استضاف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب لدى محكمة النقض والدائرة الاستئنافية بالرباط في إطار الديناميكية المرتبطة بورش إصلاح القضاء الشبكة المهنية لإصلاح العدالة في مائدة مستديرة حول موضوع نحو رؤية موحدة لإصلاح منظومة العدالة - مطالب القضاة، وذلك يوم الجمعة 25 ماي 2012 بفندق داوليز بسلا ابتداء من الساعة الرابعة مساء. وشهد اللقاء حضور أزيد من 30 هيأة ومنظمة مشاركة في جلسات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة إلى جانب حضور قوي لوسائل الاعلام الجهوية والوطنية. وفي مستهل اللقاء أكد السيد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب لدى محكمة النقض والدائرة الاستئنافية بالرباط الأستاذ عزيز نيزار أن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط "يستضيف الشبكة المهنية لإصلاح العدالة التي تضم مختلف الجمعيات والفاعلين المهتمين بقطاع العدل وذلك قصد إطلاعهم على مطالب السادة القضاة المرتبطة بإصلاح قطاع العدالة التي عبروا عنها من خلال جمعيتهم المهنية الأكثر تمثيلية وهي نادي قضاة المغرب، و التي تشكل في مجملها خلاصة للتوصيات الصادرة عن الدورة الأولى للمجلس الوطني المنعقدة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط يومي 26 و27 نونبر 2011". وأضاف الاستاذ عزيز نيزار أن الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة فرصة من أجل تشخيص المشاكل التي يعاني منها القطاع ومحاولة رصد حلول لها من خلال اعتماد المقاربة التشاركية التي تأخذ بعين الاعتبار تطلعات ومطالب كل الجهات المتدخلة في منظومة العدالة، مؤكدا بهذا الصدد أن الدولة مسؤولة عن التردي الذي وصلت إليه أوضاع القطاع ويتعين عليها أن تقدم اعتذاراً رسميا للشعب المغربي وللقضاة عن الإساءات التي تعرضوا لها منذ عقود، وأن تعمل على محاولة جبر الضرر المعنوي الذي أصابهم نتيجة السياسات السابقة، كما يتعين عليها تنظيم جلسات استماع لهم ليعلم المواطنون حجم المعاناة التي تجرعوها في صمت، وأضاف قائلا: "إن الاعلام الرسمي بدوره أساء للجسم القضائي وأسهم في ترسيخ صورة نمطية للقضاة وللقضاء عموما وهو مدعو لفتح صفحة جديدة وللتعامل مع القضاء كسلطة مستقلة وموازية لباقي السلطتين التشريعية والتنفيذية" واعتبر الأستاذ نور الدين الواهلي رئيس لجنة الشؤون القانونية والقضائية بالمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب لدى محكمة النقض والدائرة الاستئنافية بالرباط أن هذا اللقاء فرصة للتعريف بالملف المطلبي لنادي قضاة المغرب وعرضه على هيئات ومنظمات معنية بالحوار الوطني انطلاقا من توصيات" تعكس في جوهرها مطالب السادة القضاة المرتبطة بأجرأة مبدأ استقلال السلطة القضائية وتقوية ضماناته مساهمة من النادي إلى جانب كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في النهوض بأوضاع العدالة ببلادنا وبناء سلطة قضائية مواطنة أساسها الكرامة والتضامن والتخليق والنجاعة والقرب" . واعتبر النقيب الأستاذ عبد الرحيم الجامعي في مداخلته أن الدولة أسهمت في إفساد جهاز العدالة بالمغرب منذ الستينات، مؤكدا ضرورة الاعتراف باستقلالية قضاة النيابة العامة عن وزارة العدل باعتبار ذلك مدخلا رئيسيا لتكريس القضاء كسلطة مستقلة. وقد تم من خلال محاور هذه المائدة المستديرة بسط لأهم مقترحات نادي قضاة المغرب بخصوص تصوراته لإصلاح منظومة العدالة في الشق المتعلق بالقضاء حيث تم التأكيد على وجود مطالب مستعجلة ترتبط بالتشريعات والقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، و بظروف العمل وبالنجاعة القضائية وبصيانة كرامة القضاة وتحصينهم ماديا واجتماعيا.
