نزولا عند رغبة كثير من الأصدقاء الفضلاء الذين ينصحونني بدعم وجهات نظري بما يسندها من وثائق، ارتأيت أن لا أخوض في شكل اللقاء التواصلي للأغلبية المدبرة للشأن المحلي، من حيث الخطاب السياسي المعبر عنه أو من حيث حضور شخصية السيمو التي أستفز البعض بموقفي منه.. ولهذا وجدت أن أتجه إلى ما يفيد الرأي العام القصري في ما تمكنا من الحصول عليه سابقا ويوم أمس من معلومات صادمة.. لم يكن التجاء المجلس الجماعي السابق لتفويض تسيير قطاع النظافة لشركة خاصة سلوكا شادا على مستوى التراب الوطني، فهذا التدبير هو جزء من الاختيارات الموضوعة أمام مجالس الجماعات الترابية للتغلب على الإكراهات المحيطة بتدبير الشؤون المحلية، نجد مثل ذلك فالرباطوالدارالبيضاء وطنجة..وغيرها من المدن.. لكن وفي ظل ما تطرحه المعارضة الآن من نقاش عمومي حول تدبير الصفقات، فإن الغوص في الملفات السابقة يعتبر جزءا من هذا النقاش، يجب أن ينفتح على ضبابيته غير المسبوق النقاش حولها.. حسب الوثيقة التي أتوفر على نسخة منها والمعنونة ب:" محضر لجنة طلب العروض المفتوح رقم 2011/39 " والمؤرخة بتاريخ 28 دجنبر 2011، فتحت الأظرفة حصريا على شركتين متباريتين: شركة SOS-NDD من الدارالبيضاء شركة OZONE من الرباط وبعد ذلك ومن خلال اعتماد طرق ملتوية في تقييم العرض التقني لكل مشارك اعتمادا على نظام الاستشارة في قانون الصفقات العمومية، لتجعل من شركة SOS الأقل تجربة من مثيلتها OZONE تحصل على أعلى نقطة 60 مقابل 35..، والمعروف أن شركة OZONE هي الشركة التي تدبر قطاه النظافة بالرباط، فهل مدينتنا الآن أنظف من العاصمة الرباط، وهذا ليس تحاملا مني على شركة SOS المحترمة، بقدر ما هو تعجب مني حول أسباب هذا الفارف الكبير في التنقيط المضخم على حساب المعايير الأخرى التي سأتناولها لاحقا..! أقول هذا الكلام بعد أن فاجأني الفارق الكبير في العرض المالي للشركتين، فانظروا وعوا معشر المواطنين القصريين شركة OZONE مبلغ عقد الالتزام بعد التصحيح: 13.405.046،87 درهم. شركة SOS مبلغ عقد الالتزام بعد التصحيح: 23.748.739،17 أي بفارق حوالي تسعة ملايين درهم، ولأن جماعتا غنية..! فإن تنقيط العرض المالي لم يكن ذا قيمة أمام التنقيط السابق في المعايير للتقنية، هكذا كان التنقيط على مجموع العرض المالي 24 لSOS مقابل 35 لشركة OZONE ليصبح المجموع العام ال 84 لشركة SOS مقابل 70 لشركة OZONE..!!!!! هكذا تم إنهاء التمثيلية المنهكة لمالية جماعتنا الترابية، تمثيلية النزاهة والشفافية التي سوقها أربابها على مستوى التراب الوطني، إتفاقية فوتت على جماعتنا ربح أكثر من تسعة ملايين درهما على جماعتنا..، وهكذا تم إعمال نظام الاستشارة في قانون الصفقات..، أضف لذلك ذلك الملحق الذي تم إعدامه والذي تلتزم فيه الشركة بالقيام باستثمارات على مستوى معالجة مطرح النفايات بالصنادلة مقابل مليون درهم شهري..، أخذت الشركة المال دون أن تقوم بأي استثمار هناك لما يقرب السنة والنصف..، وألغي الملحق وعلى أموالنا العمومية السلام…