أصدرت جمعية أنصار و محبي النادي الرياضي القصري يوم الأحد 23 شتنبر2012 بلاغا للرأي العام المحلي يتضمن خلاصات اللقاء التواصلي الذي عقدته الجمعية مع منخرطيها و عدة جمعيات و فعاليات رياضية و حقوقية بدار الشباب يوم الخميس 13 شتنبر 2012 . البلاغ الذي تتوفر بوابة القصر الكبير على نسخة منه أورد توصيات الاجتماع التي كانت على الشكل التالي: - إعادة الجمع العام نزيه و شفاف. - تخفيض قيمة الانخراط إلى 250 درهم. - توسيع قاعدة المنخرطين. - مطالبة المجلس الجهوي للحسابات بافتحاص مالية الفريق. ذات البلاغ أورد عدة مواد من القانون الأساسي للمكتب المسير للنادي القصري، معتبرا أنه قد تم خرقها أثناء انعقاد الجمع العام الانتخابي، فالمادة "7" تتحدث عن ضرورة الراغبين في الانخراط أن تتم تزكيتهم بعضوين من المكتب و أن يوجه الراغب في الانخراط طلبه إلى الرئيس مباشرة، وهو ما اعتبرته الجمعية قطع الطريق على من لا يرغب المكتب في انخراطهم. المادة 10 تتحدث على ضرورة إشعار المنخرطين بالدعوة إلى الجمع العام بواسطة رسالة فردية مضمونة و عن طريق الصحافة قبل انعقاد الجمع العام ب 15 يوما على الأقل، وهو ما اعتبره البلاغ بأن هذا البند لم يطبق في الجمع العام المنعقد بتاريخ 25 يوليوز2012 أما المادة 12 تلزم كل عضو في المكتب أن يكون قد أدى واجب الانخراط سنتين متتاليتين على الأقل، وهو ما اعتبرته الجمعية بند لا يطبق. في الختام طالبت الجمعية عبر بلاغها أن تتدخل الجهات المسؤولة لإصلاح الفساد و تطبيق القانون الأساسي للنادي. كما توعدت الجمعية باتخاذ جميع الأشكال النضالية حتى تحقيق مطالبها المشروعة بما في ذلك الحق في تنظيم مسيرة احتجاجية داخل مدينة القصر الكبير.
