بيانات المجلس الجماعي يوقعها رئيس المجلس وهو من يملك سلطة تمثيله، وليس المكونات الحزبية الممثلة فيه، المجلس مؤسسة تدبيرية وليس كيان سياسي. بعد سنتين لم تفهم الأغلبية ولا الرئيس هذه النقطة، فهم يعتبرون البلدية مؤسسة سياسية دورها تسخير إمكاناتها البشرية والمادية في خدمتهم وخدمة المقربين منهم. المهم أن البيان جاء وفيا لثقافة إنعدام المسؤولية والبحث عن الشماعات التي كرسها الرئيس واغلبيته، فعوض أن يأتي بإعلان الإستجابة لمطالب تحرير الملك العام جاء يحمل المسؤولية للسلطة، تماما كما كانت البيانات السابقة تحمل المسؤولية للإعلام أو المعارضة في كل فشل للمجلس. أخيرا، فإن الرأي العام يجب أن يعلم أن الرئيس الذي يطبل دائما لجهده في"السعاية" وجلب الدعم، فشل حتى في الحفاظ على مشاريع كانت مبرمجة لفائدة المدينة، وخصوصا مشروع دراسة تأهيل أربعة أسواق بالقصر الكبير الذي يبدو من خلال موقع وكالة تنمية أقاليم الشمال أنه أصبح في حكم الملغي.