" قوانين حزب الحركة الشعبية لا تعطي للأمين العام حق تجميد المكتب المحلي للحزب ، بل تخول له أن يدعو لعقد جمع عام استثنائي " كان هذا رد سليمان عربوش رئيس الفرع المحلي لحزب الحركة الشعبية بالقصر الكبير على القرار الصادر عن الأمانة العامة للحزب يوم 25 دجنبر الماضي و القاضي تجميد نشاط الفرع . سليمان عربوش أكد في حوار مع بوابة القصر الكبير أن صبرهم على البرلماني محمد السيمو قد نفذ بعد ثلاث سنوات من تحمله ، و نفى أن يكون اتهم البرلماني بالفساد في بيان صادر عن المكتب الذي يرأسه ، حيث أوضح أن الأمر يتعلق بتجميد اتصال المكتب مع البرلماني . كما صرح عربوش أن البرلماني السيمو لم يساهم في ميزانية الفرع بأي سنتيم بعد فوزه بالمقعد بالبرلمان ، و أدلى بصور تؤكد حضور الحاج السيمو للجمع العام الذي انتخب المكتب الحالي الذي يطعن في شرعيته الحاج السيمو و ينفي علمه بانعقاده . و جوابا على سؤال حول ملفات فساد البرلماني محمد السيمو التي هدد بيان الفرع بكشفها ، قال السيد سليمان عربوش أنهم " لا يمكن أن نضع بيضنا كله في سلة واحدة ، و سيأتي الوقت المناسب للتذكير بذلك ! " . كما نفى الرئيس أن تكون خطوة المكتب بالسذاجة ، بل سيتم اللجوء إلى القضاء لأن للحزب قانون ينظم العلاقة بين المناضلين و الأجهزة الحزبية ، مشددا على أنهم كمناضلين سيستمرون في النضال داخل الحزب حتى و لو خذلهم القضاء .