تعليق حول قضية بوعشرين والحكم الصادر في حقه

ألوان الجنس وأشكال الدعارة منتشرة في كل مكان، وفي أوساط المسؤولين خصوصا، من يمكن أن يقول عكس هذا؟ ومع ذلك لا أحد يحاكمهم أو يعاقبهم .. لهذا كنت ولازلت أعتقد أن استهداف بوعشرين لم يكن نزيها، ولا بريئا، ولا من باب الحرص على تطبيق القانون، وإنما لأن كتاباته استفزت من استفزت واستنفرت من استنفرت.
بهذا المنطق اصبحنا نشعر اننا نعيش تحت رحمة قانونين في هذا الوطن السعيد، “قانون لهم” يحميهم ويتستر عليهم ويبيح لهم كل شيء، و”قانون علينا” نحن أبناء الشعب البسطاء يؤدبوننا به متى “خرجت أرجلنا من الشواري”.
بمثل هذا القانون “ذي الوجهين” أو أكثر تختلط الأمور على كثير منا حتى لا نعرف هل نتضامن مع فلان الصحفي المزعج لجهات ما، أم نكتفي فقط بالتعاطف مع نفس فلان الذي استغلت ذات الجهات ممارساته الجنسية للزج به في غياهب السجن وغيابات النسيان.
أسلوب حقير للإلجام يواري به الفاسدون سوءاتهم، واليوم بوعشرين وغدا آخرون وآخرون.
“لست مدافعا عن أي سلوك لا يقبله القانون”، ولكنني “ضد تجزيء القانون وتفييئه”، إما يطبق على الكل أو لا يطبق. وفساد بوعشرين إن ثبت فعلا لن يبلغ معشار معشار فساد الكثير من المسؤولين من ذوي الحظوة والحصانة.
لهذا أنا متضامن مع بوعشرين ضد القمع والإلجام وأسلوب إلباس التهم الأخلاقية للمخالفين، وهو أسلوب انتهجه وينتهجه المخزن منذ زمن بعيد إلى أن يعفو الله عن هذا الوطن من الفساد والمفسدين.