المخطط الاستعجالي، منها: تدبير المخاطر، والحقيبة والنوادي الصحية... غير أن الإشكال هو أن رجال التعليم، إداريين ومربين، يتعاملون مع هذه المستجدات، ومع غيرها من ملفات المخطط الاستعجالي، باللامبالاة نفسها التي ألفوا التعامل بها مع "مشاريع الإصلاح" السابقة، وذلك، لأن القائمين على شؤون المخطط الاستعجالي دأبوا على إنزال مذكراتهم ومشاريعهم دون اعتبار لمن سيفعلها، ويعمل على تصريفها، ودون أي تواصل جاد معه، ما يهدد بإفشال هذا المخطط... ولأن الصحة إحدى أبرز الحقوق التي تكفلها اتفاقية حقوق الطفل، ولأن التلميذ لا يستطيع أن يتعلم ما لم يتمتع بصحة جيدة، ولأنه في هذه السن يكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض العادية والمعدية، وللإصابات والحوادث، ولأنه فيها أيضا يكتسب السلوكيات المتعلقة بالحياة عموما، وبالصحة بصفة خاصة، ولأن الصحة المدرسية تهدف إلى المحافظة على صحة المجتمع المدرسي، فقد دعت العديد من الفعاليات إلى وجوب تعزيزها، وتفعيل أدوارها، والارتقاء بها وبصحة المجتمع، عبر وضع إستراتيجية وطنية للصحة المدرسية، وتوفير البنية التحتي والتجهيزات الضرورية، وتسطير برامج وأنشطة تستهدف ضمان تعليم جيد، والنهوض بالمدرسة المغربية، وكل ذلك لن يتأتى إلا بتضافر الجهود بين الأسر والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والتواصل بينها. علي بنساعود (عن جريدة الصباح، بتاريخ 7 يناير 2010)
