قراءة في عقد التدبير المفوض بين شركة النظافة وجمع النفايات وجماعة القصر الكبير

دكتور في الحقوق باحث في الشأن الإدري
بالرغم من تأخر المغرب في بلورة إطار تشريعي للتدبير المفوض، أي مرور ما يقارب 10 سنوات عن أول تجربة سنة 1997 بين المجموعة الحضرية للدار البيضاء وشركة La lyonnaise des eaux أو ما يعرف بشركة ليدك، إلا أنه استطاع سنة 2006 أن يحدث نقلة نوعية من خلال اصداره للقانون.54.05[1]، وهو ما فتح الشهية للجماعات الحضرية على اختلافها ومنها جماعة القصر الكبير للإقبال على هذا الأسلوب الجديد في تدبير مرافقها المحلية.
ولأجل اماطة اللثام عن تجربة التدبير المفوض بمدينة القصر الكبير المجاهدة، وبالتالي التفاعل مع كل المستجدات التي تهم تدبير شأنها المحلي لرصد الإيجابي منها وإثارة السلبي، وتنويرا للرأي العام المحلي ومنه الوطني بأهمية الاتفاقية المبرمة مع شركة "SOS" للنظافة وجمع النفايات، سأحاول تقريب مضمون هذه الاتفاقية إلى الساكنة من خلال إعادة قراءة مقتضيات العقد وتحليلها وتبسيطها ( الفقرة الأولى) واستخلاص الآثار والنتائج على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمدينة ( الفقرة الثانية)، على أمل في الأخير تقديم بعض الاقتراحات للارتقاء بهذا النمط الحديث في تسيير المرافق العمومية.
الفقرة الأولى: قراءة في مقتضيات العقد بين شركة S.O.S والجماعة الحضرية للقصر الكبير
بموجب الصفقة رقم 39/2011 المتعلقة بخدمات التنظيف وجمع النفايات المنزلية وما شابهها تم إبرام عقد التدبير المفوض لهذه الخدمات بين الجماعة الحضرية للقصر الكبير في شخص رئيسها وبين الشركة المسماة "SOS" وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة رأسمالها يقدر ب8.000.000.00 درهم[2] وقد بدأت أشغالها في المدينة في فاتح يناير 2013، ويعزى هذا الفارق الزمني بين التوقيع على العقد وبداية الأشغال إلى تأخر مصادقة وزارة الداخلية على العقد[3]، وإلى فتوة تجربة التدبير المفوض بالمدينة.
وحسب المادة 7 من العقد، فأشغال الشركة ستدوم 7 سنوات ولا يمكن تحديد المدة الأوفق الحالات التي نص عليها القانون 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض، أو يمكن تجديدها مرة واحدة وفق مسطرة نصت عليها المادة نفسها.
هذا وتوقعت المادة 5 من العقد أن يصل عدد سكان الجماعة 189917 نسمة، وهو ما فرض على الشركة تطوير مجهودها ليتناسب مع ارتفاع عدد السكان.
كما تعهدت الجماعة الحضرية بموجب العقد على دفع حوالي 25208739 درهم سنويا على مدى 7 سنوات في حساب الشركة مقابل الخدمات التالية التي نصت عليها المادة 3 وهي:
* تجميع النفايات المنزلية وكل الأزبال وما شابهها ونقلها وإفراغها بالمطرح العمومي.
* تنظيف الأرصفة والطرق والشوارع والساحات والأماكن العمومية ونقل مواد التنظيف والأزبال لإخلائها في المطرح.
* تدبير واستغلال المطرح العمومي.
كما تعهدت الشركة بتوفير المستخدمين الكافيين وتكوينهم وإحضار المعدات ووسائل العمل بالعدد الكافي، والالتزام بالصيانة، وكل ذلك لتأمين استمرارية الخدمات بالشكل المطلوب.
هذا وقد وضعت المادة 12 من العقد على عاتق الشركة مجموعة من الالتزامات، تصب في الالتزام بتقديم الخدمات بكيفية مهنية وبجودة مطلوبة، وأيضا بتوفير كل اللوجستيك والوسائل الضرورية والموارد البشرية ذات الكفاءة لممارسة مهامها وأنشطتها وخدمة الصالح العام المحلي.
