: الإصلاحات، أركانه ورشيد نيني على كل الصحف والصحافيين الشرفاء أن يتوقفوا وتتوقف صحفهم ليوم واحد احتجاجا على قمع الأصوات الحرة أواخر عام 2004، وأنا أقوم بمهمة في السعودية ومناسك الحج، تعرضت لعملية احتيال وخيانة الأمانة من طرف جهات لها علاقة بالجهاز القضائي، تسببت لي في أضرار جسيمة ، معنويا، ماديا واجتماعيا، على إثرها نشرت ثلاث مقالات متتابعة حول القضية، أسبابها وتداعياتها، من ضمنها رسالة مفتوحة لوزير العدل. لمدة ثلاثة أسابيع حبست نفسي في منزلي منتظرا الأسوأ من الجهات القضائية أو الأمنية. بعدها التقيت أحد معارفي من المحامين نوه بمقالاتي، بجرأتها وصدقها، ولكني أطلعته على ما عشته نفسانيا مما كنت أنتظره، طمأنني الرجل قائلا : ما كانوا يرمون إليه تحقق عن طريق الأضرار التي لحقتك ولن يقوموا بأكثر من ذلك لأنهم لا يريدون أن يجعلوا منك بطلا تحصد الدعم الاعلامى وطنيا ودولي ويوشحونك بوسام البطولة، وقد راهنوا على أن مقالاتك ستذوب مع مرور الأيام وسينسى الجميع ما قلته. أتيت على هذه الخلفية لمقارنتها بما يتعرض ويتعرض له الزميل رشيد نيني، الذي كان حظه أفضل من حظي وموقفه أشرف من موقفي، لأن التحقيق معه واعتقاله يعتبر من أرفع الأوسمة وشحه به زبانية الظلم والفساد ولأن وضعيته وهو رهن الاعتقال يعد بطولة يستحقها عن جدارة، ولأنه غدا سيرفع رأسه عاليا في الشوارع أمام الرؤوس الأخرى التي ستكون منكسة في مهانة وإذلال موشحة بالخزي والعار، وقد يصل البعض منهم إلى الأسوأ بعد أن ينالوا ما يستحقونه من العقاب والنسيان. ثم إن هذا الأمر سيسجل بمداد الفخر في التاريخ الإعلامي المغربي، لأنه قام على مبدأ المواجهة الشرسة بين الحق والباطل و بين العدل والظلم. أتصور أن المغرب يعيش خلال هذه الأيام، على إيقاع ثلاث قضايا وطنية: أولا: المطالب الشعبية المعبر عنها منذ 20 فبراير، من أجل وطن تسوده العدالة، الديمقراطية، المساواة واجتثاث مظاهر الظلم والفساد. ثانيا : أحداث مراكش المؤلمة ، التي ذهب ضحيتها أبرياء بسبب عمل جنوني وجبان. ثالثا: التحقيق والاعتقال اللذان تعرض لهما الصحافي رشيد نيني . وقد أغامر بالقول أن هذه القضية لها ارتباط عضوي بالقضيتين الأولى والثانية. قضية نيني بسيطة ومعقدة، بسيطة لأن كل القضايا التي لامسها في كتاباته أصبحت معروفة لدى الرأي العام الوطني والدولي بكل التفاصيل والجزئيات، فكان على الذين يهمهم الأمر معالجتها في حينها بما تتطلبه من الحزم والصرامة ومعقدة ، لأنه عندما تطالب الحركات الاجتماعية بالتصدي للفساد ومحاسبة الفاسدين فلأن الأخيرين محميون من جيوب مقاومة التغيير، وهم كثيرون ولهم ارتباطات مع أجهزة الدولة ، التي تسكت عنهم وتحميهم بكل الوسائل والإمكانيات وبالتالي فمن الطبيعي أن تهرع هذه الأجهزة للنظر بعين الحقد على الحركات الاجتماعية ، وتزرع بوادر الأعمال الإجرامية في نفوس الحاقدين والمنحرفين. ثم تتطور الأمور إلى التضييق على من يفضحون هذا المخطط الرهيب، الذي يلحق الأذى بالمغرب والمغاربة وأضرارا بالغة وصعوبات تعمق جراحهم ومعاناتهم هكذا تبدو الأمور منطقية للربط بين القضايا الثلاث التي صدرت بها هذا التعليق