كشفت وثائق توصل بها "بديل.أنفو"، عن خروقات وتلاعبات تتم بصفقات وسندات الطلب تبرم داخل الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش R.A.D.E.E.L .وبحسب ما أظهرته الوثائق التي حصل عليها الموقع، فإن التلاعب في الصفقات تم بعد فوز شركة ويوجد مقرها الاجتماعي بمدينة مراكش، وصفت من طرف العاملين بذات الوكالة بالمحظوظة، لكونها فازت بجل الصفقات خلال الأربع سنوات السابقة، و تشاء الصدف أن يكون المدير العام السابق للوكالة المذكورة منحدرا من مراكش، بل إن الشركة ظلت تفوز بالصفقات إلى أن بلغ المبلغ الإجمالي إلى 6 ملايير. ويتضح من خلال مقارنة إعلان مناقصة إحدى الصفقات وما تم تنفيذه منها، بأن هناك تحايلا على القانون، حيث توضع شروط على مقاس احدى الشركات، والتي تقدم عروضا بأثمنة منخفضة لبعض بنود الصفقة، تصل في بعض الأحيان إلى نسبة %3 و %5 من الثمن الحقيقي للمادة أو البند، وفي بنود أخرى يرفع الثمن بحوالي %25 عن الثمن الحقيقي، لكن في مرحلة التنفيذ يتم تغيير جل الشروط المطلوبة في الصفقة، ولا تنفذ إلا بنودها، حيث تصل نسبة التنفيذ ما بين %0، و%2 في بعض البنود، بينما تصل نسبة التنفيذ في البنود التي تم رفع ثمنها إلى %500، فيما وصل معدل التفيذ في بعض الصفقات الخاصة بالكهرباء إلى نسبة %2000. وبحسب ما كشفه للموقع مصدر من داخل الوكالة المذكورة، فإن جل هذه الصفقات تتم دون دراسة مسبقة، وفي بعض الأحيان دون حاجة إليها إنما يكون الهدف الرئيسي منها العمولات وما سيقدمه سعيد الحظ الذي سترسو عليه الصفقة أو سند الطلب"، حسب المصدر، الذي يضيف "أن بعض الشركات لها الحصرية في الحصول على الصفقات الكبيرة، وإن كانت في واقع الأمر لا تتوفر على أبسط مقومات الخبرة وأدنى حد لوسائل العمل". من جهة أخرى، أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، محمد طارق السباعي، أن هيئتهم توصلت بهذه الوثائق وعملت على دراستها وتبين لها أن الأمر فيه تلاعب، وستعمل على مراسلة وزير الداخلية ووزير المالية بصفتهما وصيان على الوكالة المذكورة، من أجل فتح تحقيق في الموضوع والكشف على ملابساته".