وفي ألزمت فقرات المادة، الشركة بتحمل المسؤولية المدنية الناجمة عن الأضرار التي تخلفها تدخلات مستخدميها، أثناء ممارسة أنشطتها، بسبب الإهمال واللامبالاة وعدم اتخاذ الحيطة والحذر، وهو ما وقفت عنه بالتفصيل المادة 13 حينما أكدت على أن الشركة تتحمل جميع المخاطر الناتجة عن التسيير، وبذلك فهي مسؤولة مدنيا عن ذلك، ومجبرة على اكتتاب عقود تأمين بإحدى شركات التأمين المرخص لها بالمغرب لتغطية المصاريف الناجمة عن الحريق أو الفيضانات والأضرار اللاحقة بالغير من جراء ممارسة أنشطتها.
وقد ركزت المادة 12 في آخر فقراتها على تذكير الشركة بتحمل مسؤوليتها في تأمين الخدمة بصفة مستمرة ومنتظمة، وذلك باتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لحماية الخدمة من التوقف. وإلا يبقى من حق الجماعة الحضرية المطالبة بفسخ وإنهاء العقد، أما في حالة إضراب مستخدمي الشركة دفاعا عن مطالبهم فالشركة ملزمة باستحضار كافة التدابير والإجراءات الضرورية لضمان استمرارية أداء الخدمات، وهو ما يقي الشركة الغرامات التي تطبق عليها في حالة الإخلال بهذه الالتزامات.
وبمقابل هذه الالتزامات فالشركة تتمتع بمجموعة من الحقوق منحها إياها العقد ولعل أبرزها حقها دون غيرها في استغلال المرفق المفوض وإنجاز الأشغال واستغلال التجهيزات والمنشآت المرتبطة بهذه الأشغال وممارسة المهام التي من شأنها تجويد الخدمات وفعاليتها.
وبخصوص الممتلكات فقد أشار الفصل الثامن من الاتفاقية إلى وجود 3 أنواع من الممتلكات وهي:
* الممتلكات المستعادة.
* الممتلكات المأخوذة.
* الممتلكات الخاصة.
فحسب المادة 1-39 فالممتلكات المستعادة هي ملك السلطة المفوضة ( الجماعة الحضرية) لا يجوز أن تكون موضوع أي تفويت أو بيع أو إيجار أو ضمانات من طرف الشركة طيلة مدة العقد، وتشمل هذه الممتلكات الأراضي والمباني والمنشآت والقنوات والمعدات والأجهزة.
كما تلزم المادة طرفي العقد في أجل شهر بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بجرد هذه الممتلكات المستعادة وتسجيلها في وثيقة مخصصة لذلك.
أما الممتلكات المأخوذة فقد حددتها المادة 2-39 وهي الممتلكات التي تم شراؤها أو توفيرها من طرف الشركة لغرض استغلال المرفق المفوض، فباستثناء الممتلكات المستعادة تشمل الممتلكات المأخوذة السيارات والآليات والأدوات وأثاث المكاتب والمعدات والأجهزة المعلوماتية…الخ بمعنى آخر كل الممتلكات المنقولة المستخدمة في إطار استغلال المرفق المفوض.
وتلزم المادة، الجماعة الحضرية والشركة في أجل 6 أشهر بعد دخول العقد حيز التنفيذ بجرد كل الممتلكات المأخوذة في وثيقة توصيفية لذلك.
اما الممتلكات الخاصة، تتعلق كما حددتها المادة 3-39 بجميع الممتلكات غير تلك المشار إليها في المادتين 1-39 و 2-39 والتي تدخل في الملكية الخاصة للشركة، وتشمل جميع المنقولات غير المخصصة لاستغلال المرفق المفوض والمسجلة في ذمة الشركة.
ونظرا لأهمية المراقبة في التطبيق الأمثل لبنود الاتفاقية فقد تم تخصيص الفصل السابع لذلك، وقد أسندت إلى جهازين أساسيين هما لجنة التتبع والمصلحة الدائمة للمراقبة.
