نظم سائقو سيارات الأجرة بالقصر الكبير المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقفة احتجاجية أمس الثلاثاء 5 مارس الجاري بعد اعتقال زميل لهم بتهمة عدد تجديد رخصة استغلال سيارة الأجرة . فصول القضية تعود إلى حوالي سنتين عندما رفض مالك رخصة سيارة الأجرة تجديد العقد مع المستغل تنفيذا لبند في العقد ينص على عدم تجديد العقد رغبة منه في تسليم رخصة الاستغلال لابنه وفق مصادر قريبة من الملف ، ، لكن المستغل رفض تسليم الرخصة ، ليتم اللجوء الى القضاء الذي حكم لصالح مالك رخصة سيارة الأجرة ابتدائيا و استئنافيا ، قبل أن يتم اعتقال سائق سيارة الأجرة موضوع النزاع بدعوى عدم تجديد رخصة استغلال سيارة الأجرة . المستغل تقدم بطلب وقف التنفيذ خصوصا و أن الملف معروض على النقض و الإبرام ، كما دفع بحجية أنه إذا تم فسخ العقد كما ينص على ذلك منطوق الحكم ، فإنه يستحيل استرجاع رخصة الاستغلال إن جاء حكم النقض و الإبرام في صالحه . وكيل الملك بالقصر الكبير ، استقبل أعضاء النقابة ، بعد الوقفة الاحتجاجية ، و أبلغوه بوجود مذكرة وزارية موجهة للعمال و الولاة صادرة تنص على " التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المستغل دون قيد او شرط " ، و هو ما قابله وكيل الملك بعدم الاختصاص ، لكن إصرار النقابة جعله يأمر باطلاق سراح السائق . في اتصال لبوابة القصر الكبير بالسيد أحمد المتوكل ، المنسق الإقليمي للجمعية المهنية لسائقي سيارات الأجرة بالعرائش التابعة للاتحاد الوطني للشغل ، أكد أن نقابته قامت بمسيرة أمس احتجاجا على اعتقال السائق و كأنه مجرم ، مشيرا إلى أن المذكرة الوزارية تهدف محاربة اقتصاد الريع السائد في القطاع ، و يضيف " لا يعقل أن يتم إجبار مستغل على فسخ عقد بعد أن يكون دفع قبل خمس سنوات الملايين من أجل إمضائه في إطار ما يصطلح عليه ب الحلاوة ، و إعادة نفس الممارسة مع مستغل آخر " مشيرا إلى وجود مقاولين يملكون أكثر من خمس رخص استغلال يمارسون هذا السلوك الذي يكون ضحيته المستغل للرخصة . يشار إلى أن باشا المدينة قد استدعى المنسق الإقليمي للجمعية المهنية لسائقي سيارات الأجرة بالعرائش من أجل إبلاغه بعدم قانونية الوقفة الاحتجاجية التي عرفتها المدينة أمس .