في خرق سافر لأخلاقيات مهنة الصحافة ، و لحقوق الملكية الفكرية ، قام المسمى مصطفى شحموط بالسطو على مقال لبوابة القصر الكبير ، دون أي تغيير في المحتوى ، و نسبه إلى نفسه دون أدنى وازع . حيث قامت جريدة لادبيش - La Depeche - الصادرة بطنجة . في عددها 678 الصادر يوم السبت 12 ماي بسرقة عدد من مقالات بوابة القصر الكبير ، دون أي تغيير في المحتوى ، و دون الإشارة إلى مصدرها ، حيث تم نقلها حرفيا مع تغيير في إسم الكاتب . في الصفحة العاشرة ، نجد مقالا غير موقع ، تحت عنوان : بلاغ توضيحي لفيديو التحرش الجنسي وسط عاملات الفراولة ، و هو نفس المقال الذي نشرته بوابة القصر الكبير يوم 9 ماي ، تحت عنوان : العرائش : وحدة الدفاع عن حقوق العاملات بالقطاع الفلاحي تصدر بلاغا . و كما يمكن للقارىء معاينة ذلك ، فالمقال تم تغيير ترتيب بعض فقراته لا أقل و لا أكثر . كما نجد في نفس الصفحة ، في الأعلى و بالخط العريض : طرد أعضاء من " بيجيدي " بمرر العمل ضد توجهات الحزب ، و هو نفس المقال المدرج بتاريخ 30 أبريل في بوابة القصر الكبير تحت عنوان : القصر الكبير : البيجيدي المحلي يصدر قرارا بطرد ثلاث من قيادات الحركة التصحيحية . مصطفى شحموط ، قام بتغيير وحيد و هو المتعلق بالتصريح الذي خص به حميد جواهري بوابة القصر الكبير ، حرفه ( الصحفي ) بجريدة لادپيش ، من خلال إدعائه ان حميد أكد للعديد من المواقع الإلكترونية المحلية و هو افتراء في حق حميد و بوابة القصر الكبير ، علما ان الموقع الوحيد الذي خصه بذلك التعليق هو بوابة القصر الكبير . و تبقى هذة السرقة ، مجرد حالة من مجموعة من السرقات التي تتعرض لها بعض المواقع الإلكترونية ، من طرف لصوص لا يخجلون من إطلاق صفة صحافي على عملهم ، فنحن و بحكم عدم اطلاعنا على الجريدة المذكورة ، لا نعلم عدد المقالات التي سرقها المدعو شحموط ، فقط طريقته في السرقة ، توحي بأن الرجل واثق من نفسه فيما يفعل ، و ليست المرة الأولى ... هذا و كانت آخر سرقة تعرضت لها بوابة القصر الكبير ، من طرف جريدة المساء ، من خلال إدراجها صورا تعود لبوابة القصر الكبير بعد نزعها للوغو الخاص بالبوابة . الغريب في الأمر ، هو الحملة المسعورة التي شنت على الصحافة الإلكترونية في اليوم الدراسي المنظم بالمعهد العالي للصحافة ، بدعوى أن الصحافة الإلكترونية تقوم بسرقة أختها المكوبة ، و هو ما تثبت العديد من الوقائع أن ضده هو الحاصل . بوابة القصر الكبير ، حاولت الاتصال بالجريدة من خلال رقم الهاتف المدرج في طبعتها الورقية ، لإستفسارها بخصوص الأمر ، لكن الهاتف ظل يرن دون جواب . وعليه سيتم إرسال نسخة من هذا المقال لهيئة تحرير الجريدة المذكورة .