تتكون لجنة التتبع حسب المادة 2-38 من ممثلين عن المجلس البلدي وممثلين عن الشركة ويرأسها من يفوضه المجلس للقيام بهذه المهمة إلى جانب ممثل باشا القصر الكبير.
وتنحصر مهمة اللجنة في تتبع تنفيذ مقتضيات العقد واتخاذ القرارات الملائمة في حالة صعوبة التنفيذ ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بدفتر التحملات ومضامين العقد.
وتجتمع اللجنة على الأقل مرة كل 6 أشهر بدعوة من طرف المجلس البلدي، كما يمكن لها أن تجتمع كلما دعت الضرورة لذلك سواء بدعوة من المجلس أو الشركة.
وبخصوص المصلحة الدائمة للمراقبة فهي تعمل لصالح المجلس البلدي ولحسابه وهو المسؤول عن تشكيلها وتبقى من مهامها حسب المادة 3-38 مراقبة جيدة لتنفيذ مقتضيات العقد، ويمكن أن تطلب في هذا الإطار من الشركة جميع الوثائق التي تدخل في صميم تسيير المرفق، وليس من حق هذه الأخيرة عرقلة المراقبة، كما يمكن للمصلحة أن تقوم بالتدقيق والافتحاص التقني والمالي والتدبيري للمرفق المفوض، ويمكن أن تستعين بالخبرة في هذا الشأن، وتتمتع أيضا بحق إصدار التقارير المتعلقة بخرق بنود العقد في مواجهة الشركة والتي تعتمد كأرضية لتطبيق العقوبات.
ولتسهيل مهام المراقبة، فالشركة ملزمة حسب المادة 4-88 بتوفير ووضع رهن إشارة مصلحة المراقبة جميع الوسائل والمعدات من مقر وأجهزة معلوماتية ووسائل الاتصال وآلة التصوير رقمية وسيارة للمسؤول عن المراقبة و3 دراجات نارية للمراقبين.
وتتم مراقبة الخدمات حسب المادة 5-38 على مستويين:
* مراقبة مستمرة على الوثائق من خلال المذكرة اليومية للأنشطة وسجل الشكايات ودفتر الصيانة والتقرير الأسبوعي والتقرير السنوي ومختلف التقارير التقنية والمالية والمتعلقة بالتسيير.
* مراقبة ميدانية بعين المكان وبدون إشعار من خلال برنامج عمل متوافق عليه مع الشركة.
وفي حالة ما ثبت أن الخدمات المقدمة لا ترقى إلى المستوى المطلوب (مثلا وجود أزبال في أماكن معينة، في هذا الصدد يتم إشعار الشركة بذلك، والتي يصبح من مسؤوليتها التدخل لجمع هذه النفايات والتنظيف في أجل لا يتعدى 4 ساعات من وقت الإشعار).
تعتبر تجربة التدبير المفوض بمدينة القصر الكبير، تجربة فتية واختيارا صائبا من طرف المجلس البلدي لتدبير قطاع له أهمية بمكان في حياة الساكنة، وفي الإشعاع بالمدينة وتحسين صورتها وعودتها إلى حظيرة المدن النظيفة.
وتعتبر أيضا أداة للنهوض بتنمية المدينة خصوصا وأن انعكاساتها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي كانت واضحة.
الفقرة الثانية: نتائج التدبير المفوض بالمدينة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
لقد برهنت تجربة التدبير المفوض بالمغرب بما لا يدع مجالا للشك أنها الوسيلة الحديثة للنهوض بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بل يمكن النظر إليها كإحدى الآليات المهمة لتحقيق التنمية المحلية خصوصا إذا ما تم تحيين التجربة على ضوء الملاحظات المثارة والتوصيات الصادرة.
ومن خلال هذه الفقرة سنحاول مقاربة نتائج التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
* على المستوى الاقتصادي:
فبالرجوع إلى المقتضيات القانونية المؤطرة للتدخلات الاقتصادية للجماعات الترابية وخاصة المادة 36 من الميثاق الجماعي[4]، يلاحظ أنه ثمة صلاحيات مهمة للمجلس الجماعي للقيام بالأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش وتنمية الاقتصاد المحلي واتخاذ كل التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة، وهو ما تأتى للجماعة الحضرية للقصر الكبير بتفعيل هذه الصلاحيات، من خلال إبرام عقد مع شركة " SOS" لتدبير خدمات تجميع النفايات والتنظيف.
