على اثر تنظيم مستشاري حزب العدالة و التنمية بالمجلس الجماعي للقصر الكبير للقاء التواصلي مع ساكنة المدينة، مساء يوم الجمعة 03 مارس 2017 بدار الثقافة ،سلط منسق الفريق خالد المودن الضوء على حجم الفساد الذي تعرفه طريقة تدبير الصفقات العمومية في جماعة القصر الكبيروالتعتيم الذي تفرضه الاغلبية المسيرة في هذا المجال . خالد المودن في مداخلته تطرق الى مجموعة من الملاحظات و الاختلالات و الخروقات القانونية والتنظيمية التي شابت طريقة تدبير الصفقات العمومية بالمجلس الجماعي للقصر الكبير، معززا مداخلته بنماذج لبعض الصفقات التي عقدها المجلس الحالي و التي لم تحترم المواد القانونية التي نص عليها قانون الصفقات العمومية ومنها : عدم نشر البرامج التوقعية للصفقات العمومية في تجاهل تام لما تنص عليه المادة 14 من مرسوم الصفقات العمومية، و في عدم نشرها ضرب للحق في الوصول للمعلومة كما نص على ذلك دستور 2011 . و عدم السماح للمقاولة المحلية والوطنية بالاستعداد وبرمجة مشاركتها في صفقات الجماعة بشكل جيد يضمن التنافسية. عدم نشر مستخرج عن محضر لجنة طلب العروض: حيث يتجنب رئيس المجلس الجماعي تطبيق المادة 43 من مرسوم الصفقات العمومية، التي تنصفي فقرتها الخامسة على ضرورة نشر مستخرج من محضر جلسة فحص العروض المقدمة في إطار الصفقات العمومية ببوابة الصفقات العمومية، و بمقر الجماعة داخل الأربع وعشرين ساعة الموالية لتاريخ انتهاء أشغال اللجنة وذلك لمدة خمسة عشر يوما على الأقل. عدم إخبار المتنافسين المقصيين برفض عروضهم: حيث لا تطبق جماعة القصر الكبير مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 44 من مرسوم الصفقات العمومية، والتي تشدد على إخبار المتنافسين الذين تم إقصاؤهم برفض عروضهم مع ذكر أسباب إبعادهم وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل في أجل لا يتعدى خمسة أيام ابتداء من تاريخ انتهاء اشغال لجنة طلب العروض مما يمس بحقوق المتنافسين ويعرضهم للإقصاء التعسفي لضمان حصول متنافسين محددين للصفقات. الحد من المنافسة عبر إقصاء أغلب المتنافسين في صفقات الجماعة: في غياب تام للشفافية في إسناد الصفقات، و الحرص على المال العام ، تعمد الجماعة إلى إقصاء أغلب المتنافسين قبل مرحلة فتح العروض المالية، وذلك لتترك المجال أمام عرض واحد فقط في كثير من الحالات تسند إليه الصفقات مهما كانت قيمة عرضه المالي، الأمر الذي ينعكس سلبا على كلفة الصفقات المبرمة ويحرم الجماعة من ثمار المنافسة على المستوى المالي. إعداد دفاتر تحملات لبعض عروض الصفقات على مقاس مقاولات موالية للرئيس و شاركت معه بالحملة الإنتخابية و اشتراط منتوج معين عوض اشتراط مواصفات للجودة، الأمر الذي يعد مخالفا للمرسوم 2.12.349 و تحديدا الفقرة الخامسة من المادة 5، والفقرة السادسة التي تنص بالحرف على أنه لا يجب أن ينتج عن تحديد المواصفات التقنية وضع عراقيل أمام حرية المنافسة. خالد المودن دعا في ختام مداخلته السلطات الرقابية المختصة، و المتمثلة في المجلس الجهوي للحسابات بطنجة و المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، إلى فتح تحقيق دقيق ونزيه في الصفقات العمومية غير القانونية التي يبرمها رئيس الجماعة مع بعض الشركات التي أنشأت حديثا، و تستحود على اغلب الصفقات بما مجموعه 41 مليون درهم وهي تعود لنفس المالكين ، مؤكدا حرص الفريق على كشف الخروقات و الاختلالات التي تعرفها الصفقات العمومية حفاظا على المال العام و احترام القانون.
