منذ استصدار مرسوم سابع يونيو 2004 وطلاب القصر الكبير يتنفسون الصعداء لعل مدينتهم تظفر يوما بالتفاتة حكومية تريحهم من صعوبات التحصيل الجامعي. و رغم الشعارات الطنانة التي أطلقتها الحكومة السابقة في ما يتعلق بلا مركزية التعليم العالي فان عدم توفر مدينة في حجم القصر الكبير على كلية متعددة التخصصات إلى حد الآن يبرز بجلاء مواطن النقص و الخلل في المخطط ألاستعجالي للتعليم العالي, و هو بدلك يجسد فشلا دريعا لمفهوم الحكامة الجيدة التي طالما رفعت مختلف الحكومات شعارها. وادا كان الهدف الأساسي لهدا المرسوم هو تخفيف معاناة الطلبة المهاجرين و محاربة الهدر الجامعي عبر السعي لاستحداث مجموعة من الكليات متعددة التخصصات بالمدن المصدرة للطلاب تماشيا مع حجم الطلب الصادر عن مختلف عمالات المملكة فان غياب عمالة تتحدث باسم المصالح الحقيقية لساكنة القصر الكبير قد حرم طلاب المدينة من حقهم المشروع في سهولة الولوج الى خدمات التعليم العالي. فالمدينة على ضخامتها ما زالت مجرد جماعة تابعة لعمالة بمدينة أخرى لا تمثل مصالحها. الشيء الذي يفسر حجم الخصاص الكبير الذي تعيشه القصر الكبير على جميع المستويات. و اذا كانت الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية لا تتجاوز عادة ما بين 900 سرير (نموذج الحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط ) أو 1344 سرير ( نموذج الحي الجامعي المطار بتطوان ) فان إسكان 6000 طالب يصدرهم القصر الكبير سنويا قد يتطلب بناء 5 الى 6 أحياء جامعية جديدة علها تكفي لاسكان طلاب مدينتنا و بالتالي فان بناء حي جامعي جديد بتطوان أو بالعرائش لا يعد حلا مجديا بالنسبة لطلاب القصر الكبير . و ادا كان توفير سرير جامعي واحد يكلف الدولة 45000 درهم حسب دراسة أجرتها الوزارة الوصية كما أن تكاليف صيانة هدا السرير قد تصل سنويا الى 4000 درهم حسب نفس الوزارة . فان توفير 6000 سرير جديد قد يكلف الوزارة ما يزيد عن 270 مليون درهم … المبلغ الذي يكفي لبناء خليتين جامعيتين جديدتين بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 3400 مقعد ( نموذج الكلية متعددة التخصصات بتازة ) أو 3500 مقعد ( نموذج الكلية متعددة التخصصات باسفي ) حيث لا تتجاوز التكلفة الإجمالية لبناء الكليات متعددة التخصصات عادة ما يناهز 120 مليون درهم. و اذا كانت الوزارة الوصية قد حققت نتائج ملموسة في اطار ما يعرف بالمخطط الاستعجالي عبر استحداثها حوالي 12 كلية متعددة التخصصات بكل من تطوان و الناظور و العرائش و تازة و خريبكة و اسفي و الجديدة وبني ملال و هي كلها مدن في حجم القصر الكبير بل و في الراشدية 75.239 نسمة وورزازات 53.489 نسمة وقلعة السراغنة 68.253 و تارودانت 68.726 نسمة. فان إقصاء مدينة بحجم القصر الكبير في هدا المجال أيضا (أزيد من 126.000 نسمة ) قد أصبح غير منطقي في بلد يؤمن بالديموقراطية و يدعي الحكامة الجيدة خاصة و أن سكان المدينة يرون في حرمان القصر الكبير من كلية متعددة التخصصات مجرد جزء من مسلسلات التهميش و الإقصاء الذي ترزح تحته المدينة. الجدير بالذكر أن الرئيس الجديد لبلدية القصر الكبير( السيد محمد السيمو) يبدل حاليا مجهودات حثيثة في سبيل اقناع الجهات المسؤولة بضرورة تمكين الطلبة القصريين من مؤسسة قرب تسهل عليهم ولوج أسلاك التعليم العالي … الا أن اقتصار الفكرة الأساسية على خلق أقسام تحصيلية قابلة للتمدد مستقبلا في اتجاه فضاء ضيق و يخضع للأكراه السككي . قد يجعل مسألة تحول هذه البؤرة الى نواة جامعية وازنة مستقبلا غير ممكنة … و بالتالي ندعوه الى التفكير مليا في نقل المشروع المزمع الى طريق العرائش على احدى البقع الواقعة داخل المربع المؤطر ب ( معمل السكر و غابة غارسيا و واود اللوكوس و الطريق الوطنية ) فالقصر الكبير تحتاج الى التأسيس لنواة جامعية حقيقية و ليس مجرد أقسام لا تتلاءم و شروط التحصيل الجامعي …