أصدر الحزب الإشتراكي الموحد بالقصر الكبير بلاغا للرأي العام المحلي و الوطني بتاريخ 8 دجنبر 2012 حول الأوضاع الإجتماعية المتدهورة و غياب الأمن مع الإنتشار الواسع للجريمة و الفساد المالي و الإداري بمجموعة من المؤسسات. ذات البلاغ الذي تتوفر بوابة القصر الكبير على نسخة منه حمل المسؤولية الكاملة فيما تعيشه المدينة للسلطات المحلية و الدوائر الأمنية التي تشجع عناصر الفساد و استخدامهم كشبكة للسمسرة و الوساطة و الإرتشاء و أن ما تعانيه المدينة هو نتيجة لغياب سياسة تنموية حقيقية و استمرارا لنهج الإقصاء و الهميش الذي تنهجه السلطات المركزية منذ عقود.