بتفويت هذا المرفق تكون الجماعة الحضرية قد أتاحت الفرصة للمقاولة الوطنية من خلال شركة "SOS" لاستثمار إمكانياتها وقدراتها في تطوير وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحريك عجلة التنمية.
وترتب على تجربة التدبير المفوض بالمدينة كذلك، تحسين أداء مرفق قطاع النظافة وتجويد خدماته وهو ما يشكل قطيعة مع التدبير التقليدي المرتكز على البيروقراطية، ونهجا جديدا في التدبير القائم على الحكامة الجيدة للاقتصاد في الجهد والوقت والسرعة في الأداء والتدخل.
وقد مكنت هذه المستجدات من إبراز الفرق الواضح في وضعية نظافة المدينة قبل فاتح يناير 2013، اي تاريخ دخول التدبير المفوض حيز التنفيذ وبعده، حيث أن المدينة قبل ذلك كانت تسمى مدينة الأزبال بامتياز، أما اليوم فبدأت المدينة تعيد رونقها وجماليتها، وهو ما يشكل إحياء لتاريخها العريق، وفرصة مناسبة للمجلس البلدي للاستفادة من التجربة في تجويد أليات التدبير وأدوات اشتغال مرفق النظافة.
تتجلى انعكاسات تجربة التدبير المفوض على المجلس البلدي بالمدينة من خلال أيضا الآثار الكبيرة التي خلفتها الوسائل والمعدات المتطورة واللوجستيك المناسب، المستعمل من طرف الشركة في التطوير والارتقاء بخدمات النظافة، وهو ما سيشكل مناسبة للاستفادة من هذه الثورة في المعدات، على اعتبار أن مرفق النظافة سيرجع إلى الجماعة الحضرية بعد انتهاء مدة العقد، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تدبير المرفق العمومي المحلي.
* على المستوى الاجتماعي:
فالجانب الاجتماعي لا يوجد في منأى عن النتائج التي خلفها التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة. حيث أن شركة "SOS" عملت على إحداث مناصب شغل محلية مهمة، وهو ما شكل دعما للتشغيل للتخفيف من حدة البطالة وتقليص حجمها، وتحسينا للأوضاع الاجتماعية للساكنة، من خلال تحسين مستوى المعيشة وامتصاص بعض الآفات الاجتماعية التي تصيب شباب المدينة من قبيل الإجرام، الإدمان، السرقة…الخ.
واقتناعا من الشركة بأهمية العنصر البشري باعتباره أثمن مورد وركنا أساسيا يساهم بقوة في تحقيق أهداف وأرباح الشركة، عملت هذه الأخيرة على ضمان حقوق مستخدميها وتحسين ظروف العمل وتحفيزها وتشجيعها على المثابرة وتنميتها وتدريبها، وهي إجراءات وتدابير قامت بها طبقا للفصل التاسع من العقد المبرم.
* على المستوى البيئي
تؤكد مختلف الدراسات أنه لا تنمية بدون المحافظة على البيئة، وأنه لا بيئة سليمة بدون نظافة، وهو ما يعني أن الآثار البيئية لتدبير قطاع النظافة بالمدينة واضحة، وتؤكدها بالملموس نظافة الأزقة والشوارع وإزالة ركام الأزبال التي كانت منتشرة في مختلف الأماكن وعلى جنبات الأرصفة، الشيء الذي أعطى بعدا جماليا للمدينة بعدما فقدته في السابق.
تدخل الشركة لتنظيف المدينة، أيقظ الحس الجمالي لدى الساكنة، وجعل المنافسة بين الأحياء في تنظيف الشوارع على أشدها، ولا أدل على ذلك ما قام به حي الأندلس من مبادرات في التنظيف وجمع الأزبال وتزيين الجدران بالرسوم وغرس الأشجار والقيام بحملات تحسيسية في هذا الشأن.
