المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يحتج على سياسة التسويف والمماطلة

"من أجل التفعيل الحقيقي والفوري للحق في جبر الضرر الفردي على أسس عادلة" شعار الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة 23 /09/2011 والمنظمة من طرف المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف فرع القصر الكبير ، أمام مقر السلطات، وذلك احتجاجا على سياسة التسويف والمماطلة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والصحي – حسب تعبير البلاغ الموجه للرأي العام المحلي والوطني ء وتسوية الوضعية القانونية والإدارية والمالية لضحايا ماضي الانتهاكات، وقد شارك في الوقفة المذكورة إطارات وفعاليات المجتمع المدني كمظهر من مظاهر المساندة .
وهكذا أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير بيانا تضامنيا أكدت فيه على تضامنها المبدئي مع مجمل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفي مقدمتهم ضحايا انتفاضة يناير 1984 بالقصر الكبير، لا سيما في ظل الأوضاع المزرية التي تعرفها هذه الفئة من الضحايا،وقد دعت الجمعية كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف هذا النزيف والتعاطي الجاد والمسؤول مع هذا الملف .
كما أن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع القصر الكبير أصدرت بيانا طالبت فيه بإخراج توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي ظلت حبرا على ورق ،سواء فيما يتعلق بجبر الضرر الفردي وكذا الجماعي ،مع محاسبة الجناة وتعويض الضحايا وجبر الضرر الفردي وحفظ الذاكرة الجماعية .
من جهة أخرى وجه ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لانتفاضة يناير 1984 بالقصر الكبير وغيرها ،وأعضاء بالفرع المحلي للمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف ،رسالة طلب مؤازرة إلى السيد رئيس منظمة العفو الدولية، وأخرى إلى السيدة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب ، مرفوقة بنسخ المقررات التحكيمية ، موقعة من طرف 21 فردا ،مطالبين بالاستفادة من الإدماج الاجتماعي،، و فردين ( 02 ) مطلبين بالتسوية الإدارية، منهم الناشط الحقوقي عبد القادر احمد بن قدور عضو منظمة العفو الدولية ( فرع الرباط ) والذي شغل قبل تقاعده منصب رئيس قسم الجماعات المحلية بدائرة القصر الكبير، والذي تعرض لمعاملة مهينة داخل وزارة الداخلية حيث أخرج بالقوة وهو يستفسر عن ترقيته الإدارية و التي ما تزال ترواح مكانها منذ سنوات.