هذه المبادرات السكانية كانت محط متابعة إعلامية سواء من الصحافة الالكترونية المحلية أو من خلال الإعلام العمومي المرئي[5]. وهو ما ساهم في التعريف بالمدينة وإشعاعها في محيطها وترقيتها من حظيرة المدن المغمورة بالأزبال إلى حظيرة المدن النظيفة.
وبعد رصدنا لمجموعة من الإيجابيات التي خلفتها تجربة التدبير المفوض بالمدينة، غير أن مجموعة من النقائص تعتري هذه التجربة ويمكن تركيزها فيما يلي:
* إن عدد مستخدمي شركة "SOS" لا يتناسب مع تطور مجموع ساكنة المدينة[6]، وهو ما يقتضي من الشركة الإقدام على توظيف المزيد من الموارد البشرية للوصول إلى الأحياء الهامشية في المدينة.
* يلاحظ قصور في الجانب التوعوي والتحسيسي من طرف الشركة بخصوص أضرار النفايات والأزبال، وهو ما يتحتم عليها بذل المزيد من المجهود في هذا الصدد بوضع قمامات إضافية في المدينة وتوعية السكان بأهمية وضع الأزبال في الأماكن المخصصة لها، وتشجيع جمعيات المجتمع المدني على الاشتغال على ذلك، وإحداث جوائز تشجيعية للأحياء النظيفة.
* انسجاما مع أهداف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة يجب العمل على إعادة استعمال وتدوير المواد غير القابلة للتحلل واستخراج الأسمدة من الجزء القابل للتحلل الحيوي.
* يتعين القيام بدراسات حول الآثار الناجمة عن المطرح على الساكنة المجاورة له في سياق إعادة تأهيل هذا المطرح وإغلاقه إذا ما أثبتت الدراسة عواقبه الوخيمة.
* نظرا لأهمية نظام تتبع ومراقبة التدبير المفوض بالمدينة، يجب تدعيم هذا النظام من خلال تأهيل أعضاء لجنة التتبع والمراقبة بالتكوينات الكافية وبالتحفيزات الملائمة لإرساء بعد مؤسساتي في مستوى حجم المسؤولية.
* يتوجب على المجلس البلدي للمدينة في عدم التهاون في تفعيل الإجراءات العقابية المخولة له بمقتضى العقد ضد الشركة في كل مناسبة أبان تدخلها عن خرق سافر لبنود هذا العقد.
وفي الأخير يمكن القول أن إشراك القطاع الخاص في تدبير المرافق العمومية بموجب عقد التدبير المفوض، يعتبر نقلة نوعية في نمط تسيير هذه المرافق، غير أن الممارسة على أرض الواقع أثبتت مجموعة من الاختلالات في التسيير الإداري والمالي وفي عدم احترام مقتضيات العقد من طرف المفوض له، وهو ما جعل المفوض يلتجئ إلى أسلوب جديد في التسيير لتحديث المرافق الإدارية الجماعية، يسمى بأسلوب شركات التنمية المحلية.

هوامش :
[1] – القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 15-06-1 الصادر بتاريخ 15 محرم 1427 ( 14 فبراير 2006) جريدة رسمية عدد 5404 بتاريخ 16 مارس 2006، ص 744.
[2] – تسمى شركة S.O.S NDD ( وتعني NDD التنظيف والإنقاذ والتوزيع) وتعتبر شركة S.O.S شركة ذات المسؤولية المحدودة، رقم سجلها التجاري 35911 ورقم انخراطها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو 1795824، عنوانها 296 شارع محمد الخامس الدار البيضاء يمثلها السيد سعيد عبد القادر بصفته المسير.
[3] صادقت وزارة الداخلية على العقد في يونيو 2012.
[4] – القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 247-02-1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون 08-17 جريدة رسمية عدد 5058 بتاريخ 21 نونبر 2002.
[5] – تمت تغطية هذه المبادرات البيئية من طرف القناة الأولى المغربية في نشرتها الإخبارية الليلية بتاريخ 21 غشت 2014، قناة ميدي 1 هي الأخرى افتخرت بهذه المبادرات من خلال " برنامج بدون حرج" على لسان الدكتور عبد الرحيم العطري.
[6] – بلغ عدد سكان بلدية القصر الكبير حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 ما مجموعه 126617 نسمة.